أنهى اتفاق الحزبين الأمريكيين، الديمقراطي والجمهوري، قلق المتداولين، مؤقتا، بشأن ''الهاوية المالية'' التي هددت الاقتصاد الأمريكي بالركود، وأدت إلى تراجع مؤشرات الأسواق المالية العالمية والمحلية في نهاية كانون الأول (ديسمبر) الماضي.
وعادت السوق المالية السعودية إلى الإغلاق فوق مستوى 6900 نقطة بنهاية تداولات الأسبوع الماضي، وأغلقت عند مستوى 6940 نقطة، وارتفع مؤشر TASI في تداولات الأسبوع نفسه كاسباً 63 نقطة، أي ما يعادل 1 في المائة من قيمته الأسبوعية، بعد أن أدت المخاوف العالمية بشأن ''الهاوية المالية'' إلى تراجع مؤشر السوق السعودية TASI إلى ما دون نقاط دعم متوسطية المتحركين للـ 50 يوما عند مستوى 6815 نقطة، وللـ 200 يوم عند مستوى 6850 نقطة.
وقد أنهت السوق المالية السعودية تداولاتها في عام 2012م الماضي بارتفاع قدره 383 نقطة، وارتفع مؤشرها بنسبة 6 في المائة بإغلاقه عند مستوى 6801 نقطة مقارنة بإغلاق مؤشر TASI في كانون الأول (ديسمبر) 2011م عند مستوى 6417 نقطة.
حيث عوضت مكاسب المؤشر في كانون الأول (ديسمبر) الماضي التي تجاوزت 4 في المائة، بعضا من تراجعه عن المكاسب التي حققها في نيسان (أبريل) الماضي، وزادت على 20 في المائة من قيمة المؤشر، عندما بلغ مؤشر TASI قمة 7944 نقطة في مطلع الربع الثاني من العام الماضي، ليغلق بنهاية 2012 م على المكاسب التي بلغت 6 في المائة.
صاحب الارتفاع الإيجابي في أداء السوق المالية السعودية في 2012م ارتفاع في جميع قطاعات السوق المحلية ما عدا ثلاثة قطاعات تراجعت بنهاية العام الماضي، هي قطاع البتروكيماويات الذي تراجع بنسبة 6 في المائة، وقطاع التشييد الذي تراجع بنسبة 13.6 في المائة، وقطاع الطاقة الذي تراجع بنسبة 3.7 في المائة.
أما القطاعات المرتفعة في العام الماضي 2012 م فجاء في مقدمتها، قطاع النقل الذي ارتفع بنسبة 68.8 في المائة، يليه قطاع التأمين الذي ارتفع بنسبة 36.3 في المائة، وقطاع الاستثمار المتعدد بنسبة 34 في المائة، وقطاع الاتصالات بنسبة 29.7 في المائة، أما قطاع المصارف فلم يحقق سوى 0.5 في المائة ارتفاعاً في مؤشره خلال العام الماضي 2012م.
أما قيمة تداولات السوق المالية المحلية في العام الماضي 2012م فقد تجاوزت 642 مليار ريال بمعدل تداول شهري يزيد على 53.5 مليار ريال، أما معدل التداول اليومي في العام الماضي 2012م فقد بلغ 7.6 مليار ريال يومياً.
وقد سيطرت المضاربة على الجزء الأكبر من قيمة تداولات العام الماضي، إذ احتل قطاع التأمين 26.5 في المائة منها، كما احتل قطاع الزراعة 6.4 في المائة، وأسهمت المضاربة في شركات قطاع الاتصالات في استحواذ القطاع على 9.8 في المائة من قيمة التداولات السنوية، فيما نال قطاع التطوير العقاري 10.2 في المائة منها.
أما القطاعات القيادية، فكان نصيب قطاع المصارف 7.8 في المائة منها، وجاء نصيب قطاع البتروكيماويات في حدود 14 في المائة من قيمة التداولات السنوية، ولم يتجاوز نصيب قطاع الاستثمار المتعدد والاستثمار الصناعي والتشييد والبناء الـ 5 في المائة لكل منها من قيمة تداولات عام 2012 م.
