الإفصاح المبتور والإعلان الالحاقي

محمد العنقري

تابعني على تويتر

197

الإفصاح والشفافية لعلهما أكثر العبارات التي تَمَّ تناولهما منذ العام ألفين وستة، الذي شهد بداية الانهيار الكبير بالسُّوق الماليَّة السعوديَّة وعملت هيئة السُّوق الماليَّة الكثير من الجهد لرفع مستوى الإفصاح والشفافية بالسُّوق عبر أنظمة وتشريعات وحملات تعريف وتوعية طوّرت جوانب عدَّة بما يتم إعلانه من قبل الشركات خصوصًا بالقوائم الماليَّة والإعلانات الفصلية للنتائج المالية.

لكن هل وصل مستوى الإفصاح والشفافية للمطلوب؟ هل أصبحت الشركات كتابًا مفتوحًا أمام المستثمرين بما يكفل اتِّخاذهم لقراراتهم الاستثماريَّة بكفاءة عالية؟ وهل تصل هذه المعلومات بوقت واحد لِكُلِّ الأطراف؟ وهل تَتَضمَّن الإعلانات لغة سهلة وواضحة للعموم؟ خصوصًا الإعلانات غير الاعتيادية كأعطال خطوط الإنتاج أو بعض الخيارات الاستثماريَّة للشركات وما أثرها على كلِّ شركة وكذلك أيّ أخبار طارئة أو تكون سببًا لخسائر أو أرباح إضافية محتملة

إلا أن اللافت هو الإعلان الإلحاق الذي تصدره الشركات توضيحًا أو استكمالاً لإعلانها الأولي الذي تكون قد أصدرته إحدى الشركات قبل ساعات أو أيام من الإعلان الإلحاق، فالأخير يُعدُّ توضيحًا أو تصحيحًا للإعلان الأساسي وقد يترتَّب عليه تغيير بالنظرة لسعر سهم الشركة سواء سلبًا أو إيجابًا وبذلك فإنَّ المستثمر سيقع عليه ضرر محتمل بنسبة كبيرة وبذلك فإنَّ مبدأ الشفافية والإفصاح يصبح مبتورًا في مدى انعكاسه على قرار المستثمر لأن الأصل أنّه يساعده على القرار الصحيح وليس إرباكه فهو سيعتمد البيان الأول لتحديد قراره الذي سيكون تغييره بعد التوضيح من قبل الشركة أكثر كلفة عليه ويزرع انطباعات نفسية سلبية على المستثمر بالسُّوق تهز ثقته به.

إن التَغَلُّب والتخلص من هذه الظَّاهِرَة تتطلب تغييرًا جذريًّا بطرق الإعلانات وكذلك وضع غرامات على الشركات في حال كان إعلانها الأولي ناقصًا أو غير واضح وقد قامت الهيئة قبل فترة بتعديل على نماذج الإفصاح لبعض إجراءات الشركات وسيطبِّق العام القادم إلا أن احتواء كل الاحتمالات التي تواجه الشركات بنشاطها وتشغيلها يتطلب وضع أطر مختلفة بأن تجبَّر الشركات على تفنيد كامل لِكُلِّ نقاط الإعلان ويَتمُّ مراجعته من قبل جهة محددة بِكلِّ شركة أكثر دقة في نظرتها مما قائم الآن مثل المراجع الخارجي الذي يفترض أنّه ملم بِكلِّ الآثار التي تترتَّب على كلِّ حدث يواجه الشركة بحيث تغطى الجوانب الرئيسة به وأن يتَضمَّن الإعلان توضيحًا بأن المراجع الخارجي قد اطلع عليه وصادق على كلِّ المعلومات التي وردت به حتَّى ترتفع مهنية الإعلان ويصبح أكثر تأثيرًا بالمسئولية على الشركة ومراجعها المعتمد، إذ إن أيّ خلل بالإعلان إذا وضع نظام لتغريم الشركة عليه فإنّ من حقها أيْضًا أن تخصم من أتعاب المكتب المعتمد للمراجعة نسبة مُعيَّنة من قيمة الغرامة التي تفرضها هيئة السُّوق على الشركة محدّدة نظامًا حتَّى يكون أكثر دقةً وتركيزًا بمراجعة أيّ إعلان ولا يكون هناك حاجة لأيِّ توضيحات إضافية متأخرة.

الإعلانات الالحاقية تنمُّ عن ضعف بمهنية صياغة الإعلانات الأساسيَّة وإغفال للجوانب الرئيسة التي يجب أن تغطى به والأضرار الناجمة عنها ليست بالبسيطة وكما تعاقب الشركات على تأخرها بإعلان حدث ما أو نشره بغير الطرق النظاميَّة المحدّدة من قبل الهيئة نظامًا فإنّ هذا النَّوع من الإعلانات يُعدُّ تأخيرًا ضارًا بالمستثمرين وتأثيرها يبقى سلبيًّا ويهزّ الثِّقة بالسوق.