يعتبر البنك الخليجي القطري من أصغر البنوك المدرجة في بورصة قطر وأحدث البنوك العاملة في دولة قطر والذي بدأ أعماله فعلياً مع بداية عام 2008 اي في الوقت الذي بدأ فيه القطاع المصرفي في قطر بالتباطوء مقارنة مع النمو الكبير في السنوات الخمس السابقة.
وتراوحت أرباح البنك الفصلية خلال عام 2008 ما بين 5 – 8 مليون ريال، في حين ارتفعت الأرباح الفصلية بشكل ملحوظ خلال عام 2009 لتراوح بين 28 و 56 مليون ريال في كل فصل كما يوضح الجدول التالي:
وبنظرة فاحصة على نتائج البنك الفصلية نجد أن البنك استفاد خلال عام 2009 من الدعم الحكومي (فرق السعر بين القيمة الدفترية وقيمة السوق للأسهم التي أشترتها الحكومة) وأيضا استفاد من بيع استثمارات.
ومن الجدول أعلاه يلاحظ أن البنك حقق خسائر تشغيلية تزيد على 100 مليون ريال خلال الربع الثالث 2009 اذا استثنينا ارباح الدعم الحكومي وبيع الاستثمارات، وذلك بسبب تسجيل البنك مخصصات كبيرة جداً خلال الربع الثالث ببلوغها 120 مليون ريال ما يعادل ضعف إيرادات صافي العمولات الخاصة للبنك.
وخلال الربع الثالث قام البنك ببيع استثمارات حقق منها أرباحا قدرها 39 مليون ريال إضافة إلى تضمن أرباح الربع الثالث 97 مليون ريال كإيرادات الدعم الحكومي، وهو ماساهم بشكل رئيس في حفاظ البنك على تسجيل الأرباح، وباستثنائها حقق البنك خسائر قدرها 108 مليون ريال خلال الثلاثة أشهر الاخيرة وما يقارب 86 مليون ريال بنهاية التسعة أشهر من عام 2009.
من جهة أخرى كان البنك استحوذ أواخر عام 2008 على البنك التجاري اللبناني الفرنسي بسعر شراء 250 مليون دولار ما يعادل 910 مليون ريال وتم تحديد سعر الشراء خلال الفترة الحالية بما يقارب 364 مليون ريال ( - 546 مليون ريال )، ما نتج عنه تراجع قيمة الشهرة، وبالتالي انخفاض الموجودات غير الملموسة للبنك من 682 مليون ريال إلى 136 مليون ريال.
ومع استحواذ البنك على فروع البنك التجاري اللبناني الفرنسي في دولة الإمارات قام البنك بتصفية شركته التابعة " الخليجي للخدمات المحدودة " والتي حققت خسائر قدرها 115 ألف ريال خلال التسعة أشهر المنتهية في عام 2009.
الحكومة القطرية ما قصرت في دعم شركاتها والسوق لكن ما نقول الى الله يخلف علينا مؤسسة النقد والهيئة تحاول تنزل السوق لمصلحة كبار المستثمرين
شكرا على التوضيح ومواضيع جميله بالتوفيق
بارك الله فيك على هذا التوضيح ... مجهود تشكر عليه