لم يكن الوضع سيء لعام 2009 رغم المتغيرات الكثيرة التي حدثت، نتائج مخيبة للآمال قادتها أكبر الشركات في قطاع البتروكيماويات في بداية الربع الأول من العام المنصرم وفي المنتصف تعثر لعدد من المستثمرين السعوديين ذوي الأوزان الثقيله وانتهاء بأزمة دبي العالمية.
لقد تجاوز السوق السعودي هذه المتغيرات رغم الحساسية الزائدة لدى المتعاملين بأداء جيد إلي حد ما، حيث كان العامل الأكبر الداعم لهذا الاداء عودة أسعار النفط إلي الارتفاع لأسعار مقبولة لدى المستثمرين وتجاوز الشركات التي لها علاقه مباشره أو غير مباشره بالأزمه العالمية والعودة الي بر الأمان دون أن تدخل هذه الشركات في مرحلة متقدمة من الخطورة .
وقبل الاندفاع إلى السوق مجددا، يجب على المستثمرين أن يكونوا أكثر انتقائية، سواء بالنسبة إلى القطاعات أو الشركات المدرجة في كل قطاع، خصوصا أن هناك عدد من الشركات لا زالت أسعارها متدنية وتشكل فرص استثمارية مغرية للشراء.
قطاع البنوك
يبدو أن قطاع البنوك من القطاعات الواعده بالسوق السعودي ويعزى السبب إلى انخفاض أسعار الفائدة وقوة أداء المصارف السعودية بالمقارنة مع البنوك المتواجدة في منطقة الخليج، خصوصا أنها لم تنكشف من أي من الأزمات الأخيرة التي تعرضت لها ومنها ديون دبي العالمية أو الصانع والقصبي. وفي تصريح لمحافظ النقد السعودي، لا يزيد تعرض البنوك السعودية لهذه الديون عن اثنين بالألف من إجمالي أصولها، كما يوجد محفزات اخرى لهذا العام وأهمها التوسع في الانفاق الحكومي خصوصا في قطاعي الإنشاءات والبنى التحتية.
قطاع البتروكيماويات
مع التحسن الواضح والذي شهدناه خلال الربع الاخير من 2009 في أسعار المنتجات البتروكيماوية والمنتجات الأساسية والأسمدة، بالإضافة إلى بدأ الإنتاج لعدد من شركات القطاع فإننا نتوقع أن يكون الربع الاول من العام 2010 يشهد تحسن كبير في ربحية شركات القطاع البتروكيماوي خاصة الشركات التي ستبدأ انتاجها هذا العام (بترو رابغ) وغيرها من الشركات، مما سينعكس بدوره على المستويات السعرية للشركات بالإضافة إلى تحسن رغبة المستثمرين في هذا القطاع والذي يعد الأهم في السوق السعودي، كما تشير عدد من التقارير الصادرة من بيوت الخبرة أن قطاع البتروكيماويات السعودية ينتظر جني إيرادات كبيرة في 2010 حيث أن عدد كبير من الأبحاث الصادرة تشير إلى أن النمو المتوقع في هذا القطاع قد يتجاوز 150%، كما أن سابك ستبدأ الانتاج في معمل ينساب في الربع الجاري، وتستمد ينساب قوتها من ترابطها مع سابك في مجال التسويق، فيما نتوقع أن أسعار سبكيم ستنمو مدعومة بتشغيل معامل الاستيلين.
القطاع العقاري
أيضا يمثل القطاع العقاري بالسعودية فرصة استثماريه طويلة الأجل، وطبقا لتقرير Deutsche Bank ستعاني السعودية نقصا في الوحدات السكنية بواقع 1.2 مليون وحده خلال الخمس سنوات المقبله.
قطاع الاتصالات
حقق هذا القطاع نمو بمقدار 10% للعام المنصرم، وكان في طليعة شركات القطاع شركة موبايلي التي حققت نمو متميز، كما أنها لم تتأثر بالتداعيات التي خلفتها الأزمة على كبار المشغلين، من فروق في صرف العملات وانخفاض أعداد المشتركين، كما أن الشركة ذات إدارة محلية.
قطاع التأمين
رغم جاذبية هذا القطاع لعدد من المضاربين (لقلة عدد أسهم الشركات المدرجة) إلا أن بعض هذه الشركات حققت خلال العام أداء متميز فاق عدد كبير من توقعات المحللين وبيوت الخبره وكان في طليعت هذه الشركات (ميدجلف – بوبا – ملاذ).
أخيرا نتوقع أن تشهد سنة 2010 تحسن واضح في أسعار وقيم وحجم التعاملات للأسهم المتداولة في السوق السعودية، خاصة بعد إعلان نتائج الربع الأول التي ستكون المحفز الأساسي لزيادة رغبة المتعاملين في السوق، وبعض المستثمرين الذين لا يزالوا ينتظرون مثل هذه المحفزات لزيادة رغبتهم للاستثمار.
السوق السعودي لا يحتاج الا ثقة الناس كي يعود كسابق عهده .
بالنسبة للقطاع العقاري بما ان الاسعار متذبذبة على الأسعار المرتفعه مقارنه بالاسعار القديمة فأعتقد انه ستكون هناك وحدات خيم بدل من المباني سواء فلة أو شقة. أشكر الكاتب على هذا المقال
ناصر محسن رأس المال (يحتاج أقل من الشك للخروج وأكثر من اليقين للدخول).
الثوق الثعودي يحتاج الى اكثر من ثقة الناث عثان كذا .. لاذم يدخل الثوق مبالغ ماليه عاليه للاثتثمار طويل الاجل ..
بارك الله فيك ... شرح جميل لقطاعات السوق ننتظر منك يابدر تحليلات أخرى لشركات في السوق لتعميم الفائده