أقرت هيئة الأوراق المالية بدولة الإمارات العربية المتحدة الترخيص لصانع سوق وتقوم الفكرة على الترخيص لمؤسسات مالية نظامية بالقيام بدور صانع سهم وبذلك تصبح هذه المؤسسات صانعة للسوق من خلال تأثيرها بحركة الأسهم التي ستصبح صانعة لها بموجب اتفاق بينها وبين الشركات المدرجة بالسوق المالية.
وستتدخل المؤسسات الصانعة للأسهم بالعرض والطلب وكذلك إقراض الأسهم مما يزيد من أحجام السيولة بالسوق وبالأسهم عامة وتقليص حجم تركز السيولة على أسهم بعينها دون غيرها وسيعزّز هذا القرار من الاستقرار بحركة السوق عموماً ويجذب المزيد من السيولة له.
وفي السوق المالي السعودي تبدو الحاجة لإقرار صانع السوق ضرورة كبيرة جداً، إذ ما زال السوق يعاني من تقلبات حادة وكذلك تركز لقيادة توجهات السيولة النشطة بأسهم المضاربة والتي تحقق ارتفاعات شاهقة بفترات قصيرة لا تتناسب مع معطياتها الأساسية حتى لسنوات عديدة قادمة.
كما أن من شأن هذا القرار لو طبّق أن يفعّل ويدعم دور المؤسسات المالية بقيادة حركة الأسهم والسوق بالمجمل مما يرفع من تأثير الاستثمار المؤسسي بالسوق والذي يعد انخفاضه وحجمه الضعيف نقطة سلبية لا بد من تجاوزها بعد أن تم تحقيق العديد من الإصلاحات بالأنظمة والتشريعات بالسوق المالية خلال السنوات القليلة الماضية.
كما أن تطوير العلاقة المؤسسية مع السوق من شأنه أن يجذب استثمارات أوسع للسوق ويعزّز الثقة بحركة التعاملات عمّا هو حاصل حالياً، إذ إن استمرار تأثير الأفراد كمضاربين يقودون حركة الأسهم في بعض القطاعات يضع السوق تحت تصنيف الأسواق الخطرة بسبب عدم انضباطية حركته وتوجهات السيولة التي يتم تدويرها بالسوق يومياً، إذ تباينت معدلات السيولة بين فترة وأخرى بنسب كبيرة فقد تجاوزت هذا العام بالتداولات اليومية حاجز عشرين مليار ريال وهبطت بعد ذلك لمستويات دون خمسة مليارات ومن شأن هذا التذبذب العالي بالسيولة أن يفقد الفرص الاستثمارية بريقها وجاذبيتها بالشكل المناسب، كما أن تطبيق قواعد توحيد الأسواق المالية الخليجية يتطلب من جميع الدول تناغماً بتطبيق الأنظمة بشكل متواز للوصول إلى المنطقة التي تتيح تكاملاً واندماجاً مستقبلياً بينها كما سيوسع من علاقة المؤسسات المالية الخليجية ببعضها والذي سيؤدي لاندماجات أو استحواذات فيما بينها لتصبح كيانات كبيرة قادرة على المنافسة برؤوس أموال كبيرة وخبرات مهنية رفيعة المستوى لتكون بنوك استثمارية خليجية تدير دفة الاستثمار بكفاءة عالية.
صانع السوق أصبح ضرورة بالسوق المحلية السعودية وكلما تم التسريع بإقراره ساهم ذلك بتحسين أداء السوق وقلّص من حجم المخالفات التي يرتكبها الأفراد ونظم طرق إدارة المال وتدفقه للسوق المالية ويلغي معه المخالفات المرتكبة من قبل من يديرون استثمارات بالسوق المالية بدون ترخيص، إذ سيلجأ الجميع للحصول على تراخيص أو الدخول كشركاء بالمؤسسات المرخصة حالياً وبنفس الوقت ستكون طرق إدارة حركة الأسهم نظامية حسب اللوائح والأنظمة المطبقة أو التي ستضاف عند إقرار النظام مما سينعكس إيجاباً على الاستثمار بالسوق.
