يشترط النظام الحالي لاستقدام العمالة الوافدة أن يكون هناك كفيل سعودي للعامل الأجنبي يظل على إقامته طوال فترة وجوده في البلاد. الهدف من نظام الكفيل هو تنظيم عملية الاستقدام للعمالة الوافدة. غير أنه بمرور الوقت أصبح نظام الكفيل لا يعمل في مصلحة العمالة الوطنية، فالكفيل هو المورد الأساسي حالياً للعمالة إلى سوق العمل بغض النظر عن التطورات التي تحدث في أعداد الداخلين الجدد من العمالة الوطنية، أو تطورات معدل البطالة بين المواطنين.
النظام الحالي لكفالة العمالة الأجنبية يؤدي إلى إجهاض الجهود التي تبذلها الدولة لسعودة سوق العمل، حيث يمثل نظام الكفيل الباب الخلفي لدخول هذه العمالة، خصوصاً العمالة الهامشية، مما يعقّد عملية صناعة السياسات المناسبة لسوق العمل، ففي الوقت الذي تتزايد فيه أعداد العاطلين من العمالة الوطنية وارتفاع معدلات البطالة بين الداخلين الجدد منهم لسوق العمل على نحو خطير، تتزايد أعداد العمالة الوافدة تحت مبررات عديدة، الكثير منها غير حقيقي.
ما الحل إذن لمواجهة هذا الأمر؟ الحل يكمن في إلغاء نظام الكفيل تماماً، حيث تتحوّل وزارة العمل إلى الكفيل الأوحد للعمالة الأجنبية التي ترد إلى البلاد. بهذا الشكل ستتحول الحكومة إلى كفيل ومخطط لسوق العمل في الوقت ذاته،بمعنى آخر، فإنها ستسمح باستقدام المهارات التي تحتاج إليها سوق العمل فقط، وتحد من العمالة التي تنافس العمالة الوطنية وكذلك العمالة الهامشية أو السائبة لضبط سوق العمل السعودية.
نقلا عن جريدة الاقتصادية
غير منطقي ، الكفيل الآن يستقدم العمالة بتصريح من وزارة العمل ( ڤيزا ) يحدد بها الجنسية و المهارة ، و وزارة العمل هي من تدرس طلبه وتوافق او ترفض ، فمالفائدة من نقل الكفالة من المواطن الى الوزارة ؟؟ الوزارة بالاجراءات المتبعة حاليا بإمكانها عمل ماقمت بذكره ، اختلف تماما معك في نقطة الكفالة و كأنها هي السبب ، السبب الحقيقي وراء ذلك هو وزارة العمل نفسها
يا أخي أنت شرحت النظام و ليس ما يطبق !
والكفيل يسلك طريقه بكام فيزا من مكتب العمل ثم يبيعها على المساكين ...........سوق نخاسه ..........ومطلوب ممن اشترى وباع كل ماعنده ان يسدد ويحمل كل البلاوى والمشكلات الناتجه اساسا من الطرف المتاجر بالنظام والبشر
مشكلتنا الواسطة والمحسوبية فوق القانون واذا سمح بذلك النظام سوف تكون عمالة سائبة اكثر واكثر
كلامك صحيح 100%
إسأل من المستفيد من الوضع الحالي -ماديآ؟ ستجد أن المستفيدون ماديآ رؤس كبيره لا تنتج أي شئ في الإقتصاد المحلي!
كلامك صحيح ١٠٠٪ المستفيد هو عراب مافيا الفيز في البلد
من مساؤى نظام الكفيل انه يحرمك من التعاقد مع افضل النوعيات لانهاترفض العمل تحت هذا النظام. ولذلك فان البلد يعج بنوعية متدنية الكفائة والتي تقبل باي عمل لانها تعاني البطالة في بلدها الام.
هذه النقطة اوافقك فيها
نظام الكفيل خصوصية بل نشاز محلي يجب القضاء عليه لكن الحاجة أكبر لدولة مؤسسات وانظمة وتشريعات لا تحيد عنها وتتجاوزها الممارسات. حتى ولو أصبح الكفيل وزارة العمل ، لا يمكن لأي تشريع أو نظام أن يعمل إذا صاحب السلطة يهب ويغدق على البعض بشرهات عبارة عن فيز عمال!!
نحن لسنا الوحيدون فى هذا الكوكب وهناك دول أكثر حرصاً وكفاءة على مواردها وأمنها منا بمراحل ... ننظر في أقضل الخيارات وأكثرها ملائمة للمرحلة ونطبقا دون الكثير من العناء و ذلك حينما يريد المخططون خير البلد والقضاء على الفساد والهدر المالي والقضاء على البطالة وتاسيس وطن يساهم في نموه ابناءه !!!
