أقرت حكومة المملكة العربية السعودية بموافقة ومتابعة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز الميزانية الأضخم للدولة في تاريخها ليتجاوز الانفاق 850 مليار ريال وإذا ما اخذ الفائض للعام الماضي لوجدناه يتجاوز كامل إيرادات الدولة مع بداية تولي الملك مقاليد الحكم في البلاد, صاحب هذا التزايد والارتفاع المستمر والمتنامي سخاء في العطاء والإنفاق إذ استمرت الحكومة في الانفاق على البنية التحتية والتنمية بنسب ثابتة من حجم إيرادات الدولة رغم مواصلة الإيرادات النمو لكل بند من بنود الميزانية وبحرص واضح على القطاعات الحساسة التي تمس جمهور المواطنين كالتعليم والصحة والبنية التحتية والنقل العام ومع تزايد الانفاق والاهتمام الحكومي والذي وصل لمستويات قياسية في السنوات الماضية أصبحت الحاجة ماسة لمراقبة دقة وسير العمل في هذه المشاريع قفزت فاتورة التنمية في البلاد متجاوزة تريليون ريال ومعها قفزت التطلعات إلى أوجها.
ومع تزايد الإنفاق الحكومي انشئت هيئة مكافحة الفساد ثم انطلق مجلس الشورى في دعوات يوجهها إلى الوزراء والمسؤولين إلا أنه رغم التقادم منذ تأسيس هيئة الفساد والتراخي في جدية البحث والمتابعة في دعوات مجلس الشورى لأصحاب المسؤولية والمخولين بالعمل كانت الفجوة بين ما يسمعه الجمهور من إقرارات ويلمسه من تنفيذ على أرض الواقع كبيرة وظل جمهور المواطنين يقيم ويوجه وينتقدحتى بدأ المسؤول بالتلاشي عن الظهور إعلاميا وسجل المسؤولون والوزراء في مراحل سابقة ذوبانا إعلاميا عن التصريحات وحضور اللقاءات المباشرة حتى جاءت نصيحة الملك عبد الله بن عبد العزيز للوزراء عند إقرار ميزانية العام الجديد بالظهور والتحدث لجمهور المواطنين عما خصص لكل قطاع وعما تم تنفيذه فبدأنا نشاهد الوزراء يظهرون إعلاميا يتحدثون للجمهور, والوزارات تصرح وتنشر بيانات عن خطط التوسع والانفاق هذا يؤكد ثقة الملك بالرأي العام كميزان ومقياس حيث ان الضغط الملكي للجهات المسؤولة نحو مخاطبة الجمهور يضيف وزنا إضافيا بيد الجمهور في تقييم أداء الأعمال والمشاريع الحكومية .. في الأيام الماضية كان الانتقاد يشكل السواد الأعظم في تعليقات المواطنين تطور الحال ليكون الانتقاد مشمولا بوسائل الحلول والمقارنات وأيها أكثر نجاعة يشهد لزيادة فاعلية الانتقاد الشعبي والحلول المقترحة المتابعة والإشادة بالجهات الحكومية التي شهدت تقدما ملموسا في خدماتها مثل وزارة التجارة التي سجلت تقدما يلمسه الجمهور بنفس الأنظمة التي عمل بها الوزراء السابقون ما يرفع نسبة وجود الخلل في مرات عديدة بيد حامل المسؤولية والبيروقراطية وعندما تفعل دور الوزارة ونظامها تغنى الرأي العام والجمهور بما قدمته الوزارة.
أخيرا.. شكرا للملك عبد الله الذي نصح ووجه المسؤولين بالتحدث للجمهور ثقة بالرأي العام وتقييمه كونه الملامس والمستفيد الأول من كل ما أٌقرته الدولة من انفاق وتطوير.
بارك الله فيك