ما الأسباب.. ومن المسؤول؟

عبد الحميد العمري

تابعني على تويتر

365

في العموم؛ لا يعني وجود بعض المشكلات الاقتصادية، والتنموية بصفةٍ عامّة (كالبطالة، وتدني مستوى الدخل، والفقر، وقصور الخدمات الصحية، وحتى البلدية، وندرة المساكن، والاحتكار، والغش التجاري، والفساد المالي والإداري إلخ)، أقول لا يعني وجود تلك المشكلات أن يتم حصر الأسباب المؤدية لوجودها في تقصير أداء الوزارات المعنية بها، أو بمعنى أدق في تقصيرٍ ناتج عن معالي الوزير الذي يتولّى هرم هذه الوزارة أو تلك!

لكن؛ حينما تتفاقم تلك المشكلات الصغيرة ويتكاثر عددها، ثم تتحوّل عبر امتداد عمرها الزمني لأكثر من عَقد أو حتى عقدين وقد تصل إلى ثلاثة عقود! أقول تتحول إلى تحدٍّ تنموي جسيم جداً، ثم لاحقاً ترى الأمور برمتها وقد تحولتْ إلى أزمةٍ عظمى أو أزماتٍ، تتقزّم الحلول (وحتى الفزعات) أمام هول حجمها، فماذا قد يقول المرء حينها؟! وماذا سيقول إن رأى هذه الأزمة هنا قد التصق كتفها بكتف أزمةٍ أخرى، وكلتاهما التصقتا بأكتاف أزماتٍ أخرى، حتى لكأنك أصبحت في بؤرةٍ ضيقة النطاق تحاصرك من جميع الجهات جبال (هملايا) من تلك الأزمات؟! ماذا ستقول حينها؟!

وماذا بإمكانك قوله أيضاً؛ إن علمت بوجود كل إمكانات الحل: كالدعم الكامل، وتوافر الأموال بمستوياتٍ وفيرة جداً جداً؟! هل قد يطرأ على إجابتك للسؤال الباحث عن الأسباب والمسؤول عن هكذا أوضاع، أنها قد تكون أحوال العالم المتقلبة في الوقت الراهن، أو قد تكون تقلبات البيئة والغبار المعكر للمزاج، أو أنه اتساع (ثقب الأوزون) في شمال الكرة الأرضية، أو أنها الحركة المفاجئة لهجرة أسراب الطيور من الشمال إلى الجنوب أو العكس؟! كل تلك الأسباب واردة، بل وممكن أن يوردها أحدهم في تقاريره. المهم؛ أن لا أحد منّا يملك دليلاً ولو بحجم مجرة (درب التبّانة) أن تلك الوزارة أو معالي وزيرها هو أحد أسباب تفاقم تلك المشكلات! لهذا تجدنا جميعاً نقتنع تمام الاقتناع بأي تبرير يصدر من معاليه (الله يخليه)..