أوضح المحلل الاقتصادي تركي الحقيل أن المضاعف المالي (العائد على الإنفاق الحكومي) في المملكة بلغ 0.55 في عام 2011م، مشيرا الى أن كل ريال صرف من قبل الحكومة العام الماضي نتج عنه ارتفاع في الاقتصاد غير النفطي أو الناتج المحلي غير النفطي بمقدار 55 هللة،
وأشار الحقيل الى أن بقية الريال «ما يعادل 45 هللة» ذهب في تدنّي المضاعف المالي وهو الانخفاض الكبير في الانتاجية، والنمو الكبير والمستمر في الواردات، والفساد المالي في المشاريع الحكومية، والتحويلات المالية للعمالة الأجنبية، مؤكدا أن أي مضاعف مالي تحت (الواحد الصحيح ) يعد مؤشرا خطيرا.وحذر المحلل الاقتصادي من الخطر الاقتصادي من العمالة الوافدة في المملكة، مبينا أن الحوالات المالية للعمالة الوافدة بلغت 110.4 مليار ريال خلال العام الماضي أي نحو 13 بالمائة من إجمالي المصروفات الحكومية ما يعني أن 13 هللة ذهبت للعمالة الوافدة لكل ريال تم صرفه من قبل الحكومة، متوقعا أن تنمو التحويلات المالية الخارجية للعمالة الوافدة هذا العام بنحو 15 بالمائة من مستويات نهاية العام الماضي.
والمشكلة الاقتصاد الغير نفطي يقصدون به بيتروكيماويات أكثر شيء وهو مقترن بالنفط أساسا وليس "غير نفطي" فعلا.