قبل أن تندمل الجراح التي خلفتها أزمة الائتمان الخاصة بالمجموعتين السعوديتين " القصيبي و سعد " والتي أثقلت كاهل القطاع المصرفي ، تفجرت أزمة مديونية جديدة في الأوساط الاقتصادية بإعلان مجموعة " دبي العالمية "، المملوكة لحكومة دبي، عن تأخرها عن سداد بعض ديونها المستحقة مضطرة لإعادة هيكلة ديون بنحو 26 مليار دولار على شركتيها التابعتين العاملة بالقطاع العقاري " نخيل و ليمتلس ". يبدو إما أن حظ البنك في غاية السوء أو أن ادارة المخاطر من قبله سيئة جدا فالبنك الذي يعد ثاني أكبر بنوك أبو ظبي كان حاضرا وبقوة في جميع الأزمات التي مرت خلال السنتين الماضيتين حيث كان الاكثر تعرضا لاستثمارات متعلقة بالرهونات العقارية الامريكية في نهاية عام 2008 وقام بتكوين مخصصات تزيد على 600 مليون درهم، كما انه من اكثر البنوك الاماراتية تعرضا لمجموعة سعد وشركة القصيبي التي أطلت برأسها هذا العام. سأحاول أن أتطرق هنا لآثار ازمة " دبي العالمية " على البنك، حيث تشير الأخبار المتواترة إلى انه من أكثر البنوك تعرضا لديون " دبي العالمية " ضمن قائمة من البنوك الأخرى منها بنك " الإمارات دبي الوطني " و أربعة بنوك بريطانية هي " ستاندرد تشارترد " و " اتش.اس.بي.سي " و " لويدز " و " رويال بنك اوف سكوتلند". يعاني بنك " ابوظبي التجاري " في وضعه الحالي من حجم الديون المتعثرة الذي ازداد ليصل الى 5 مليار درهم بنهاية التسعة أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة تزيد على 4 % من حجم محفظة القروض الإجمالية للبنك والتي بلغت في نفس الفترة قرابة الـ 117 مليار درهم، منها حوالي 1.9 مليار درهم تخص مجموعتي " القصيبي و سعد ". الأزمة الجديدة تضع البنك في موقف صعب خصوصا مع امتلاء جعبته بالقروض المتعثرة الأخرى، وذلك إذا ما اعتمدنا على بعض البيانات الواردة في الأخبار التي صدرت خلال هذا الأسبوع في ظل غياب الإفصاح الرسمي من البنك حتى الآن، حيث تشير هذه البيانات إلى تعرض البنك لديون مجموعة " دبي العالمية " بما بين 8 إلى 9 مليارات درهم. في بداية شهر نوفمبر الماضي وقبل ظهور أزمة دبي، أعلن البنك المركزي الإماراتي عن نسبة المخصصات التي يجب اقتطاعها عن الديون الممنوحة لمجموعتي " القصيبي و سعد "، بحيث أن تكون 50 % عن الديون الممنوحة للمجموعتين و 100 % لبنك اوال ( التابع لمجموعة سعد ) و المؤسسة الدولية المصرفية ( التابعة لمجموعة القصيبي ) على أن تحسب هذه المخصصات في تاريخ أقصاه 31 ديسمبر 2009.
خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2009 كون البنك مخصصات بحوالي 1200 مليون درهم منها قرابة الـ 700 مليون درهم تم احتسابها خلال الربع الثالث فقط، لتصبح المخصصات المتراكمة حوالي 2.2 مليار درهم وذلك يعني أن البنك يغطي فقط حوالي 45 % من ديونه المتعثرة وهي نسبة قليلة في ظل الأوضاع السائدة، بالإضافة إلى أن التغطية لقروض مجموعتي " القصيبي و سعد " بدأت في الربع الثالث فقط مما يجعلها غير كافية حسب تعليمات البنك المركزي المشار اليها اعلاه، كل ذلك يشير إلى مزيد من المخصصات التي من المتوقع اقتطاعها خلال الربع الحالي و لا استبعد أن تصل إلى ضعف مع ما تم اقتطاعة خلال الربع الماضي خصوصا بالاخذ بالاعتبار الازمة الجديدة مما قد يشوه نتائج البنك بشكل كبير بنهاية هذا العام.
من خلال المقال الدقيق المفصل الوافى ، المشاهد أن الأزمة الجديدة تمس أهم القطاعات التى تمثل العمود الفقرى للبلاد والشريان الوريدى لمعظم القطاعات ، إذا كان هذا حال البنك التجارى فما بال بقية البنوك ، دعوانا لهم أن يعينهم الله .
لسان حال البنك يقول: قليل البخت يلاقي العظمة في الكرشة لكن الظاهر ان ادارته سيئة ومندفعة