فنياً لا يزال مؤشر السوق المالية السعودية TASI في إغلاق فني جيد، بإغلاقه في نهاية كانون الأول (ديسمبر) الماضي فوق متوسطية المتحركين للـ 50 يوما عند 6815 نقطة، وللـ 200 يوم عند 6850 نقطة، على الرغم من استمرار المتوسطين في ترتيب غير إيجابي فنياً بإغلاق متوسط 50 يوما دون متوسط 200 يوم، وتأتي عودة المؤشر للإغلاق فوق متوسطاته المتحركة بعد أن أدت المخاوف من الهاوية المالية إلى تراجع المؤشر في نهاية تداولات كانون الأول (ديسمبر) الماضي إلى ما دون نقطتي دعم 6850 نقطة و6800 نقطة، قبل أن يعود الاتفاق الأمريكي بمؤشرات الأسواق المالية العالمية إلى الارتداد.
ومعها عادت السوق المحلية لتكسب 2 في المائة في الجلستين الأخيرتين من الأسبوع الماضي، وتغلق عند مستوى 6940 نقطة.
ويواجه مؤشر السوق المالية السعودية مع مطلع تداولات العام الجديد 2013م تحديات فنية تتمثل في اقتراب المؤشر من نقطة مقاومة 6945 نقطة، التي منعت المؤشر من مواصلة مساره الصاعد في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، إضافة إلى إغلاق مؤشر تدفق السيولة MFI عند 71 درجة وقريباً من مقاومة 73 درجة، ويقترب من درجة الخطر 80 درجة في هذا المؤشر.
أما مؤشر Bollinger ومؤشر MACD فيعزز في قراءتهما ارتداد مؤشر السوق TASI الذي حققه في الجلستين الأخيرتين من تداولات الأسبوع الماضي، الأوليين من العام الجديد 2013م.
ومن المتوقع في العام الجديد 2013م، أن تستمر أثار الأزمة المالية العالمية ومخاوفها على الأسواق المالية العالمية والعربية، في ظل فشل الحكومات، المتضررة من الأزمة، في التعامل معها.
كما يتوقع معها أن تتجدد مخاوف المتعاملين مع الأسواق المالية من ''الهاوية المالية'' خلال الشهرين المقبلين، لذا ستكون فرص المضاربة أوفر من فرص الاستثمار في الأسواق المالية المحلية والعربية والعالمية.
ولم تشهد معالجة الأزمة في السنوات الأربع الماضية، وبخاصة في منطقة اليورو، علاجاً اقتصادياً فعالاً، إذ إن جميع ما قدم من حلول هي في مجملها حلول اقتصادية بعيون سياسية، ولم تكن حلولاً اقتصادية صرفة، وحتى الحلول الاقتصادية المتمثلة في استخدام أدوات السياسة النقدية لم تكن فعالة بسبب غياب أدوات السياسة المالية عن ساحة الأزمة العالمية.
ولقد كان رأي كريستين لاجارد رئيسة البنك الدولي في محله عندما قالت: ''إن منطقة اليورو بحاجة إلى وزير مالية مشترك''، وهذا رأي اقتصادي منطقي، إذا لا يمكن أن تحل الأزمة باقتصاد أعرج يمشي برجل السياسة النقدية وإعاقة في الرجل الأخرى ''السياسية المالية''.
ولعل من المناسب هنا أن نذكر القارئ الكريم بما قالته المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في العام ما قبل الماضي إن ''منطقة اليورو لن تخرج من أزمتها قبل عام 2020 م''.
ولو نظر السياسيون الرجال بما قالته المرأتان بعين العقل، لوجدوا أن في كلام الحريم حلاً لما حارت فيه عقول الرجال.
الله يوفقك شكرااااااااااااااااااااااااااااااااااعلي كلامك وتوضيحك وخوفك وحرصك علي الناس هذااااهو صاحب العلم الحقيقي الذي يعلم الناس بكل جهد واخلاص
تجاوزنا ال7000 و بإذن الله سنصل الى 7791 في حدود 26 فبراير موعد الحل للهاوية المالية الأمريكية.و بعدها يبدأ توزيع الأرباح.ثم ينتظروا بعض و النزلة الجماعية في مايو و هكذا تجميع الى ديسمبر و هلم جرآ.الكاش ملك و لا للحماس. و الله اعلم.