طرحتُ رؤية مختصرة (أو حلاً مقترحاً كما يطالب به بعضهم) خلال الأسبوع الماضي تستهدف معالجة الخلل الجوهري في سوق العمل، أذكّر بها هنا للتأكيد عليها ولأهميتها؛ وهو المعنى الإيضاحي لعنوان مقال الأمس (أصلحْ الأرض.. تصلح الثمرة)، فأقول: رؤية إعادة تصميم سوق عمل محلية أكثر إنتاجية، وفعالية، وذات مساهمةٍ أكبر في النمو والاستقرار الاقتصاديين، تقوم على محورين، المحور الأول يتعلق بالبعد الاستراتيجي للسوق، أما المحور الثاني فيتعلق بالبعد التكتيكي لها.
وذكرتُ فيما يتعلق بالمحور الأول؛ أنَّ هذه المهمة يُشارك وزارة العمل لإنجازها وتحقيقها كامل الجهاز الحكومي العامل في المجالات الاقتصادية والتجارية والمالية، ممثلةً بالدرجة الأولى في وزارات الاقتصاد والتخطيط، والتجارة، والمالية. يتركّز العمل المشترك هنا على توسيع وتنويع قاعدة الإنتاج المحلية، عبر تأسيس مشروعات عملاقة ومتوسطة بالمشاركة مع القطاع الخاص، ترتكز على ثلاث ركائز: (1) تطوير وتحسين بيئة الأعمال المحلية، ومع التركيز على دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة. (2) زيادة المنافسة محلياً وفك الاحتكار بتأسيس منشآت تلبي الطلب المحلي مبدئياً، ومن ثم لديها الفرص المثالية للتصدير وتعزيز العائد على رأس المال المستثمر فيها. (3) إحلال الواردات مع الأخذ بعين الاعتبار المزايا التنافسية التي يتمتع بها اقتصادنا على مستوى مدخلات الإنتاج.
أمّا فيما يتعلّق بالمحور التكتيكي، فليس على وزارة العمل إلا الاعتماد على أدوات رقابية (كمؤشرات أداء) محددة، تتمثل في معدلي البطالة والتوطين، تقوم من فترةٍ لأخرى برفع معدل التوطين المعياري وفقاً لما يُظهره معدل البطالة كل شهر، وبجانب ذلك تُحمّل المنشآت المتخلّفة عن الوفاء بالمعدّل المعياري للتوطين الواجب عليها، بتكلفته مادياً! يتم تقديره بناءً على عدد العمالة الوطنية ومتوسط أجورها الذي كان مفترضاً أن يحقق للمنشأة معدل التوطين المعياري.
بيّض الله وجهك أستاذ عبدالحميد، لقد أسمعت ولكن لا حياة لمن تنادي، شخصت المشكلة واقترحت حلها ولكن تأكد هم يرون مصالحهم مقدمة على الحلول! لهذا سيستمر الفساد وتجارة التأشيرات وتزيد البطالة ويزيد الاستقدام وندور وقتها حلول والله يستر شكلها ما راح تنفع
التنظير سهل