أعطى مجلس الوزراء السعودي في قرار أصدره يوم امس لمجلس هيئة إدارة الكهرباء والإنتاج المزدوج حق رفع تعرفة الكهرباء لفئات الاستهلاك غير السكني بما لا يتجاوز 26 هللة لكل (كيلو- وات) بحيث يتم مراعاة الاحمال وقت الذروة..
يمكن إبراز أهم الآثار المتوقعة لهذا القرار كما يلي:
- أن عملية اقرار أي زيادة للتعرفة ليس من المتوقع أن تتم مباشرة وانما قد تستغرق وقتا ربما يصل إلى سنة أو عدة سنوات حتى تتم اتاحة الفرصة للجهات التي سترتفع تكاليفها (الشركات الصناعية بالخصوص) للتأقلم مع الزيادة.. وعلى هذا الاساس لا يتوقع ان يكون هناك أثر مالي مباشر على شركة الكهرباء أو المنشئات الصناعية على المدى القريب والمتوسط..
- يبلغ الحد الأقصى للتعرفة حاليا (لمن يستعملون 10 الف كيلو وات فما أعلى) 26 هللة للقطاعين الحكومي والتجاري بينما يبلغ 12 هللة للقطاعين الصناعي والتجاري وبالتالي يمكن بالإجمال القول أن الزيادة ستطال القطاعين الصناعي والزراعي فقط..
- يتضح من صياغة قرار مجلس الوزراء أن زيادة التعرفة ستتركز على وقت الذروة بينما ستبقى كما هي عليه بشكل عام في غير أوقات الذروة
- يبلغ استهلاك القطاعين الصناعي والزراعي حوالي 24 % من اجمالي استهلاك الكهرباء في السعودية وبالأخذ في عين الاعتبار أن ايرادات شركة الكهرباء لعام 2008 بلغت حوالي 22.3 مليار ريال فهذا يعني أن الايرادات من قطاعي الصناعة والزراعة بلغت في نفس العام بحدود 5 مليار ريال...
- إذا افترضنا أن زيادة التعرفة ستتم في اوقات الذروة فقط للقطاعين الصناعي والزراعي أي ثلث ساعات اليوم (بين التاسعة صباحا و الخامسة مساءا) فإن زيادة الايرادات لشركة الكهرباء وبالتالي زيادة التكاليف على المنشئات الصناعية والزراعية ستبلغ حوالي 1.7 مليار ريال في حال اعتماد الحد الأقصى للتعرفة (26 هللة)، أما في حالة اعتماد حد أقل مثلا 18 هللة فإن الزيادة في ايرادات شركة الكهرباء وتكاليف المنشئات الصناعية والزراعية ستزيد بنصف القيمة أعلاه أي 850 مليون ريال..
