حجم احتياجات المملكة من الطاقة الكهربائية فى الوقت الحالى وماهو مطلوب مستقبلا لايخفى على احد مثال على ذلك ماذكرة وزير النفط على النعيمى بان "المملكة بحاجة الى كبح جماح النمو السريع للطلب على الطاقة الكهربائية الذى يهدد بتاكل صادرات المملكة من النفط الخام مستقبلا, رئيس شركة ارامكو السعودية ايضا يتوقع ان يرتفع الطلب على استهلاك النفط الخام داخل المملكة من 3,4 مليون برميل يوميا تقريبا الى 8,3 مليون برميل يوميا بحلول عام 2028م بزيادة تقدر بحوالى 250 بالمائة ( فاينانشال تايمز 4 مايو 2010م ), نائب وزير الكهرباء صالح العواجى فى 24 مارس 2011م " المملكة بحاجة الى زيادة الطاقة الانتاجية الكهربائية من 50 جيجاوات الى 77 او 80 جيجاوات بحلول عام 2020م" بزياد تصل من 27 الى 30 جيجاوات وباستثمارات تتجاوز المائة مليار دولار (375 مليار ريال) فى حين ان اجمالى انتاج الطاقة الكهربائية فى المملكة قبل 12 سنة وتحديدا فى عام 2000م كان يصل الى حوالى 23800 جيجاوات ارتفع بنهاية عام 2009م ليصل الى حوالى 50 جيجاوات بمعدل نمو سنوى يصل الى 8% وهو الاعلى على مستوى العالم, اذن بهذا النمو السنوى (8%) المملكة بحاجة الى مضاعفة اجمالى الطاقة الكهربائية المنتجة كل 9 سنوات تقريبا, بمعنى اخر المملكة تحتاج الى انفاق مالى يعادل ما انفق على انتاج الطاقة الكهربائية خلال الخمسين سنة الماضية كل 9 سنوات.
بعد هذا الاستنزاف الضخم لمواردنا المالية ومصادرنا الطبيعية على مدى اربعين سنة من دخول المملكة عصر الصناعة فى حين كانت تفتقر فية الى ابسط اساسيات الحياة اليومية الى جانب عدم امتلاك مؤهلات الدولة الصناعية, من راس مال, تقنية و ايدى عاملة مهرة باعداد كبيرة واجور متدنية التى تعد المحرك الاساسى للنمو الاقتصادى هل حققت المملكة اهدافها بتقليل او الحد من اعتمادها على مصدر واحد (النفط) ربما لا, بعد مضى 4 عقود على دخول المملكة مجال الصناعة لتكون مصدر للدخل بدلا من النفط مازال النفط يمثل اكثر من 40% من استهلاك الطاقة فى العالم, احتياطات المملكة المعلنة من النفط الخام ارتفعت ووصلت الى 264 بليون, سعر البرميل تجاوز المائة دولار و انعكس ذلك على عائدات وميزانية الدولة التى مازالت تعتمد بشكل اساسى وبنسبة تتجاوز 90% على مبيعات النفط الخام والمصنع.
مساهمة القطاع الصناعي وبالذات الصناعات التحويلية في الناتج المحلي تصل الى 7% و لا تتجاوز 10% فى احسن الاحوال وقد ذكر بعض الاقتصادين ومنهم فادى العجاجي فى تقرير نشر بجريدة الشرق " أن وزارة الصناعة لم تنجح في تحقيق تقدم ملموس في الأهداف الرئيسة التي أنشئت من أجلها، موضحاً ( العجاجى) أنه في 1978 ذكر التقرير السنوي لمؤسسة النقد أن المعيار الذي يحكم قرارات الحكومة في إرساء قاعدة صناعية سليمة يتمثل في ضرورة أن تسهم الصناعات المقترحة ( التحويلية) في نمو الدخل القومي وزيادة فرص العمل لكن اى من هذة الاهداف لم يتحقق حتى الآن, وفى السياق نفسة ذكر الاقتصادى فضل ابو العينين "ان قطاع الصناعات التحويلية لم يحقق المرجو منه رغم الدعم الكبير الذي يتلقاه" والذى ياتى على شكل قروض ميسرة ,تسهيلات مالية بفوائد رمزية , اعفاءات جمركية , اراضى ومواد خام باسعار متدنية تسببت بضغوط على البنية التحتية للمملكة, خاصة فى ما يتعلق بانتاج الطاقة الكهربائية التى تعد المملكة من الدول الاكثر استهلاكا لها فى العالم بالنسبة للفرد الواحد ليس بسبب زيادة النمو السكانى فى عدد المواطنين والتى اخذت مسارا منخفضا منذ بداية الالفية الجديدة, لتصل الان عند معدل 1,5 حسب مصادر السى اى اية لعام 2011م وهى نسبة تضع المملكة فى المركز 77 على مستوى العالم ,ولكن بسبب التوسع فى المشاريع الصناعية التى تستحوذ على اكثر من 40% من استهلاك المملكة من الطاقة الكهربائية.
هذا من جهة من جهة ثانية لو نظرنا للقيمة المضافة من تلك الشركات الصناعية بعد اربعين سنة من الدعم الحكومى الامحدود لعدد العاملين فى هذا القطاع مثلا لوجدنا ان نسبة العاملين من المواطنين لاتتجاوز نسبة 10% فقط هذا يعنى "فرضيا" ان علينا الانتظار حوالى 400 سنة لكى يتم سعودة القطاع الخاص بشكل كامل.
اما بالنسبة للعائد على السهم للمستثمرين, استحداث مراكز بحث تثرى القطاع الصناعى او تدعم الابحاث من خلال الجامعات بما يتناسب مع الدعم الحكومى الضخم لوجدنها محدودة جدا, هذا ان وجدت مقارنة بما تحصل علية من دعم كل ما نعرفة عنها ياتى من قضايا الاغراق التى ترفع عليها بين حينة واخرى من قبل العديد من الدول كماحدث مؤخرا وما قد ياتى مستقبلا من قضايا الاغراق الذى قد ينتهى بنهاية تلك الشركات فى سوق الخردة .
الحل إغلاق المحلات التجاريه من الساعه 9 ليلاً بهذه الطريقه نرشد الإنفاق ونقضي على الإسراف في إستهلاك الكهرباء الغير طبيعي !!!
الحل من وجهة نظري الدوام يكون من قبل صلاة الفجر بساعة الساعة العارة ليلاا تغلق المحلات جميعا تشجيع تجارة ادوات الترشيد الكهربي
كما ذكر الاخوان اعلاه، فان عدم تنظيم ساعات العمل اليومية وضبط ايقاع الليل والنهار يساهم بشكل كبير جداً في هدر الطاقة الكهربائية، محلات ومجمعات واسواق تعمل حتى الثانية عشر ليلاً، يعد ضرباً من ضروب الجنون لا نرى له مثيلاً في الأمم العاقلة. زحام وتلوث وضوضاء على مدار الـ 24 ساعة. كذلك فان بناء العمارات وناطحات السحاب المغلفة بالزجاج التي نراها تنتشر انتشار النار في الهشيم، تقليدأ لما يحدث في الغرب يعد تقليداً غبياً، حيث ان هذا التقليد تكاليفة باهظة جداً من حيث استهلاك الطاقة.