نشرت ''الاقتصادية'' تقريرا حول أسباب تأخر تنفيذ المشاريع الحكومية خلال سنوات الخطة التاسعة، التي بلغت نسبتها وفقا لغرفة جدة نحو 70 في المائة، بإجمالي استثمارات يصل إلى تريليون ريال تقريبا. يشير التقرير إلى أن الإجراءات البيروقراطية في الحكومة هي المتسبب الرئيس في عمليات التعثر، مثل بطء آليات عقود المشاريع العامة، وكذلك تأخر وزارة المالية في صرف المستحقات المالية، كما حمل التقرير وزارة العمل بعض اللوم لصعوبة منح التأشيرات اللازمة وصعوبة إجراءات دخول المقاولين الأجانب.
عندما تتباطأ عمليات تنفيذ المشروعات العامة في الخطط التنموية على الرغم من رصد المبالغ اللازمة للإنفاق الاستثماري عليها، فإن ذلك يعني أن مستهدفات الخطة من حيث معدلات النمو المستهدفة في الدخل والناتج والتوظيف لن تتحقق كما هو مرصود في الخطة، وأن سنوات من النمو الاقتصادي سيتم فقدانها، بالرغم من تدبير إمكانات النمو اللازمة، نتيجة تعثر المشروعات أو تأخر تنفيذها.
الإسراع بجهود التنمية وتحقيق مستهدفاتها لا بد أن يصاحبه في الوقت ذاته تطوير لآليات التنفيذ وتبسيط إجراءاتها ونسف المعوقات بأشكالها المختلفة، سواء تلك المتعلقة بالإجراءات الحكومية البيروقراطية أو تحرير الميزانيات المالية المرصودة، أو تلك المتعلقة بدور المقاولين أو القطاع الخاص، جميع الجهات لا بد أن تعمل في منظومة متناغمة كي تضمن التنفيذ السريع للمشاريع الحكومية المدرجة في الخطة، تمهيدا لإفساح المجال نحو إدراج مزيد من المشروعات الجديدة في الخطة التي تليها، حتى يتم تسريع معدلات النمو في المملكة.
نقلا عن جريدة الاقتصادية
أصبتهم في مقتل يا دكتور ؛ المركزية الإدارية والبيروقراطية العقيمة ينهشوا في النمو المحلي ويقتلوا أي رغبة صادقة في النهوض باي شئ بناء
كذلك بخلاف الجو العام في بئية العمل لا تساهم في النشاط والحيويه بل تزيد من وتيرة الاكتئاب والرتابة والكآبه .
الاشكالية ليست في التنظير!!!ولكن الاشكالية والمشكلة الحقيقية لدينا كما هو الحال لجميع الدول النايمة!! هو في غياب الحلول العملية لدى المنظرين !! وايضا قصور الانظمة والقوانين التشريعية في هذا المجال!!وثالثة الاثافي هو جمود المشرعين وعدم قدرتهم على سن او تعديل الانظمة والقوانين بحيث تكتسب صفة الديناميكية والوضوح لدفع عجلة الانجاز وتسريعها!!!