نهاية النفط 2030م.. الملف الواهم!

15/09/2012 12
عبد الحميد العمري

تتوالى التقارير التي تتحدث عن قرْب انتهاء النفط، حتى آخر تقريرٍ صدر عن سيتي جروب مطلع هذا الشهر، توقّع فيه أن تتحول السعودية إلى مستوردٍ للنفط بحلول عام 2030 في حال استمر استهلاك النفط محلياً بالزيادة بنسبة 8%. رُبط الأمر بزيادة استهلاك الطاقة الكهربائية، وزيادة استهلاك الأفراد من البنزين، إلى بقية مسلسل الأسباب غير الدقيقة، وأن مستويات أسعارها تعدّ الأدنى في العالم!هذا الأمر ليس بالجديد، فالعام الماضي وهذا العام (أوصى) صندوق النقد الدوي في تقريره السنوي حول الاقتصاد السعودي، برفع الدعم عن الاستهلاك المحلي من النفط، وكثير من الدعم المقدّم للمستهلكين الأفراد، وأن هذا سيضيف إلى الإيرادات الحكومية غير النفطية نحو 3% من حجم الاقتصاد! فيما يغض الطرف أصحاب تلك التقارير وفي مقدّمتها الأجهزة الاقتصادية والمالية المحلية عن حقيقتين رئيستين، الأولى: أن السبب الرئيس وراء الارتفاع يعزى إلى زيادة نشاطات اقتصاد الظل، الذي يرتكز على ما تقوم به العمالة الوافدة من أنشطة تجارية وصناعية تحت مظلة (التستر التجاري)، المقدّرة قيمته بأكثر من 600 مليار ريال سنوياً. الثانية: إضافةً إلى زيادة الإنفاق الحكومي الرأسمالي على المشروعات، التي تجاوزت فاتورتها للفترة 2007-2012م نحو 1.2 تريليون ريال.
أدتْ كلتا الحقيقتين أعلاه فعلياً إلى نمو الطلب على استهلاك الطاقة بصورةٍ تتحمّل المسؤولية 100%، ومن عجبٍ أنه لا تقرير من تلك التقارير الصادرة محلياً أو خارجياً تطرّق إليه لا من قريبٍ أو بعيد! فيما اتفقت على تحميل المستهلك الفرد مسؤولية ما لا ناقة له فيه ولا جمل! المستهلك الذي تعرّض دخله الحقيقي للانخفاض بأكثر من 42% للفترة ذاتها، ووصل الانخفاض بالنسبة لمحدودي الدخل لنحو 60%.