وأولهم الحاصل الذي أسعفه الحظ، بعد صبر دام سنوات على قرض من صندوق التنمية العقاري، وقد يكون محظوظا مرة أخرى، ويكون حاصلا على منحة، ولكن أين المنحة؟ إنها في كل الأحوال في أرض لم تصلها الخدمات، ولن تصلها في القريب العاجل، أما الذي لم يحصل على منحة، فليس أمامه سوى أن يقنع بشراء شقة في حي شعبي، هذا إذا لم يقنع بحيّ عشوائي، والمواطن ليس الوحيد الذي يبحث عن أرض، فالحكومة نفسها تبحث عن الأرض، أو عن الأراضي، وكمثل صارخ على ذلك، فإنّ وزارة الصحة لديها مشروع معتمد من وزارة المالية بإنشاء مستشفى شمال شرق جدة في ميزانية العام الجاري بسعة 500 سرير، وتبحث الآن عن أرض له بسعة لا تقل مساحتها عن 120 ألف متر، وقد يسأل سائل لماذا لم تؤمن الوزارة الأرض قبل أن تطلب اعتماد المشروع، وهو الأمر المنطقى، ويخشى الآن ألاّ تجد الأرض المناسبة داخل نطاق المدينة، ولا يصرف المبلغ، .
ويعود إلى خزانة وزارة المالية، وهو سؤال لا استطيع أنا على الأقل الإجابة عليه، وليست هذه هي الأرض الوحيدة التي تبحث عنها الوزارة، إذ إنها تبحث عن أراض لمراكزها الصحية،على أنها إذا لم تجد أراضي تشتريها فيمكن أن تلجأ إلى الاستئجار، ولكن الدار المستأجرة قد لا تصلح لتكون مركزا صحيا، ولكن المضطر يركب الصعب، ووزارة الصحة ليست الوحيدة التي تبحث عن أراض، فهناك بالذات وزارة التربية والتعليم، إذ إنها وهذا هو الصعب أو السهل الممتنع،تسعى لشراء أراض وسط التجمعات السكانية، لكي لا ترهق المواطنين وتضطرهم إلى نقل أبنائهم يوميا إلى أماكن بعيدة، وللجميع نقول : كان الله في عونكم..
كثيرة الاراضي ولست مقتنع ابدا بعدم وجود اراضي. اما المنح بمناطق بعيدة, فاللي خربها هو المضاربات اللي يدخلها شريحة معينة من الناس منخفضي الدخل. اما مع قرار عدم السماح ببيع اراضي المنح, فأتوقع يساهم بالارتقاء بتلك المناطق.
الضعوف اللي حصلوا أراضي منح تمنعونهم من تداولها، ربما بيعها وشراء غيرها في مكان آخر، أو حتى الاستفادة من قيمتها في سداد ديون ونحوه... وبالمقابل أصحاب المنح التي بمئات الآلاف من الكيلومترات المربعة يسمح لهم التقسيم والبيع والتحويل إلى أراضي صناعية أو كيفما يشاؤون!!! لا تنخدع يا مستثمر باحث بالشعارات الزائفة. المنحة منحة ما فيها منة.