تراجعت هذا الأسبوع كل المجاميع الرئيسية للبورصة القطرية، فأحجام التداولات تقلصت إلى أدنى مستوى لها منذ شهرين بانخفاضها دون المليار ريال في أسبوع، والرسملة الكلية انخفضت بعد ثمانية أسابيع من الارتفاعات المتتالية، وتراجعت جميع المؤشرات القطاعية بدون استثناء. ووسط هذه الأجواء انخفض مؤشر جميع الأسهم بنسبة 1.13%، وانخفض المؤشر العام في أربع جلسات، وارتفع هامشياً في جلسة واحدة ليفقد مع نهاية الأسبوع ما نسبته 1.23%، هبط بها دون مستوى 8500 نقطة.
وقد كانت هناك بعض الأخبار المحدودة عن أنشطة الشركات: حيث أعلنت بعض الشركات عن مواعيد الإفصاح عن نتائجها للربع الثالث، وحددت المتحدة للتنمية موعداً لانعقاد عموميتها للنظر في تعديل مادة في نظامها الأساسي، وأعلن الخليجي عن نتائج اجتماع مجلس إدارته الذي قرر تغيير النظام التكنولوجي الأساسي للبنك. ولم يكن لهذه الأخبار أي تأثير إيجابي على أسعار أسهم الشركات المعنية، بل إن تلك الأسعار قد سجلت تراجعات بنسب مختلفة، باستثناء شركة الدوحة للتأمين. ولم يكن حال البورصة القطرية شاذاً في تراجعه، حيث أن بورصات المنطقة والعالم كانت في حالة تراجع نتيجة تجدد القلق على مصير اليونان وديونها المستعصية.
وفي تفصيل ما حدث للبورصة خلال الأسبوع، أشير إلى أن المؤشر العام قد انخفض بما مجموعه 106نقطة وبنسبة 1.23%، ليصل عند الإغلاق يوم الخميس إلى مستوى 8493.7 نقطة. وانخفض مؤشر جميع الشركات بنحو 23.49 نقطة وبنسبة 1.13% إلى مستوى 2059 نقطة. وقد انخفضت كافة المؤشرات القطاعية على النحو التالي:العقارات -2.71%، البنوك والخدمات المالية:-1.35%، الاتصالات:-1.28%، الصناعة -0.86%، النقل -0.24%، السلع والخدمات الاستهلاكية: -0.05%، التأمين: -0.04%. وقد جاءت التراجعات في المؤشرات محصلة لانخفاض أسعار أسهم 26شركة، وارتفاع أسعار أسهم 14 شركة، واستقرار أسعار أسهم شركتين بدون تغير هما مجمع المناعي والسينما. وقد كان سعر سهم بروة أكبر المنخفضين بنسبة 3.76%، يليه سعر سهم بنك الدوحة بنسبة 2.32%، فسعر سهم الوطني بنسبة 1.81%، فسعر سهم الرعاية بنسبة 1.76%، وكذلك سعر سهم المستثمرين بنسبة 1.76%، وسعر سهم الخليج التكافلي بنسبة 3.76%.
ومن حيث السيولة نجد أن إجمالي حجم التداول قد انخفض للأسبوع الرابع على التوالي وبنسبة 25.3% ليصل الإجمالي إلى مستوى 882.6 مليون ريال، بمتوسط يومي 176.5 مليون ريال مقارنة بـ 236.2 مليون ريال في الأسبوع السابق. وقد شكل التداول على أسهم الشركات الست الأولى ما نسبته 53.4% من إجمالي التداولات وبقيمة 471.6 مليون ريال. وجاء التداول على سهم المواشي في المقدمة بقيمة 159.2 مليون ريال، يليه التداول على سهم التجاري بقيمة 76.5 مليون ريال، فسهم الوطني بقيمة 65 مليون ريال، فسهم الريان بقيمة 64.8 مليون ريال، فسهم بروة بقيمة 62.7 مليون ريال، فسهم الإجارة بقيمة 43.4 مليون ريال. وقد انخفضت الرسملة الكلية للسوق بمقدار 4.35 مليار ريال، لتصل عند الإقفال مع نهاية الأسبوع إلى مستوى 469.3 مليار ريال.
وقد باعت المحافظ غير القطرية صافي بقيمة 84.7 مليون ريال، في حين اشترت المحافظ القطرية صافي بقيمة 19.8 مليون ريال. ومن حيث صفقات الأفراد، اشترى القطريون صافي بقيمة 67.9 مليون ريال، وباع غير القطريين صافي بقيمة 2.9 مليون ريال.
وبالمحصلة فإن مؤشر البورصة قد فشل في التقدم إلى ما بعد مستوى 8600 نقطة، فحصلت عمليات بيع للتصريف وخاصة من جانب المحافظ الأجنبية، فانخفض المؤشر العام معها إلى ما دون مستوى 8500 نقطة. وكان هناك تراجع ملحوظ في أحجام التداولات إلى ما دون المليار ريال، ولم يكن لأخبار الشركات أي تأثير إيجابي على أسعار الأسهم المعنية، وربما كان للتطورات السلبية عالمياً تأثير على تداولات البورصة القطرية، كما أن تقرير الميزانية المجمعة للبنوك الذي صدر عن المصرف المركزي قبل أسبوع قد أظهر مزيداً من التضييق على السيولة المحلية.
ويظل ما كتبت رأي شخصي يحتمل الصواب والخطأ، وهو محاولة لشرح ما جرى بالأرقام والمعلومات المستقاة من تقارير إدارة البورصة، ولا يحمل بالتالي أية دعوة خاصة للبيع أو لشراء أسهم شركات بعينها،،،، والله جل جلاله أجل وأعلم،،،
