العاملون في قطاع البتروكيماويات، لا يقومون بعمل تقديرات لمستقبل الصناعة، وإنما يلجأون إلى مكاتب استشارية متخصصة، ومحدودة العدد حول العالم، ويستخدمون تقديراتهم المستقبلية، أولا لأسعار النفط الخام، ويتبعه أسعار الغاز، وكذلك تقديرات النمو الاقتصادي العالمي (خصوصاً الاقتصادين الصيني، والأمريكي)، وذلك لتحديد درجة النمو المتوقعة للقطاع. ولكن كما هو الحال مع كل المستشارين الاقتصاديين، فهم يقدمون حزمة من الأخبار الإيجابية، والسلبية، وبشكل عام فهم يتعمدون تقديم التقديرات المحافظة، لكي يحموا أنفسهم، وفيما يلي ملخص لآرائهم:-
• النمو الاقتصادي العالمي: - مؤخراً تنفس العالم الصعداء، بأن الجزء الأسوأ من الأزمة المالية العالمية أصبح وراءنا، ولم تعد هناك حالات إفلاس للقطاع المصرفي، بحجم ليمان برذرز. وفعلاً نجحت الخطط الإنقاذية المالية التي قامت بها الدول الصناعية، وتحاشى العالم انهيار النظام المالي العالمي. ولكن الجزء الثاني من علاج الاقتصاد العالمي كان مرتكزاً على خطط تحفيز المستهلكين للخروج إلى الأسواق، والتسوق، لإنعاش قطاع الصناعة، والتجارة، والخدمات. ولفترة من الزمن ساهمت تلك البرامج التحفيزية في زيادة مبيعات السيارات في أمريكا، كما ساعدت الحكومة الصينية قطاعها الصناعي، للحفاظ على مستوى إنتاجه، من خلال عدة حوافز، أهمها تقديم التسهيلات المصرفية.
ولكن المستهلك في كل أنحاء العالم، وبسبب ارتفاع نسبة البطالة، فقد بدا مؤخراً متردداً، ومن ثم بينت المؤشرات ضعفاً في الاستهلاك.
ولأن برامج تحفيز المتسوقين هي عند نهايتها، وليس لدى الحكومات قدرة مالية لضخ المزيد من الأموال. لذلك من غير المتوقع أن يبدأ التعافي في الوقت المتبقي من عام 2009.
• أسعار البترول: - يقدر الخبراء بقاءها عند مستواها الحالي (في نطاق 70 – 90 دولاراً للبرميل)، ولكن القلق العالمي حول قدرات الإنتاج، ستدفع الأسعار إلى الارتفاع التدريجي، وذلك يخدم بشكل عام صناعة البتروكيماويات السعودية، ولكن التعويل على النمو الاقتصادي العالمي، هو أهم من التعويل على أسعار البترول.
• سيشهد العام القادم دخول طاقات إنتاج كبيرة من المنتجات البتروكيماوية، في كل من الصين، والشرق الأوسط (السعودية، وإيران). وهذه ستخلق ضغوطاً على الأسعار.
• بالمقابل كان، ومازال متوقعاً، خروج طاقات إنتاج غير اقتصادية في أمريكا، وأوروبا، واليابان. وقد بدأت الطاقات غير الاقتصادية (بحدود 50 ألف طن) بالخروج منذ بداية الأزمة، ثم بدأت طاقات (200 ألف طن) بالخروج، ومؤخراً سجلت حالة إغلاق نهائي لمشروع بطاقة (500 ألف طن).
• لكل ذلك أود أن أختم بخاتمة متوازنة تقول، بأن الأزمة المالية وراءنا، ولكن أزمة ثقة المستهلك (الأزمة الاقتصادية)، مازالت معنا لباقي عام 2009، وربما لبعض من عام 2010، ولكنني أستدرك وأذكر بأن صناعة البتروكيماويات السعودية، قد أقيمت على أسس صحيحة، من حيث طاقات الإنتاج الكبرى (وهو ما ينعكس إيجاباً على تكلفة إنتاج الطن الواحد)، ومن حيث أسلوب تمويلها الصحيح، واختيار أفضل التقنيات، وموثوقية توفر المواد الخام، والبنية التحتية... إلخ. لكل ذلك أنا متفائل، ولكن بحذر!!
