أزمة قد تنفجر لا يغني بعدها انفجار فقاعة العقار..!

30/10/2012 18
سليمان الخالدي

الرياض،جدة،مكة،الدمام،الخبر،من أكثر المدن التي يرتكز عليها الاقتصاد وهي أكثر المدن معاناة من احتكار الأراضي السكنية التي بدورها تسببت في رفع أسعار العقار ككل وما لحقه من رفع لتكاليف الإنتاج وتضخم السلع محلياً وضعف المنافسة خارجياً بالتالي إضعاف التنمية الاجتماعية بتحجيم الإنتاج وتفشي الفقر والبطالة.

ويتردد كثيرا أن الدولة تحاول حل تلك المشكلة ولكنها كما يقال تقف عاجزة عن الحل بسبب احتكار الأراضي داخل النطاقات العمرانية وتمدد الشبوك فيما بين المدن.

فإذا كانت الدولة عاجزة عن حل تلك الأزمة بفرض رسوم على كل من يملك أرضاً معطلة داخل النطاق وتزيد عن حاجته فإنها قادرة  على حل الأزمة بطرق أخرى "إن وجد من يرغب الحل فعلاً"، فالدولة دخلها يتجاوز التريليون وتملك تريليونات معطلة في سندات خارجية ويمكنها بتلك القدرات المالية الهائلة أن تعتمد سنويا وبنسبة بسيطة منها تكاليف محددة لتامين الاحتياج من الأراضي المطورة لكافة مواطنيها "وهو حق لهم دون جدال" وذا عدنا للمدن المذكورة باعتبارها تمثل 60% من السكان وان حاجة المملكة ككل 120 ألف وحدة سكنية فان تلك المدن بحاجة لـ 72 ألف وحدة وباعتبار أن كل وحدة يقابلها ارض بمساحة 400 متر يصبح المساحة الإجمالية للطلب السنوي = 400×72 ألف=28,8 مليون متر مليون متر وكأراضي خام بحاجة إلى 48 مليون متر وتلك المساحة الموزعة على تلك المدن يمكن تأمينها بسهولة عبر بتثمين أراضي خام تتوفر بكثرة على أطراف المدن وبأسعار لا تتجاوز 500ريال تكلفتها = 24 مليار+ تكلفة تطوير المتر خام 85 ريال تعادل 4 مليار تقريبا.

نلاحظ بتلك الحسبة البسيطة أن تكلفة حل الأزمة لا يتجاوز 28 مليار سنويا ويعادل تقريبا 2.5% فقط من مجمل إيرادات الدولة أو بما يعادل دعم حافز تقريبا! وبهذا ينتفي ما يردده البعض ممن له مصلحة باستحالة حل الأزمة ليطيلوا زمنها ويخرجوا بأكبر أرباح ممكنة على ظهر مواطن لا حول له ولا قوة، إن حل الأزمة بتلك الطريقة ولأنها خام موزعة على أطراف المدن لن يرفع سعر الأراضي داخل المدن كما يتوهم أو يوهم به البعض ممن لا يرغبه كي لا تكسر شوكته، بل هو إيذانا بانفجار الفقاعة، الحقيقة التي يجب أن يعيها الجميع أننا أمام اكبر أزمة نواجهها اجتماعياً وامنياً وسياسياً وان الحل إن لم نستطع تنفيذه عبر آليات متعارف عليها دولياً تكسر شوكة أي احتكار للأرض أو اتخاذها وسيلة للمضاربة فإن الحل بهذه التكلفة وبنسبة لا تتجاوز 2.5% من إيرادات الدولة لا يمثل شيئاً مقابل أزمة قد تنفجر لا يغني بعدها انفجار فقاعة العقار.