السعر السوقي لسهم/ قيمته الدفترية
القيمة الدفترية لشركة ما هو أصول الشركة مطروح منها ما على الشركة من ديون والتزامات. وعلى هذا فما تبقى من أصول ثابتة أو متحركة بعد خصم الديون والالتزامات يعود للمساهمين القيمة الدفترية = إجمالي حقوق المساهمين ÷ عدد الأسهم المصدرة.
أما معادلة القيمة الدفترية فهي تقيس ما سيدفعه السوق لصافي الأصول بعد التصفية.
لقد كانت القيمة الدفترية مهمة في السابق حينما كانت مصانع الحديد مهيمنة على قطاع الصناعة بحيث أن أصولها واضحة مصانع ومواد. وهي أيضاً مهمة في معرفة البنوك وشركات التأمين وشركات الأستثمار التي تملك أصول مالية كثيرة .
لكن في الحقيقة مع أن معرفة القيمة الدفترية مهم اساسيا الا ان تأثيرها على سعر السهم في السوق أو تقييمه غير كامل وذلك أن أكثر الشركات الحالية مثل مايكروسوفت وسيسكو وسابك والشركات عامة تعتمد بالأضافة لقيمتها الدفترية على ما يسمى بالأصول الفكرية والقدرة الأدارية المؤسساتية الرخص النظامية والمهنية التي تنجح الشركات وهي بالطبع غير ملموسة ولا تظهر في قائمة الأصول مثل القدرة على التطوير والاختراع والاسم في السوق والعلامات المسجلة.
ومن العيوب التي تشوب معادلة القيمة الدفترية أن القيمة الدفترية تظهر في الغالب قيمة الأصول في وقت شراء الأسهم وليست قيمتها الحالية في السوق وخاصة في القطاع العقاري الذي قد يرتفع او ينخفض قيمة العقار دون تعديل ذلك بالقيمة الدفترية.
• ويمكن أن يقال أن أهمية القيمة الدفترية تظهر في نظام الصناعات القديمة أو شركات الدول النامية التي لا تخضع لنظام محاسبي واحد. ومن مزايا القيمة الدفترية سهولة ووضوح طريقة حسابه وإذا وجد أن مكرر القيمة الدفترية منخفض تكون فرصة الشركة للنمو أكبر خاصة إذا كان أداء الشركة إيجابي، ولكن ينبغي الحذر إذا كان هذا المكرر مرتفع أكثر من متوسط السوق يكون هذا المقياس مهم في حالة الشركات التي تحقق خسائر فإذا كانت النسبة أعلى من متوسط السوق يكون الاستثمار في هذه الشركة خطير. ويجب الحذر ومراقبة القيمة الدفترية للأسهم في السوق السعودية لأنها اذا بلغت خسارتها 75% من رأس المال بحيث تكون القيمة الدفترية بلغت 2.5 ريال حينئذ بحسب نظام وزارة التجارة يجب الأعلان عن جمعية غير عادية لاتخاذ القرار من المساهمين لحل الشركة او استمرارها وايضا فأن هيئة سوق المال توقف تداولها بالسوق كما حصل لشركات عديدة في السوق منها بيشة الزراعية والمعجل.
التحليل الأساسي للسهم من جهة دخله والعائد عليه : (Dividend yield)
دخل السهم هو ما توزعه الشركة للمساهمين من أرباح وعادة توزع هذه الأرباح عن كل سهم. حينما نقارن بين الأرباح الموزعة بين شركات مختلفة فإننا نقارن عن العائد على السهم (Dividend yield) وطريقته أن تأخذ كمية الربح عن كل سهم وتقسمه على سعر السهم [ربح السهم / سعر السهم] = العائد. والعائد هو النسبة المئوية من الأرباح الناتجة عن شراءك السهم.
فعلى سبيل المثال إذا كانت شركة ما توزع أرباحاً سنوية بمقدار 2$ دولارين أمريكي عن كل سهم وكان سعر السهم وقت الشراء 50$ دولاراً فإن العائد سيكون 4% أربعة في المائة.
