تستند الجمعيات التعاونية على قيم الأمانة والاعتماد على النفس والمساواة والتضامن، وذلك وفقا للأنظمة التي أرستها الدولة. وتكون المشاركة فيها اختيارية، حيث يحصل أعضاؤها على عائد محدود مقابل رأس المال .
قبل 14 قرنا من الزمن، نزلت الآية الكريمة في سورة المائدة: "وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان"، التي سبقت كافة دول العالم في حث الشعوب على العمل التعاوني والاستفادة من نتائجه في القضاء على البطالة وارتفاع الأسعار. اليوم تفتخر 3 ملايين جمعية تعاونية في 107 دول حول العالم بتحقيق الكثير من النجاحات في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وليفوق عدد أعضائها مليار مشارك ويعمل فيها 132 مليون موظف ويستفيد من خدماتها أكثر من 3 مليارات نسمة.
في العام الجاري، الذي أطلقت عليه جمعية الأمم المتحدة "عام العمل التعاوني"، احتلت الصين المرتبة الأولى بعدد الأعضاء المشاركين في الجمعيات التعاونية ليفوق 160 مليون مواطن، تليها الهند بنحو 98 مليون مشارك، ثم اليابان بـ75 مليونا، وجاءت إندونيسيا في المرتبة الرابعة بمجموع 41 مليون مشارك. وتحتل فرنسا المرتبة الخامسة بمشاركة 37 مليون مواطن تليها إيران بـ25 مليون مشارك، ثم كندا في المرتبة السابعة بمجموع 18 مليونا وبريطانيا بـ12 مليونا، وتأتي بنجلاديش في المرتبة العاشرة بمشاركة 11 مليون مواطن.
الجمعيات التعاونية الفرنسية قامت بتوفير أكثر من مليون فرصة عمل، تعادل 4% من إجمالي فرص العمل المتاحة في السوق الفرنسي، بينما فاقت هذه النسبة 6% في بريطانيا و8% في إيطاليا وإسبانيا و10% في الدنمرك و14% في السويد و63% في كينيا و66% في كولومبيا و71% في مالي وإريتريا.
على المستوى الاقتصادي، استحوذت الجمعيات التعاونية الاستهلاكية في الدنمرك على 36% من إجمالي تجارة التجزئة، وفي اليابان تجاوز إسهام الجمعيات التعاونية الزراعية في الاقتصاد الوطني 90 مليار دولار، وفي ساحل العاج استثمرت الجمعيات التعاونية التعليمية 26 مليون دولار في بناء المدارس وعيادات الأمومة والطفولة. أما مساهمتها في الناتج المحلي الكلي، فلقد حقق العمل التعاوني 22% في نيوزيلندا و33% في أورجواي و34% في الأرجنتين والبرازيل، كما أن 60% من منتجات الجمعيات التعاونية في جنوب أمريكا يتم تصديرها لأكثر من 40 دولة حول العالم.
وفي كولومبيا يشارك أكثر من 3 ملايين عضو في جمعياتها التعاونية، ليمثلوا 8% من عدد السكان، وتصل هذه النسبة إلى 10% في الأرجنتين و22% في إندونيسيا و25% في اليابان و33% في كندا و62% في بلجيكا وفنلندا. كما تشارك الجمعيات التعاونية الأوروبية في العمليات الإنتاجية، حيث تساهم في 72٪ من إنتاج القمح و44٪ من الخضروات و43٪ من فول الصويا و39٪ من الألبان، بينما تساهم الجمعيات التعاونية الأفريقية في إنتاج 38٪ من القطن و35% من السكر و21٪ من البن و16٪ من الذرة.
الأمم المتحدة صنفت الجمعية التعاونية بأنها مؤسسة طوعية مستقلة، يشارك فيها المواطنون بهدف تلبية احتياجاتهم وطموحاتهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وذلك من خلال ملكيتهم المشتركة في الجمعية التعاونية. هذه الجمعيات تساهم في تحقيق الاندماج الاجتماعي والتلاحم بين كافة أطياف المجتمع، لأنها تؤدي إلى توفير فرص العمل لأعضائها وتساهم في تخفيض الأسعار والحد من الفقر. فالجمعيات التعاونية الزراعية مثلاً تلعب دوراً هاماً في إنتاج وتوزيع الإمدادات الغذائية، مما يساعد الشعوب على تحقيق الأمن الغذائي ودعم الاقتصادات المحلية والإقليمية وتخصيص نسبة معينة من عوائدها للمشاريع الاجتماعية كالمدارس والمرافق الصحية.
