تواصل قيمة تداولات السوق المالية السعودية TASI، تراجعها وسط استحواذ كبير من قطاعات وأسهم المضاربة على الجزء الأكبر منها. ففي نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي ختمت السوق المالية السعودية الربع الثالث للعام الجاري 2012، والذي بلغت فيه قيمة التداولات 123 مليار ريال، بتراجع في قيمة تداولاتها بلغت نسبته 34.2 في المائة عن الربع الثاني الذي بلغت قيمة التداولات فيه 187 مليار ريال.
يذكر أن قيمة تداولات الربع الأول من العام الجاري قد تجاوزت 228 مليار ريال، متجاوزة الضعف في الربع السابق له، أي الأخير من العام الماضي.
وبتحليل السيولة، التي يمكن وصفها بالمضاربة، احتل قطاع التأمين 32.4 في المائة من قيمة تداولات السوق في الربع الثالث بعد أن كان نصيبه في الربع الثاني 15.8 في المائة. كما زاد نصيب قطاع الزراعة في الربع الثالث إلى 7 في المائة مقابل 5.4 في المائة نصيب قطاع الزراعة من قيمة تداولات الربع الثاني.
وجاء ارتفاع نصيب قطاعي التأمين والزراعة على حساب تراجع أنصبة القطاعات الأخرى من قيمة التداولات في الربع الثاني من العام الجاري. حيث تراجع نصيب قطاع المصارف من 9.1 في المائة إلى 6.8 في المائة، ونصيب قطاع البتروكيماويات من 16.3 في المائة إلى 13 في المائة، ونصيب قطاع الأسمنت من 6 في المائة إلى 2.5 في المائة، ونصيب قطاع الاتصالات من 13.8 في المائة إلى 11 في المائة، ونصيب قطاع التطوير العقاري من 14.2 في المائة إلى 10.5 في المائة، وذلك بمقارنة نصيب القطاعات في الربع الثالث بنصيبها من قيمة تداولات الربع الثاني.
وفي تداولات أيلول (سبتمبر) الماضي بلغت قيمة التداولات 128 مليار ريال، بمعدل تداول يومي 6.1 مليار ريال يومياً، متراجعة عن معدل التداول اليومي لشهر آب (أغسطس) البالغ 6.4 مليار ريال بنسبة 4.7 في المائة، تراجع على أثرها معدل الأسهم والصفقات المتداولة، حيث بلغت كمية الأسهم المتداولة في شهر أيلول (سبتمبر) 465 مليار سهم بمعدل يومي وصل إلى 221.34 مليون سهم يومياً متراجعاً عن معدل الأسهم المتداولة في شهر آب (أغسطس) السابق البالغ 257.1 مليون سهم يومياً بنسبة 14 في المائة، كما تراجعت معدل الصفقات المنفذة من 147.6 ألف صفقة يومياً في آب (أغسطس) إلى 143.6 ألف صفقة في شهر أيلول (سبتمبر) المنصرم.
والحال نفسها فيما يتعلق بسيطرة المضاربة على تداولات الربع الثاني، إذ احتل قطاع التأمين 35.7 في المائة من قيمة تداولات شهر أيلول (سبتمبر) الماضي، واحتل قطاع الزراعة 7.8 في المائة، واحتل قطاع الاتصالات 8.6 في المائة، 90 في المائة منها في أسهم المضاربة في شركات الاتصالات الخاسرة، بينما بلغ نصيب قطاع المصارف من قيمة تداولات شهر أيلول (سبتمبر) 5.9 في المائة، ونصيب قطاع البتروكيماويات 14 في المائة، ونصيب قطاع التطوير العقاري 7.7 في المائة.
وفي مطلع تداولات شهر تشرين الأول (أكتوبر) الجاري بدا واضحاً تراجع مستويات السيولة، حيث بلغ معدل التداولات في الأيام العشرة الأول 4.9 مليار ريال، وهو أقل معدل تصل إليه قيمة التداولات خلال العام الجاري.