والسؤال الذي يطرح نفسه الآن هل العائد على السهم مقياس لكل الأسهم؟
الجواب لا، فهناك كثير من الشركات لا توزع أرباحاً للمساهمين خاصة شركات النمو وهي التي تضع أرباحها لتنمو وهذا من مصلحة المساهمين، فعلى سبيل المثال شركة مايكروسوفت لعدة سنوات كانت لا توزع أرباحاً لأنها ترى أن مصلحة المساهمين تقع في تطوير الشركة ونموها مما يؤثر على سعر السهم فيكون العائد للمساهمين هو نمو أسهمهم ومن ثم نمو رأس المال المستثمر وكثير من الشركات الناشئة والتكنولوجيا لا توزع أرباحاً بل تستثمر أرباحها بالنمو والتطوير والبحث فيكون العائد من جهة نمو السهم وقد تستثمر بعض الشركات أرباحها في شراء أسهمها من السوق مما ينتج عنه ارتفاع السهم ومن ثم الفائدة للمستثمرين. ومع هذا فإن كثيراً من المستثمرين وخاصة الكبار في السن والمتقاعدين يفضلون الشركات التي توزع أرباحاً للمساهمين وذلك بسبب احتياجهم للدخل والأمان الذي توفره الشركات الموزعة للأرباح لأنه عادة تكون غير متذبذبة.
• وليس معنى أن شركة تعطي عائداً عالياً أنها شركة مفضلة بل قد يشير هذا العائد العالي إلى خلل في الشركة ولذلك لابد أن ينظر المستثمر إلى نسبة توزيع الشركة للأرباح بالنسبة لصافي الدخل فإذا كانت هذه النسبة فوق 75% فهذا يعني أن خللاً ما في الشركة كما سبق كأن تكون الشركة تواجه مشاكل في استثمار الأرباح في التطوير والنمو في مجالها. فعادة إذا كان العائد عالياً في سهم معين قد يعني أن دخل الشركة في هبوط أو أن الشركة تريد جذب المستثمرين لشراء أسهمها ومن ثم ارتفاع السهم دون أي ركيزة بالنسبة لنمو الشركة وتطورها.اما توزيع الأرباح في السوق السعودي فيخضع لنظام وزارة التجارة حيث تلزم وزارة التجارة الشركات السعودية المساهمة بتحويل 10% من الأرباح إلى الاحتياطي النظامي (25% في البنوك) حتى يصل الاحتياطي النظامي إلى 50% من رأس المال (100% في البنوك).
• ويتفق مجلس إدارة الشركة على النسبة التي سيتم توزيعها على المساهمين، فيما يرحل الباقي للأرباح المبقاة واذا ما قرر التوزيع قانوناًيجب الا يقل عن 5% من القيمة الإسمية للسهم 10 ريالات للأسهم السعودية اي =(0.50ريال).
ومن مساوئ النظر إلى دخل السهم فقط أن العائد على السهم يتأثر بهبوط السهم فلنفرض أنك كما في المثال السابق اشتريت السهم بـ 50$ دولاراً بدخل 2$ دولارين عن السهم وعائد 4% وبعد ذلك تعلن الشركة أنها لم تستطع تحقيق توقعاتها بالنسبة لربح السهم وينتج عن ذلك هبوط في سعر السهم من 50$ دولاراً إلى 40$ دولاراً أي هبوط عشرون بالمائة من قيمة السهم وقت الشراء وارتفاع العائد على السهم إلى 5% (2$/40$) فكان المقابل من ارتفاع العائد هبوط رأس المال المستثمر عشرون بالمائة.
وعلى هذا فالعائد على السهم ليس مقياساً أساسياً لمعرفة تقييم السهم بل يجب أن يأخذ في الاعتبار الأمور الأخرى المتعلقة في تقييم السهم.
أستاذ محمد الله يجزاك خير على هذه المعلومات القيمة
جهد رائع شكرا اخوي محمد لا عدمناك
بدون قرقرة مكرر الربح او الوزيعات او القيمة الدفترية لا يمكن البناء عليها لتحديد السعر العادل للسهم بل امور اخرى.
السلام عليكم استاذ محمد لدي سؤال الا هو " ماهو تأثير السعر السوقي على اداء الشركات ؟ "
لا يوجد لها تاثير