تستند الجمعيات التعاونية على قيم الأمانة والاعتماد على النفس والمساواة والتضامن، وذلك وفقاً للأنظمة التي أرستها الدولة. وتكون المشاركة في هذه الجمعيات اختيارية، حيث يحصل أعضاؤها على عائد محدود مقابل رأس المال الذي شاركوا به بموجب شروط العضوية. وتذهب الفوائض عن طريق تكوين احتياطات نظامية لتنمية الجمعية ودعم أوجه أنشطتها التي يوافق عليها الأعضاء. كما تتولى الجمعيات تعليم وتدريب أعضائها على مواجهة ارتفاع الأسعار ووضع الضوابط اللازمة لأسعار السلع الغذائية والاستهلاكية الضرورية.
وأثناء تخطيطها للمناطق السكنية تقوم الدولة بتحديد قطعة أرض مناسبة لإقامة الجمعية التعاونية في وسط هذه المناطق لتصبح السوق المركزي للمنطقة وتبني لها الخدمات الأخرى التي تحيط بهذه الأسواق حتى يتسنى للجمعية مزاولة نشاطها بإيجارات رمزية. كما تقوم الدولة بإعفاء الجمعيات التعاونية من الرسوم الجمركية لمنحها الأفضلية في الحصول على المنتجات والسلع الأساسية بأسعار مخفضة، مما يمكنها من القدرة على تخفيض الأسعار ويحميها من المنافسة. وتتولى الدولة من خلال وزارة الشؤون الاجتماعية حل أي خلافات تنشأ بين الجمعيات التعاونية والجهات التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة معها.
في المملكة بلغ عدد الجمعيات التعاونية 170 جمعية، يشارك فيها 51484 عضواً، وفاقت رؤوس أموالها 210 ملايين ريالاً وقفزت احتياطاتها لتقترب من 260 مليون ريال، بينما ارتفع حجم تعاملاتها إلى ما يقارب 364 مليون ريال وإجمالي موجوداتها إلى 490 مليون ريال، كما فاق إجمالي الإعانات المنصرفة لها منذ تأسيسها أكثر من 213 مليون ريال.
علينا المضي قدماً في مضاعفة أعداد الجمعيات التعاونية لتسهم في زيادة المشاركة الشعبية في التنمية الشاملة وتحقيق التآزر والتماسك بين أعضائها وتعميق ولائهم لمنطقتهم. بل علينا التأكيد على ضرورة العمل التعاوني للمشاركة في فتح مجالات جديدة للاستثمار وإتاحة الفرصة لذوي الدخل المحدود من المشاركة في القضاء على البطالة، خاصة أن متطلبات العمل التعاوني للقوة البشرية تتطور بنمو الجمعيات التي تحتاج للمؤهلات والخبرات في كافة المجالات.
شكرا د. فواز,, وأضم صوتي الى صوتك في تفعيل دور الجمعيات التعاونيه بالسعوديه, فبلامكان كسر احتكار وجشع بعض التجار من خلال جمعيات تعاونيه منظمه,, فالكويت والامارات سهلا انشاء جمعيات تعاونيه واصبحت محل ثقه المواطن
والله العالم، إن إنشاء الجمعيات التعاونية لن يقضي مطلقاً على ظاهرة إرتفاع الأسعار.. بل سيعملُ على تقنينها.. وكذلك فأن أرباح الجمعيات ستوزع بالتناسب مع مشتروات مواطني الحي الذي تقعُ فيه الجمعية ولن تذهب للتجار المحتكرين.. وهذه الأرباح الموزعة (والمعادة للمواطن نظير مشترواته) تعتبر خصماً لإسعار التي أشترى به تلك المشتروات!!!... والله المستعان.
الجمعيات التعاونيه هي الحل الامثل بدل دعم المواد الاساسيه التي يستفيد منها الغني اكثر بكثير من الفقراء ... كما اتمنى ان تصرف لكل مواطن مبالغ تتناسب مع الاحتياج الفعلي من الكهرباء والماء والبنزين وتُرفع الاسعار للحد التجاري لنقلص الاستهلاك ونضمن ان الدعم يذهب للمستحقين فعلا وليس للمترفين
وين تروح بنده والعثيم والمزرعه وغيره اعطيكم 10 سنوات اذا تغير شيء مستحيل البقرة حلوب والقوم يعلمون ان الحليب الى جيوبهم هذه يسمونها ابرة مهديء او بالون اختبار اتفكرون حالكم في الكويت
"القضاء" على ارتفاع الاسعار, أمر مستحيل. لأن المواد الغذائية مرتفعة في العالم كله, ومتوقع استمرار ذلك ل 20 سنة على الأقل. الهدف من الجمعيات التقليل من اثر الارتفاع فقط, وليس "القضاء عليه" كما بالعنوان.