وصحب هذا تراجع ارتفاع في نشاط المضاربة، حيث ارتفع نصيب قطاع التأمين إلى 41 في المائة مقارنة بمعدل نصيب القطاع من قيمة التداولات في الربع الثاني البالغ 32.4 في المائة، فيما بقي معدل نصيب قطاع البتروكيماويات عند 13.8 في المائة في الوقت الذي ارتفع فيه نصيب قطاع المصارف إلى 8.5 في المائة مقارنة بمعدل الربع الثاني لنصيب القطاع المقدر بـ 6.8 في المائة.
أما قطاع الاتصالات فتراجع نصيبه من قيمة التداولات في مطلع تشرين الأول (أكتوبر) الجاري إلى 8.8 في المائة مقارنة بمعدل نصيب القطاع من قيمة التداولات في الربع الثالث الذي وصل إلى 11 في المائة. فنياً لا تزال القراءة سلبية لمؤشر السوق المالية السعودية TASI الذي أغلق عند مستوى 6.797 نقطة متراجعاً بنسبة 1.3 في المائة من قيمته السوقية على المستوى الأسبوعي، ويؤكد السلبية إغلاق مؤشر TASI دون متوسطاته المتحركة للـ (50 يوما = 6950 نقطة، 200 يوم = 6900 نقطة).
وعلى الرغم من إغلاق مؤشر TASI تحت متوسطاته المتحركة إلا أن المتوسطات المتحركة لا تزال محافظة على ترتيبها الإيجابي الفني بإغلاق متوسط 50 يوما فوق متوسط 200 يوم وهي إشارة فنية جيدة قد تخدم مسار السوق إذ ما حافظ عليها في التداولات المقبلة.
عالمياً واصلت الأسواق المالية العالمية تراجعها متأثرة بمخاوف المنطقة الأوروبية التي لا يزال قادتها في محاولات لإصلاح الاقتصادات التي تراجعت مؤشراتها.
حيث أظهرت التقارير والبيانات الاقتصادية انكماشاً في اقتصادات منطقة اليورو، تبعها مؤشرات اقتصادية سلبية في الصين واليابان وأمريكا.
كما أثارت أسواق النفط قلق المستثمرين باختراق أسعار النفط هبوطا مستوى 90 دولارا في أكثر من مرة خلال تداولات الأسبوع الماضي، قبل أن تعود للارتفاع في تداولات أمس الأول.
ومن المتوقع في التداولات المقبلة أن يستمر تأثر السوق المالية المحلية بالتذبذب الواضح في أسعار النفط، وبتراجع السيولة إلى ما دون خمسة مليارات ريال، والتي تعد الأقل على مستوى العام الجاري الذي بلغ فيه معدل التداول اليومي 8.5 مليار ريال خلال الأشهر التسعة الأولى منه.
كما أن عزوف السيولة عن القطاعات والأسهم الاستثمارية، على الرغم من تحسن أرباح الشركات وبخاصة في قطاعي المصارف والأسمنت، المعلنة والمتوقعة، وتوجهها نحو قطاعات المضاربة، حيث احتل قطاع التأمين وحده 41.3 في المائة من قيمة تداولات الأسبوع الماضي.
كما لوحظ في تداولات الأسبوع الماضي فشل مؤشر السوق المالية المحلية TASI في تجاوز مقاومة 7800 نقطة.
لذا فإن النظرة تبقى سلبية، ويظل التحذير قائماً من أي ارتداد صاعد للمؤشر في ظل سلبية السيولة وسيطرة قطاعات وأسهم المضاربة عليها.
طيب و اللي حصل السبت 13 اكتوبر؟
بسم الله الرحمن الرحيم ،،، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،، تكفي النتايج واسمنت المدينة والهوامير والصناديق وغيرهم ،،، تجي أنت تكمل الباقي ،،، اسأل الله لك الهداية.
كلام جميل في ظل أعلام شفاف يحث على التشاؤوم..جزاك الله خير :(
سبب ضعف السوق دخل الفرد لانه الافراد يبيعون اكثر من ما يشترون اذا ارتفع دخل الفرد ارتفع السوق ! ! ! ( لا احد منهم يستطيع الادخار )