زين وضريبة اللعب مع الكبار

30/01/2010 16
ماهرسعد

منذ أن فاز تحالف (إم تي سي) شركة زين للاتصالات المتنقلة بالرخصة الثالثة لتشغيل الهاتف الجوال في المملكة العربية السعودية وهي تثير للجدل من اول المبلغ الضخم الذي دفعته نظير الحصول على هذه الرخصة والذي بلغ 22.8 مليار ريال وكان هذا المبلغ الأعلى من ضمن سبع تحالفات تقدمت بالحصول على هذه الرخصة.( يذكر ان شركة اتحاد الاتصالات موبايلي قد حصلت على رخصة التشغيل الثانية بحوالي 12 مليار ريال فقط).

ومثل هذا المبلغ عبأ كبير على الشركة فأخذت الشركة في التوسع والانتشار الكبير في المملكة وتقديم العروض القوية والمغرية والتي كانت جديدة على سوق الاتصالات السعودية ومنها مثلا (شهر عليك وشهر علينا) والتي أدت إلى استقطاب عدد كبير من العملاء اليها وكذلك عملية التجوال الدولي وهو ان تتكلم دولي ولكن بسعر المكالمة الداخلية على مستقبل معين تحدده الشركة في كل دولة وأدى ذلك إلى حرب اسعار بينها وبين المشغلين الأخرين (الاتصالات السعودية وموبايلي) ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا هل ستستطيع زين الاستمرار والصمود امام شركتين كبيرتين مثل الاتصالات السعودية وموبايلي ؟

ففي الوقت الذي حصلت فيه زين على عدد عملاء قدر بحوالي 6 ملايين مشترك وإيرادات بلغت 3 مليارات ريال تمثل حوالي 14% من سوق الاتصالات السعودي الا انه بعد سياسة الشركة التي قامت على الاقتراض والتوسع فيه بشكل كبير جدا مما زاد من أعبائها المالية والفوائد المستحقة عليها حيث ان الدفعات المقدمة من المساهمين المؤسسين بلغت 2.9 مليار ريال تستحق هي وفوائدها بعد شهر أغسطس 2011 وهذا على حسب الوارد في البيانات المالية لشركة زين في الوقت الذي أعلنت فيه شركة المراعي (من المساهمين المؤسسين في زين) أن المساهمون المؤسسون وافقوا على تمديد فترة سداد القرض المقدم لزين وكذلك رهن أسهمهم في شركة زين لصالح الدائنين من الفئة الممتازة لغاية 27-7-2012وذلك لتمكين الشركة من إعادة تمويل قروضها الحالية، في حين بلغت القروض من البنوك 9.75 مليار ريال تستحق مصاريف التمويل كل ربع سنوي اونصف سنوي لمدة عامين ويسدد أصل الدين دفعة واحدة بتاريخ 12-8-2011 وكانت البنوك المقرضة للشركة قد حددت عدد من القيود عليها نظير إعطاءها التمويل هي:

*رهونات سلبية على جميع الإيرادات والموجودات * قيود على القروض والضمانات التي تمنح للعملاء والموزعين وباعة التجزئة وباعة الجملة والموظفين * عدم حصول الشركة على أي تسهيلات إضافية كما تشترط التامين على جميع موجودات الشركة * الالتزام بالشروط الملية المحددة على مدى الزمن.

وذكرت الشركة أنها لم تكن ملتزمة ببعض من هذه التعهدات وان المقرضين قاموا بمنح اعفاء للشركة لعدم التزامها وفي مقابل ذلك تقوم الشركة بتقديم النقاط المالية الجوهرية للفترات الربع سنوية المنتهية في 31-12-2010 ليتم الموافقة عليها من قبل المقرضين.

وقالت الشركة أيضا أنها تقوم بعميلة اتصال مع المقرضين لتزويدهم بالمعلومات بناءا على التنبوءات المالية الحالية للشركة وذلك لتلتزم الشركة مع هذه التعهدات للفترات الربع سنوية، وذكرت الشركة أيضا انها سوف تنجح في مفاوضاتها مع المقرضين للحصول على التعهدات المعدلة ولم تذكر الشركة ماهو التعديل المقترح على هذه التعهدات !

وهنا أيضا سؤال يطرح نفسه بقوة وهو ماذا سيحدث لو لم تستطع زين إقناع المقرضين بتعديل هذه التعهدات والتي يجب ان يكون منها السماح لها بالحصول على تمويل اضافي ؟

في الوقت الذي بلغت فيه المطلوبات المتداولة للشركة في 31-12-2009م نحو 6.8 مليار ريال في حين إن الموجودات المتداولة بلغت 1.8 مليار ريال فقط وبعجز قدره 5 مليار ريال مما يدل على ان لدى الشركة صعوبة كبيرة في الوفاء بإلتزاماتها المتداولة اذا لم تحصل على تمويل إضافي لتمويل هذه المطلوبات في المدى القصير فهل تستطيع الشركة سداد التزاماتها وفي الوقت نفسه التوسع لزيادة ايراداتها؟

وهل كانت الشركة على علم بطبيعة السوق السعودي قبل الدخول اليه؟ وعلى حجم المنافسة التي ستواجهها؟ وهل سياسة الاقتراض العشوائي والكبيرة هذه كانت صائبة ؟ أسئلة كثيرة أكيد سوف نحصل على اجابة لها خلال الفترة المقبلة ان شاء الله