نشرت ''الاقتصادية'' تصريحاً لوزير التجارة والصناعة، بأن الوزارة ستستمر في سحب الأراضي الصناعية من المستثمرين غير الملتزمين بشروط تخصيصها لهم، وأن الوزارة لا تسمح بنقل ملكية الأراضي الصناعية أو المتاجرة فيها.
الصناعة من القطاعات التي ينظر إليها على أنها إحدى سبل تنويع مصادر الدخل، ويمكن أن تلعب دوراً مهماً في تقليل اعتماد المملكة على النفط كمصدر شبه وحيد للدخل، لذلك تعمد الحكومة إلى تهيئة المناطق الصناعية ومدها بالخدمات الأساسية والبنى التحتية المناسبة حتى تسمح للصناعيين ببدء نشاطهم الصناعي والمساهمة الإيجابية في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وتوظيف المزيد من العمالة الوطنية.
لكي تؤدي هذه الجهود مردودها لا بد أن يصاحب عمليات تخصيص الأراضي للأغراض الصناعية استثمار جاد في نشاط صناعي يتماشى مع القواعد والشروط المعمول بها في المنطقة الصناعية، ما يحدث أن بعض أصحاب التراخيص الصناعية قد يحصلون على الأراضي، لا بغرض الاستثمار الصناعي الحقيقي والقيام بنشاط إنتاجي في الدولة، وإنما يقومون بذلك لأغراض المضاربة في هذه الأراضي من خلال التحايل على إعادة بيعها بصورة مباشرة أو غير مباشرة من الباطن لتحقيق أرباح على حساب الدولة.
الخطوة التي اتخذتها وزارة التجارة والصناعة ضرورة أساسية، لضمان جدية المستثمرين، وحتى تتم عملية تخصيص الأراضي الصناعية للمستثمرين الجادين، وحرمان المستثمرين الوهميين من أي أرباح يمكن تحقيقها في هذا المجال، ولكن لا بد أن يصاحب تخصيص الأرض برنامج زمني للتنفيذ يمكن متابعته على أرض الواقع.
نقلا عن جريدة الاقتصادية
