يعتقد بعض المهتمين بأسواق الأسهم في المملكة، أن متابعة أسواق السندات في وسائل الإعلام والإنترنت هي مسألة غير مهمة ومضيعة للوقت لأسباب كثيرة، منها ما هو شرعي (على اعتبار أن السندات لا تتوافق مع الشريعة الإسلامية)، ومنها ما هو استثماري (على اعتبار أن أسواق السندات ليست لها علاقة بأسواق الأسهم من وجهة نظرهم)، بل إنهم أحياناً يستغربون من وسائل الإعلام تغطيتَها المتواصلةَ وتحليلها المتعمق لما يحدث في أسواق السندات عالمياً ومحلياً، ولا يجدون له مبرراً أو تفسيراً!
بداية، يجب أن ندرك أن قيمة أسواق السندات بجميع أنواعها (الحكومية والبلدية والتجارية والمضمونة بأصول والمضمونة برهونات عقارية... إلخ) في دول اقتصادية كبرى (مثل: الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا واليابان وبريطانيا) هي في واقع الأمر أكبر بكثير من قيمة أسواق الأسهم في كل من هذه الدول، بل إن حجم أسواق السندات العالمية أكبر من قيمة أسواق الأسهم العالمية مجتمعة! وهنا تأتي أهمية أسواق السندات التي تمثل أصولاً استثمارية للدخل الثابت تنافس الأسهم من حيث انخفاض المخاطرة عليها، وتنافس الودائع المصرفية، من حيث ارتفاع العائد الاستثماري.
الأكثر أهمية من ذلك هو أن متابعة العائد على السندات (أو الصكوك) لها دلالات مهمة في التنبؤ بأسعار الفائدة المستقبلية في كل عملة من عملات الدول حول العالم، بما في ذلك العلاقة بين العائد على السندات قصيرة الأجل مع العائد على السندات طويلة الأجل، الذي بدوره يعطي تنبؤات مستقبلية عن الدورات الاقتصادية ومؤشرات أولية عن السيولة النقدية والاستقرار الاقتصادي في كل دولة. وبالنسبة لأسواق الأسهم، تأتي أهمية العائد على السندات (أو الصكوك) في كونه المنافس التقليدي للعائد على الأسهم رغم انخفاض المخاطرة عليه، وهذه في حد ذاتها ميزة مهمة لا تغفل عنها المؤسسات المالية وكبار المستثمرين حول العالم في قراراتهم الاستثمارية التي تنظر دائماً للعائد والمخاطرة جنباً إلى جنب.
فعلى سبيل المثال، عندما نشاهد أن العائد على السندات الأمريكية لفترة 30 عاماً يبلغ 2.97 في المائة سنوياً، فهذا يعني أن المسار المتوقع لأسعار الفائدة على الدولار لفترة 30 عاماً مقبلة سيبلغ القيمة نفسها (كما يتوقعها السوق في هذه اللحظة)، وعندما نشاهد أن العائد على السندات الأمريكية لفترة عشر سنوات يبلغ 1.75 في المائة سنوياً (أي في مسار تصاعدي معتدل)، فهذا يعني أنه لا يزال هناك نمو اقتصادي، وأن السيولة جيدة، وأن الوضع الاقتصادي مستقر إلى حد كبير، والأهم عندما تقترب نسبة العائد على السندات من نسبة العائد على الأسهم، فهذا دليل على تضخم أسعار الأسهم، وفي المقابل جاذبية أسعار السندات!!
شكرا للكاتب على المقال الرائع، رأينا كيف حافظت صكوك سابك على أمواك المستثمرين خلال السنوات السبع الماضية في حين تآكل جزء كبير جداً من أموال حملة الأسهم، وأدهى من ذلك أسهم دانة غاز. لكن التوزيعات النقدية على الأسهم بالعادة أكبر من التوزيعات على الصكوك. عيب الصكوك أنها غالية وتحتاج استثمار رأسمالي كبير مقارنة بالاسهم. وكذلك تسييلها صعب لأن سوقها كاسدة. قبل أشهر ذم وارن بافيت عن السندات وقال بأنها أضرت بالقوة الشرائية لأموال المستثمرين، يقصد أن التضخم أكبر من العائد خلال ٢٠ سنة الماضية.
واذا أخذت حال من أستثمر في سهم سابك قبل تسع سنوات ستجد انهم حققوا اضعاف ماحققه اصحاب سندات في تسع سنوات, وعليك الحسبه, لا تنسى اسهم المنحه في الحساب ولا التوزيعات السنويه والنصف سنويه
عيب الصكوك والسندات انها ما فيها أكشن مثل الاسهم، ما تشعر أنك مرة متعلق ومرة كسبان وأحيانا تصحح.
مقال اقتصادي عميق من خلاله نتعرف على علاقة الاسهم بالسندات رائع يا محمد ،