في النصف الأول من عام ألفين وسبعة أقام كل من سوقي دبي وأبوظبي دورات تعريفية و تدريبية للصحفيين والإعلاميين الإقتصاديين بالتزامن مع تنفيذ هيئة الأوراق المالية والسلع عدد من الندوات حول الإعلام الإقتصادي مما دل حينها دلالة قاطعة على أن مسؤولي الأوراق المالية كانوا يعون تماما أهمية الإعلام ودوره الإخباري والتحليلي والرقابي والتحقيقي .. وبالبناء على ما كان من وعي ودلالات تمكن إعلاميو تلك الفترة وبدعم المستثمرين من إنتاج علاقة ندية تكاملية مع مسؤولي الأوراق المالية بل واستطاعوا إنتاج علاقة قائمة على الإحترام المتبادل وقادرة على ردع أي طغيان رسمي على العمل المهني للصحفي .. هذا ما كان في سنة ألفين وسبعة .. فما الذي اصبح عليه الوضع في ألفين وعشرة ؟
للإجابة على السؤال أعلاه ، نقول: في ألفين وعشرة تشظت العلاقة الندية التكاملية بين الصحفي ومسؤول الأوراق المالية وتناثرت وانتهت إلى لا شيء ، وأصبح الإعلامي في واد والمسؤول في واد آخر ، وأسوأ ما في الأمر أن كليهما أصبح ينظر إلى الآخر على أنه خصم وعقبة كأداء تعرقل عمله ، نعم في ألفين وعشرة فشل الإعلامي في المحافظة على مصادره ، وفشل مسؤول الأوراق المالية في فتح ملفاته وأدراجه وأبوابه أمام الإعلامي بل ونسى هذا المسؤول أن دور الإعلام لا يقل أهمية عن دوره الرقابي وأن من واجبه – خدمة للمصلحة العامة - كونه المصدر أن يوفر للصحفي كافة المعلومات المفترض إتاحتها لجمهور المستثمرين وأن يكون توفير هذه المعلومات ضمن الحدود القصوى للشفافية ، أما أن يعتبر مسؤول الأوراق المالية- كما هو الحال الآن - كل ما لديه من أخبار ومعلومات كنز خاص به يملكه وحده ويتصرف به وحده فيقفل عليه الصندوق متى شاء ويفتحه لمن يشاء ووقت يشاء ويمنعه عن أخرين وفقا لرغباته الخاصة فهذه هي الطامة الكبرى .
لا شك أن الإعلام الإقتصادي في الإمارات عموما والإعلام المرتبط بأسواق المال خصوصا أدى في الماضي وما زال يؤدي حاليا دورا متميزا ، وبالرغم من قصر تجربته في الحقلين قياسا بتجربة الإعلاميين في الدول المتقدمة إلا أن أي مقارنة بين أداء الصحفي الإقتصادي في الإمارات وأداء الصحافة الإقتصادية العربية أو الشرق أوسطية لأمكننا القول وبحيادية أن الإعلام الإقتصادي في الإمارات يضاهي نظراءه في دول المنطقة ، وإذا كان مطلوب من الإعلامي الإقتصادي النقل الجيد والطرح الصادق والأمين لمجريات أداء أسواق المال وأن يكون موضوعيا في تعامله مع المعلومة فإن المطلوب من مسؤول الأوراق المالية في الحد الأدنى ثلاثة أمور الأول : توفير بيئة قانونية واضحة وشفافة تحمي الصحفي وتعتبره جزءا من منظومتها الرقابية، الثاني : توفير بيئة إفصاح عادلة وسريعة تقلل من التسريبات و وتعيق نشر الشائعات الثالث : توفير البيانات والمعلومات للإعلاميين بأقصى سرعة ممكنة .
إن تكامل دور الإعلام الإقتصادي مع دور مسؤول الأوراق المالية يعتبر مكسبا حقيقيا لبيئة عمل أسواق المال المحلية ويلبي طموحات جميع الأطراف العاملة في هذه البيئة ويصب في المصلحة العامة للبلاد ومن هذا المنطلق يجب التشديد دائما على أهمية العلاقة الندية التكاملية بين الطرفين وأن لا تتحول تحت أي ظرف إلى علاقة تنافرية مؤيدة بمظلة من الإتهامات والإتهامات المضادة – كما حصل قبل أيام – فالتنافر سواء أكان مقصودا أو غير مقصود بين الصحفي الإقتصادي ومسؤول الأوراق المالية يضر بكليهما وبالأسواق وبجمهور المستثمرين من خلفهما .
أنا بخبرك ليش صارت العلاقة بينهم هيك .. لأنو الصحفين مو كلهم بل كثير منهم يسعى بأي طريقة لضربة صحفية ولا تهمه مصادره أو نتيجة ضربته , وبالنسبة للمدراء ممكن يكون منهم من ليش لديه الصراحة أو الشفافية , ولذلك تتطور الأمور وتأخذ منحى سلبي بدلاً من الإيجابي
عفوا **ليس
مقال جميل واحب اضيف نقطة مهمة وهي الثقافة متى وجدت ثقافة تقبل النقد سنجد المسؤولين يكشفون جميع أوراقهم للاعلام