قام الاحتياطي الفدرالي بجولة جديدة من التسهيل الكمي الأسبوع الماضي لكن تلك الجولة الثالثة مختلفة عن ما سبقها من عمليات التحفيز فهي تستهدف الاوراق المالية المدعومة بالرهون(mortgage backed securities) وغير محددة بسقف معين وايضا متزامنة مع تمديد عمليات لي منحنى العوائد ((operation twist . لكن لماذ يستهدف الاحتياطي الفدرالي هذه المرة الأوراق المالية المدعومة بالرهون ويمدد من عمليات لي منحنى العوائد على خلاف التسهيل الكمي السابق الذي كان يستهدف السندات الحكومية الامريكية ذات الاستحقاق الطويل ؟
التسهيل الكمي الاول والذي كان في عام 2008 كان هدفه الاساسي هو مد الاسواق بالسيولة الازمة لمواجهة مشكلة السيولة ولذلك قام الاحتياطي الفدرالي في تلك المرة بشراء الاوراق المالية المدعومة بالرهون والتي كانت هي المشكلة في المراكز المالية للمؤسسات المالية و البنوك هي ايضاً المتسبب الاكبر في تردد الكثير من البنوك في اقراض بعضها البعض لعدم وضوح قيمة تلك الاصول في المراكز المالية لتلك البنوك وبالتالي التاثير على ملاءة البنوك وقدراتها على الاقتراض وكل مافعلة الفدرالي في ذلك الوقت هو شراء تلك الاصول المسمومة وتزويد السوق بالسيولة الازمة ومنع انهيار السوق المالي نتيجة لقلة السيولة وإعادة الثقة بين البنوك او بتعبير اقتصادي قيام الأحتياطي الفدرالي بازاحة منحنى (تفضيل السيولة-وعرض النقود ) مره اخرى لخفض اسعار الفائدة وهو مايعتبر جهة العرض والوصول الى نقطة تعادل جديدة مع منحنى (الادخار –والاستثمار) وهو المنحنى الذي يمثل الطلب في هذه الحالة وذلك بطريقة مبسطة مع العلم ان الاحتياطي الفدرالي قام لاحقا بتوسيع العملية لتشمل سندات الخزينة .
التسهيل الكمي الثاني وهو شبية بالعملية التي يقوم بها الاحتياطي الفدرالي في عملياته الاعتيادية (عمليات السوق المفتوح) وهو شراء السندات الحكومية لكن مع التركيز على السندات ذات الاجل الطويل وذلك للتأثير على منحنى العوائد لتلك السندات وايضا القيام بعمليات لي منحنى العوائد .و الفرق الرئيسي بين تللك العمليتين هو ان عملية شراء السندات تولد اموال جديدة في الاقتصاد او تحقن المزيد من السيولة بينما تقوم عملية لي منحنى العوائد باستخدام الاموال المترتبة من عملية بيع السندات قصيرة الاستحفاق لشراء سندات طويلة الاستحاق وبالتالي لايوجد عملية لخلق او طباعة النقود -اذا اردت تسميتها ذلك -وهي عملية ربما يكون تاثيرها التضخمي اقل من العمليات الاخرى . بقي ان نعرف ان تلك الجولة من التسير الكمي كانت موجة لتحفيز الاقتصاد ككل بخفض اسعار الفائدة لزيادة الطلب على الاقتراض وزيادة النمو الاقتصادي وعلى العكس من العملية الاولى التي كان اهم هدف لها هو اعادة السيولة والثقة بين المؤسسات المالية .
التسهيل الكمي الثالث :وهو الذي اعلن فية الاحتياطي الفدرالي انة سوف يقوم بشراء الاوراق المالية المدعومة بالرهون واستمرار العمل بعمليات لي منحنى العوائد وإبقاء اسعار الفائدة قريبة من الصفر. ويأتي استهداف الاحتياطي الفدرالي لتلك الاوراق في المقام الأول لاستمرار ارتفاع نسبة البطالة وهو بذلك يركز على تلك الاوراق لأنها المفتاح لزيادة مبيعات المنازل الأمريكية وبزيادة الطلب على الأوراق لمالية المدعومة بالرهون نتيجة عمليات شراء الاحتياطي الفدرالي سوف تنخفض اسعار الفائدة على الرهون للمقترضين مما يساعد على زيادة الطلب على الرهون وبالتالي المنازل لانخفاض تكاليف تملك المنازل,وهنا تكمن مراهنة الاحتياطي الفدرالي على ان زيادة الطلب على المنازل تعني زيادة الطلب الكلي مما يخلق وظائف جديدة في الاقتصاد ويخفض من نسبة البطالة ويرفع من اجمالي الناتج المحلي ويتوقع ان تنخفض البطالة في عام 2014 الى مابين 7.3% الى 6.4% مع زيادة في النمو بنسبة 3.8 % مقارنة بتوقعات كانت مختلفة قبل الجولة الجديدة من التسهيل الكمي . ويعزز الاحتياطي الفدرالي من تلك النظرة بقيامة بالمزيد من عمليات لي منحنى العوائد وخاصة على السندات الخزينة الأمريكية ذات الاجل ل10 سنوات والتي على الاقل لها علاقة تاريخية بالفائدة على الرهون العقارية لأجل 30 سنة. بقي ان نعرف ان عملية التسهيل الكمي سوف تقوم بالتأثير ايضا على المدخرين و المتقاعدين وذلك لانخفاض العوائد على السندات وعلى الودائع بشكل كبيرو يبقى تحذير برنانكي بان السياسة النقدية لن تكون كافية لتحسين البطالة وزيادة نمو الاقتصاد مالم تحل مشكلة الهاوية المالية وهو يقصد بذلك السياسة المالية للولايات المتحدة.
