جامعاتنا ثروات فكرية غير مستثمرة

06/02/2013 4
محمد العنقري

الاعتقاد السائد أن الجامعات مهمتها فقط التَّعليم وإن كان ذلك صحيحًا إلا أنّه يبقى قاصرًا، فالإمكانات المتوفرة فيها تُؤهِّلها للعب دور أكبر بكثير مما معروف عنها واهم ثروة تمتلكها الجامعات هي العقول. وإذا كنَّا نبحث عن أفكار صناعيَّة أو زراعيَّة أو خدميَّة أو التحوّل لاقتصاد معرفي فيجب أن تكون الجامعات هي النواة التي يجب أن تنطلق منها هذه التحوّلات الاقتصاديَّة...

... فهي تجتمع بها العقول والخبرات الأكاديمية والبيئة الحاضنة للبحث والتطوير والدِّراسات ويضاف لهم الطَّلبة الرصيد البشري الكبير الذي إن أحسن تأهيله فسوف ينطلق بأفكاره للمجتمع والاقتصاد ليحقِّق التطلُّعات والأهداف الاقتصاديَّة والتنموية بعيدًا عن الأسلوب التَّقْليدي المعمول به بأن يكونوا مُجرَّد موظفين

وتقوم العديد من الجامعات السعوديَّة باجتهادات كبيرة نحو تقديم نفسها كعنصر مهم لخدمة المجتمع بالأبحاث والدِّراسات وإذا كانت جهودهم غير بارزة فهذا يعود لقصور بالتواصل مع الإعلام وبعدم تفكير القطاع الخاص بِشَكلٍّ عامٍ بالتوجُّه للجامعات للقيام بطلب دراسات أو أفكار يستطيع من خلالها تحقيق قفزات نوعية بأساليب عمله ومنتجاته، فلدى الجامعات مختبرات ومراكز أبحاث حديثة ولديهم الأكاديميون المؤهلون ويستطيعون تنفيذ كل ما يطلب منهم إِذْ ما تَمَّ التوجُّه للتعاون معهم إِذْ إن الإيرادات المتحقّقة لهم ستتيح للجامعات تطوير مراكزها البحثية ورفع موارد الأكاديميين وتأهيل الطَّلبة للبحث العلمي والإنساني الجادّ الذي يعكس قيمة مضافة لهم وللمجتمع والاقتصاد المحلي.

إن تطوير دور الجامعات واستثمار إمكاناتها يعد جانبًا مهمًا وأساسيًا إذا ما أردنا الارتقاء بالاقتصاد الوطني فأغلب الأسماء العالميَّة المشهورة الذين أسسوا شركات عالميَّة مرموقة كانت بداياتهم من الجامعات ومن مراكزها البحثية والبداية لا بُدَّ أن تأتي من الجهات والشركات الحكوميَّة أو الكبرى بمختلف المجالات، إِذْ يمكن للجامعات لعب دور بارز في الدِّراسات والأبحاث التي تحتاجها تلك الجهات وإعادة استثمار العائد الماديّ من أعمالها داخل الاقتصاد المحلي من خلال تطوير إمكاناتها وانعكاس ذلك على الكوادر البشرية العاملة بها والتحوّل من مستوردين للأفكار والأبحاث إلى توطينها واستثمارها فرأس المال البشري هو الأثمن لأيِّ دولة في العالم وهو ثروة غير ناضبة.

تطوير دور الجامعات مسئولية عامة يجب أن يشترك بها الجميع وتحديدًا القطاعات الحكوميَّة وكذلك الجامعات نفسها التي تستقل بميزانياتها وإدارتها ككيان اعتباري مستقل والإعلام الذي يجب أن تفتح له الأبواب بالجامعات للاطِّلاع ونقل الإمكانات المتاحة والأعمال التي تتم داخل المراكز البحثية فيها.