يا اخي المشكلة أكبر من كذا المؤسسات الحكومية لا يعتمد عليها فهي اساس المشكلة والتعطيل للتنمية في البلد فكيف تريد أن ترهن العمالة والمشغلين لدائرة واغله في البيروقراطية . أولا علينا تنظيف المؤسسات الحكومية من البيروقراطية وتطوير العامل بها ثانيا وضع لوائحه واضحه المعنى غير مطاطه بحيث تستغل في تعطيل عباد الله نظرا لهوى الموظف . بعدها ننظر في اقتراحك . بإختصار نحن بحاجه إلى إعادة بناء مؤسسات الدوله .
السؤال هو كييييييييفففففف؟
إستقدام العمال بصورة تجارية ومستمرة منذ سنوات بعيدة وبيع التأشيرات بمبالغ كبيرة .. وأزدياد الأجانب بشكل مخيف حتى إمتلأت بهم الشوارع وضاقت بهم الساحات وسكنوا أواسط المدن والأحياء القديمة وطردوا المواطنين إلى أطراف المدن
كتبت عن نظام الكفيل الواحد للعاملات والسائقين فلم يسمع منا احد فكيف سيسمع منك الغاء الكفيل !! http://alphabeta.argaam.com/article/detail/37037/نظام-الكفيل-للعمالة-المنزلية-هدر-بالإمكان-تجنبه-بكفيل-واحد
ياسلام سلم على المحبوب اللي هو وزارة العمل الافكار النيره هذي ماندري وين راح تودينا المهم بالامر ان المواطن وبكل حال هو الخاسر
اتمنى الغاء نظام الكفالة ولكن لا بد من تطبيق الضرائب على العمالة قبل الغاء الكفالة وبذلك تصبح الحكومة هي من يستفيد من اموال الجباية التي يجنيها تجار الفيز على العمالة وتصرفها في زيادة سعودة الوظائف.
تجار الفيز لن يسمحوا
حتى الحكومات تتجنب ذلك بل لاتستطيع ..وكل من ينادي بذلك اشك في قدرتة على قرائة وبناء السجلات الاقتصادية بشكل صحيح !!!
قرأت الموضوع متأخرا ولكن لي رأي آخر هو أن صاحب العمل له أن يطلب التوظيف الخارجي ، والوزارة أو من يمثلها تنفذ الطلب حتى وصول الموظف الى مقر عمله برسم التكلفه (تذكرة ذهاب وعودة+رسوم طبية +رسوم اختيار وسكن وتنقل .. ) على صاحب العمل وأتوقع أن تتراوح بين خمسة الاف وثمانية الاف ريال مرة واحدة ، وعند عدم توافقهما خلال فترة التجربة فللموظف حق البحث عن عمل لمدة ثلاثة أشهر بشرط سداد صاحب العمل الجديد التكاليف المدفوعة من صاحب العمل السابق أو على الموظف السفر نهائيا بعد نهاية المهلة .
الحل يكمن في إلغاء نظام الكفيل تماماً. وتتحوّل وزارة العمل إلى الكفيل الأوحد للعمالة الأجنبية التي ترد إلى البلاد باشرافها عبر الحاسب. بهذا الشكل ستتحول الحكومة إلى كفيل ومخطط لسوق العمل في الوقت ذاته. بمعنى آخر فإنها ستسمح باستقدام المهارات التي تحتاج إليها سوق العمل فقط، وتحد من العمالة التي تنافس العمالة الوطنية وكذلك العمالة الهامشية أو السائبة لضبط سوق العمل السعودية. وشكرا
مقال راااااااااائع ولكن يجب دراسته من قبل الشورى وتعاون وزارة الداخلية ومكتب العمل ومكاتب الاستقدام ووزارة العمل وكافة قطاعات الدولة ذات الصلة من هنا يمكن ايجاد حلول وليس حل. وهو موضوع ذو شجون لأنه يمس سوق العمالة الداخلية وهناك جنسيات ليس لها دول مثل الفلسطيني وجنسيات عربية اخرى أو دول من شرق أسيا. شكرا لطرح الموضوع !!
فعلا مقال رائع ... وفكرة اكثر من رائعة ...وفعلا نحتاج اشخاص يضعون حلول .. حتى لو الحل لم ينجح ...لللك تحياتي