دعوة شركات التأمين للاندماج.. فرصة لا يصح إهدارها

محمد العنقري

تابعني على تويتر

193

دعت مؤسسة النقد العربي السعودي على لسان محافظها شركات التأمين خصوصا التي تعاني من خسائر للاندماج جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده معالي محافظ المؤسسة قبل ايام والمؤسسة هي الجهة المشرفة على قطاع التأمين والشركات العاملة بالقطاع لا تستطيع اتخاذ أي قرار سواء بتقديم منتجاتها أو إعلان قوائمها المالية أو أي قرارات أخرى.

إلا بعد موافقة مؤسسة النقد كحال القطاع المصرفي كما أن مؤسسة النقد هي من أشرف على تنظيم القطاع وإصدار اللوائح التشريعية والتنفيذية التي تعمل تحت مظلتها كافة شركات التأمين وتم أيضا تحديد الحد الأدنى لرأس أي شركة تأمين عند مائة مليون ريال وهو الأمر الذي أثار جدلا حول جدوى نجاح شركات بقطاع هام جدا وفيه مخاطر عالية بمثل هذا الحجم الضئيل من رأس المال وظهر جلياً بعد أن بدأ نشاط هذه الشركات أن رأس المال الصغير لم يستطع الصمود وكثير من هذه الشركات تكبدت خسائر اضطرتها لطلب رفع رأس مالها إلى أكثر من ضعفين عما بدأت به وتمت الموافقة على كل الطلبات من قبل المؤسسة وكان ذلك دليلا على البداية الخاطئة للرسملة المقترحة لتأسيس الشركات.

فالسوق السعودي الأكبر بالمنطقة وبلغ حجم السوق للعام الماضي 21 مليار ريال وعدد الشركات وصل إلى 33 شركة وفي الأسواق التنافسية لا بد أن تكون الشركات برؤوس أموال كبيرة وهذا ما اتضح لاحقا ولا يعني ذلك أن جل المشكلة هي بمن يعمل برأس مال منخفض قرب الحد الأدنى المسموح به بل بعدم وجود هيئة مستقلة للإشراف على سوق التأمين وكذلك البيروقراطية التي تعاني منها الشركات أحيانا بالموافقة على منتجاتها أو بأي أنظمة يحتاجها سوق التأمين.

ولكن تبقى دعوة معالي محافظ مؤسسة الشركات للاندماج نقطة تحول كبيرة ومهمة وعلى الشركات أن تاخذها بجدية مطلقة فهي من جهة تعكس وجهة نظر رسمية بأن أحوال العديد من الشركات لا تسر وأن الحل التقليدي برفع رأس المال لتغطية الخسائر لا يعد حلا دائما وليس سحريا لتحسين أحوال الشركات وأن السوق مقبل على منافسة كبيرة جدا لا يمكن أن تصمد فيها إلا الشركات القوية كما أن تقليص عدد الشركات يعد إيجابيا ويضبط الخلل بالسوق أكثر ويوفر الكفاءات المطلوبة بمستوى أفضل وهو أيضا يعد اعترافا صريحا بأن أحوال الشركات ليست بالمستوى المطلوب وأن تنظيم القطاع مجددا سيكون عمل المؤسسة بالمرحلة المقبلة.

سوق التأمين السعودي يتوقع أن يتضاعف عدة مرات خلال السنوات القادمة فالعديد من الأنشطة الاقتصادية أصبحت ملزمة بالتأمين ولعل أبرزها قطاع التمويل العقاري الذي سيكون له دور مهم برفع حجم سوق التأمين خلال السنوات القادمة ولذلك يجب أن تتحرك شركات التأمين للاستفادة من هذه الفرصة والاندماج للنهوض بالقطاع من خلال كيانات كبيرة ذات قدرة تنافسية والتي ستنعكس على القطاع والمساهمين والسوق المالية بإيجابيات كبيرة وتقلص نسبة السلبيات القائمة وتفتح المجال لقيام سوق تأمين واعد يفتح فرص وظيفية واستثمارية كبيرة ويتيح المجال لقيام سوق وسطاء تأمين منظم ويزيح عن كاهل الشركات أعباء متعددة.