أخي الكريم .... محمد العنقري .... شكراً على هذا المقال الرائع .... نعم نحن بالسوق المالية السعودية بحاجة ماسة إلى رفع مستوى تعاملات المؤسسات المالية .... ليس لأنها أكثر كفأة بتحقيق الأرباح من الأفراد بل العكس قد تحقق التعاملات المباشرة للأفراد أرباح تفوق ما تحققة صناديق الاستثمار .... ولكن نحن بحاجة إلى رفع تعاملاتها بالسوق لأن لذلك إيجابيات كثيرة من أبروها التوزيع العادل للسيولة بالسوق حيث أن هذا الأمر يجعل السيولة تتوجه للشركات التي تتمتع بمراكز مالية جيدة وتهجر الشركات ذات المخاطر العالية هذا من ناحية أما من الناحية الأخرى .... سيكون ذلك عامل ضغط على الشركات المدرجة سواء كان لتحسين عمليات التشغيل أو لرفع مستوى الشفافية والإفصاح .... ومرة أخرى شكراً على هذا المقال الرائع .... ودمت بود
شكرا اخي سلمان بالفعل تحقيق التوزيع العادل للسيولة هو الهدف الاهم
تشريعات الاسواق المالية فى الامارات اكثر تقدما منا ودائما نحن اخر الناس فى تطبيق الانظمة ودبي مثال يحتذى فية .
الأستاذ القدير العنقري ,, مايحدث في سوق الأسهم لدينا أساسه عدم وجود استثمار حقيقي يكافيء السيولة الموجودة فيه فتجد أغلب الشركات قيمتها السوقية تبلغ ضعف او اكثرمن قيمتها الدفترية او الحقيقية ,,فالمفترض من الدولة ايجاد وعرض قنوات وفرص استثمار أخرى والتشجيع عليها وطرحها للعموم كمساهمة ,,, واعتقد أن الفرص كثيرة ومتاحه .... شكرا لك دائما رائع
ضــروريات الســـــوق واجـــــــد !؟!؟ ولكن ... الهيئة مطنشـــة ؟! ولا حيـــاة لمن تُنــــادي !؟
معك على طول الخط، وكتبت هنا عن الحاجة لصانع سوق. http://alphabeta.argaam.com/article/detail/42684/هل-سوق-الأسهم-السعودية-بحاجة-إلى-صناع-سوق وبشكل عام يمكننا القول إن أسواق الأوامر (مثل السوق السعودي) تتميز بالشفافية حيث يمكن مشاهدة الأوامر المدخلة (هذا على الرغم من أن السوق السعودي يحد من عدد المستويات الظاهرة إلى خمسة مستويات فقط، بحيث لا يمكن رؤية أكثر من ذلك)، ويعاب على أسواق الأسعار بأنها ضعيفة الشفافية نتيجة كون الأسعار الظاهرة محدودة وخاصة فقط بأسعار صناع السوق، الذين يشكك البعض في توجهاتهم ويتهمونهم أحياناً بالتلاعب بالأسعار، هذا على الرغم من مراقبة إدارة السوق لعملهم كما ذكرنا. وهناك اتفاق عام على أن دور صانع السوق ليس بضروري في حال كون سوق الأسهم نشطا جداً بحيث إن السيولة فيه عالية مما يقلص الفارق بين سعري العرض والطلب بشكل تلقائي، وهذا نراه في بعض أسهم الشركات السعودية وليس جميعها، حيث يوجد هناك أسهم قليلة النشاط تجد فارق السعر كبيرا نسبياً، وهي الحالات التي يكون دور صانع السوق مفيدا فيها. كما أن هناك نقطة مهمة تجب الإشارة إليها وهي أنه في حال الحاجة إلى الاستفادة من صناع السوق في سوق الأسهم، فمن الضروري أن يتمكن صانع السوق من القيام بعمليات البيع المسبق (أو ما يعرف بالبيع على المكشوف أو البيع شورت) وذلك لأنه يحتاج أحياناً إلى بيع أسهم للمتداولين في أوقات قد لا يوجد لديه أسهم للبيع، فيقوم بالبيع المسبق من خلال اقتراض أسهم الغير وبيعها، ومن ثم شراؤها في وقت لاحق. وعلى الرغم من ذلك، فبالإمكان مزاولة عمل صانع السوق، لكن بشكل محدود، دون الحاجة إلى القيام بذلك.
أخ سلمان صانع السوق يختلف تماماً عن الاستثمار المؤسساتي والمقصود هنا صانع سوق حقيقي.
الاستاذ طارق شكرا لمشاركتك نعم نحن بحاجة لطرح شركات ذات نشاط مهم وهو احد حلول تمديد السيولة ولكن نحتاج الى من ينظم تدفقاتها بالتداولات اليومية والاكثر مدة ايضا دمت بخير
الدكتور العزيز فهد شاكر ومقدر ما تفضلت به من قراءة ورأي قيم
الاخ sharpshooter صانع السوق له رخصة لمزاولة هذا العمل لكنه يكون مؤسسة مالية بالاصل فالرخصة هنا تماما كرخصة الوساطة وغيرها وتعتمد معايير خاصة لمنحها