في الوقت الذي تتزايد فيه المطالبة بإتاحة الفرص للشباب وبحاجة الشركات السعودية المساهمة إلى إدارات شابة تأخذ المبادرة وزمام الأمور من قيادات عملت وتولت إدارة شركاتها ومنشآتها بالمعطيات والأدوات المتاحة لهم وهي حدود المعرفة والاكتشافات المتاحة لهم في حينها, رأينا هذه المطالبات تحققت في بعض شركات القطاع الخاص والمنشآت وأيضا في القطاع العام حيث شهدت تولي قيادات شابة مناصب إدارية عالية،وهذا نهج نتمنى أن يستمر إلا أن ما نشر في موقع «تداول» مساء الاثنين عن شركة الغاز والتصنيع الأهلية مفاده تراجع سعادة رئيس مجلس إدارة الشركة عن الاستقالة تحت ضغط الشركة والأعضاء وتأجيل موعد الاستقالة حتى مطلع العام الميلادي القادم 2013 وأيضا فإن سعادة رئيس مجلس الإدارة سيقوم بتأكيد رغبته في ذلك التاريخ.
ويضاف إلى الأسباب السابقة لتراجع الرئيس عن استقالته الأحداث التي مرت بها الشركة بعد انفجار تسبب فيه
حادث مروري لإحدى سيارات الشركة الناقلة، ورغم هذا الحس بالمسؤولية لدى الرئيس والمجلس إلا أن هذا الإعلان مثير للاستغراب والمفاجأة ويأتي بعكس تيارات المطالبة خصوصا والتصاريح الصادرة من الشركة وإدارتها تظهر عكس ذلك، والتقارير الصحفية التي تشير إلى ما عانته هيئة مكافحة الفساد لدى زياراتها لشركة الغاز وحجم المتاعب الذي واجهته الهيئة في أعمالها يبقي لنا في هذا خصوصية مختلفة عن بقية دول العالم حيث يترجل المسؤول دائما عن منصبه متقدما بالاستقالة بسبب ما حدث وخجلا من عدم تحمله المسؤولية وقدرته على الإدارة، ويصل الحال في مسؤولي الشرق الأقصى وخصوصا اليابان إلى الانتحار مخافة الفشل، وهو عكس ما يحدث الآن من رئيس المجلس ورئيس الشركة وتعاطيهم مع القضية التي تسببت في خسائر بشرية وبعدها خسائر مادية وركاكة في التعامل مع القضية.
إذا كانت الكراسي شديدة التمسك بأصحابها فلابد من المطالبة بفترة قصوى للرئاسة والعضوية في مجالس الإدارات يسن كتشريع بدلا من كونها خيارا في يد الشركات خاضعا لأنظمتها، تحديدا في الشركات العامة، فماذا سيقدم العضو أو الرئيس للشركة من خطط تطويرية أو عملية بعد انتهاء 3 دورات لمجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية؟ فما بالكم فيما يزيد عن ذلك ولكيلا تتأخر الشركات عن التطور والمنافسة المطلوبة تأتي هذه المطالب والمناشدات في ظل التغير السريع في المعطيات وأدوات الإدارة والتحكم وأسلوبها حيث انتقل المضمون في التعامل مع هذه المعطيات في مراحل متعددة إلا أن الإبقاء على نفس السياسات القديمة للإدارة يبقى أحد أهم أسباب التأخر والتراجع ومراجعة حال الشركات المدرجة في السوق المحلية يشهد لذلك.
مرحبا ثامر .. الفكره من حيث المبداء جميلة .. إلا اني ارى انها صعبة التطبيق. وخصوصا في الشركات التي يشغل مقاعد مجالسها اصحاب الملكيات المرتفعه.