حافظت السوق المالية السعودية على بعض مكاسبها التي حققتها في تداولات العام الجاري 2012م، رغم تراجع مؤشر السوق المحلية TASI في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي بنسبة 3.8 في المائة، إذ ما زال مؤشر السوق TASI كاسباً 1.8 في المائة بإغلاقه في (تشرين الثاني) نوفمبر عند مستوى 6533 نقطة، مقارنة بإغلاقه في كانون الأول كانون الأول (ديسمبر) من العام الماضي عند مستوى 6417 نقطة.
أما في تداولات نوفمبر الماضي ففقد مؤشر TASI أكثر من 257 نقطة، ما يعادل 3.8 في المائة من قيمة المؤشر،مقارنة بإغلاق المؤشر في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي عند مستوى 6791 نقطة، حيث تراجعت جميع قطاعات المؤشر الخمسة عشر في تداولات تشرين الثاني (نوفمبر)، ما عدا قطاع النقل، الذي أغلق مرتفعا بفارق خمس نقاط عن إغلاقه في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.
وجاء قطاع التطوير العقاري في مقدمة القطاعات المتراجعة بنسبة 8.6 في المائة، يليه قطاع التأمين بنسبة 7.2 في المائة، وقطاع التشييد والبناء بنسبة 7 في المائة.
أما القطاعات القيادية فقد جاء تراجعها قريباً من تراجع مؤشر السوق، إذ تراجع قطاع المصارف بنسبة 3.6 في المائة، وبالنسبة نفسها تراجع قطاع البتروكيماويات أيضا.
أما أقل القطاعات تراجعاً فكان قطاع الاستثمار المتعدد وقطاع الفنادق السياحة اللذان تراجعا بنسبة 1.3 في المائة.
ويعود تراجع المؤشر في نوفمبر الماضي إلى استمرار موجة الهبوط، التي عكست اتجاه مؤشر TASI من الاتجاه الصاعد نحو قمة 7895 نقطة في مطلع تداولات نيسان (أبريل) الماضي، نحو الاتجاه الهابط نحو قاع 6585 نقطة،التي اخترقها المؤشر في تداولات الأسبوع الماضي، ليستقر فوق دعم 6380 نقطة، التي انطلق منها المؤشر صعوداً في منتصف تداولات كانون الأول (يناير) الماضي.
وقد شهدت تداولات تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي أقل معدلات السيولة خلال العام الجاري 2012م، إذ بلغ معدل التداول اليومي 4.93 مليار ريال يومياً، وهو الأقل في تداولات العام الجاري الذي حققت فيه السوق المالية السعودية معدل تداولات يومية تقدر بـ 8.1 مليار ريال يومياً.
لكنه لا يزال مرتفعا عن معدل تداولات السوق في العام الماضي 2011، التي بلغت 4.4 مليار ريال يوميا.
كما شهدت الأسهم المتداولة والصفقات المنفذة أقل معدل يومي لها خلال العام الجاري، إذ بلغ معدل الصفقات المنفذة يومياً 118.5 ألف صفقة في تشرين الأول (نوفمبر) الماضي، وهو الأقل أيضا عند مقارنته بمعدل صفقات نوفمبر من العام الماضي 2011 البالغ 124.9 ألف صفقة يومياً.
أما الأسهم المتداولة فقد بلغ معدلها اليومي في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي 171.2 مليون سهم يومياً، وهو المعدل الأقل يومياً خلال العام الجاري، وكذلك يعد الأقل، مقارنة بمعدل الأسهم المتداولة في تشرين الثاني (نوفمبر) 2011م البالغ 207.9 مليون سهم يومياً.
وبالرغم من تراجع معدل قيم التداولات اليومية، إلا أن قطاع التأمين لا يزال مستمرا في الاستحواذ على النصيب الأكبر من قيم التداولات، إذ بلغ نصيبه من قيمة تداولات تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي 42.5 في المائة، مرتفعاً عن معدل نصيب القطاع من قيمة التداولات في الربع الثالث البالغ 32.4 في المائة.
كما حافظ قطاع الزراعة على نصيبه من قيمة التداولات التي حققها في الربع الثالث، والتي بلغت في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي 6 في المائة.
كما كان التراجع واضحاً في قطاعي الاتصالات والتطوير العقاري، إذ تراجع نصيب قطاع الاتصالات من قيمة التداولات في الشهر الماضي إلى 6.8 في المائة، مقارنة بمعدل الربع الثالث المقدر بـ 11 في المائة، وكذلك تراجع نصيب قطاع التطوير العقاري إلى 5.6 في المائة، مقارنة بمعدل نصيب القطاع من قيمة التداولات في الربع الثالث المقدر بـ 10.5 في المائة.
أما القطاعات القيادية فقد استقر نصيب قطاع المصارف عند 6.8 في المائة من قيمة التداولات وكذلك استقر نصيب قطاع البتروكيماويات عند 14 في المائة. وهي قريبة من نسب القطاعين في تداولات الربع الثالث.
فنياً لا تزال صورة مؤشر TASI سلبية بإغلاقه دون متوسطاته الأسية المتحركة 50 يوما = 6857 نقطة، 200 يوم = 6785 نقطة، ولا تزال المتوسطات المتحركة في ترتيب غير إيجابي فنياً، التي تشكل حالياً نقاط مقاومة لمؤشر السوق المحلية TASI.
ومن المتوقع في تداولات الأسبوع الجاري أن تشهد السوق المحلية ارتدادا نحو مقاومة 6735 نقطة (المتوسط المتحرك في مؤشر البولينجر)، ومن ثم نحو مقاومة 6785 نقطة المتوسط المتحرك الأسي لمؤشر السوق المحلية TASI.
يدعم هذا الارتداد الاستقرار النسبي في مؤشرات الأسواق المالية العالمية، التي تراجعت بسبب مخاوف المستثمرين من ''الهاوية المالية''، التي أثارتها الخطة الأمريكية الرامية إلى خفض الدين الأمريكي، وبسبب تجدد المخاوف في منطقة اليورو بشأن الديون اليونانية، التي بدت بشأنها بوادر إيجابية بعد اجتماع الإثنين الماضي،الذي اتفق فيه وزراء المال في منطقة اليورو مع صندوق النقد الدولي حول وسائل تخفيض الدين اليوناني.
أما الحكم فنيا بعكس مؤشر TASI لاتجاهه الحالي الهابط، فلا يزال بحاجة إلى مزيد من مؤشرات الاطمئنان الفنية، إذ لا تزال غالب المؤشرات في قراءة فنية سلبية، وإن كانت بعض المؤشرات قد أعطت إشارة ارتداد، ولكن لا يمكن الأخذ بها ما لم ينجح مؤشر السوق في تجاوز مقاومة 6735 نقطة ومقاومة 6785 نقطة، ويكون هذا التجاوز مدعوما بتحسن في مستويات السيولة وقيم التداولات، التي لا تزال الأقل معدلا خلال العام الجاري 2012م، ولا تزال المضاربة تستحوذ على النصيب الأكبر منها.
شكر د. ابراهيم..تقريررافي
تحليل ممتاز جهد كبير تشكر عليه استاذي الفاضل