الحديث عن معالجة ما في السوق المالية من أسقامٍ عديدة طويل ومتشعب، غير أن الحديث في المرحلة الراهنة عن أهمها، وأوّلها المفترض القيام به. ذكرت بمقال الأمس أن أوّل تلك الخطوات هو إعادة هيكلة السوق المالية، بما يقتضي تجزئته إلى سوقين (سوق رئيسة، سوق موازية).
يقوم هذا الإجراء المتمثل في (تجزئة السوق) على فصل الشركات ذات العوائد المتنامية، نتيجة حُسن إدارتها وأدائها، عن الشركات التي تعاني من نقص كفاءة الإدارة والأداء أو حتى الفساد، وذلك بالاعتماد على عددٍ من الضوابط المعمول بها في العديد من الأسواق المالية عالمياً وإقليمياً، وقياساً على وضع السوق المحلية الآن، سيؤخذ منها أقل تلك المعايير صعوبة وأيسرها.
بالنسبة لضوابط الإدراج في السوق الرئيسة، يمكن الاكتفاء في المرحلة الراهنة بشرطين أساسيين، ولاحقاً يمكن إضافة شرط ثالث، الأول: أن لايقل رأس المال المدفوع عن 250 مليون ريال، لحماية المستثمرين من مخاطر الشركات الصغيرة، وتجنيب السوق لعمليات المضاربة العشوائية على مثل تلك الشركات. الثاني: أن لايقل إجمالي حقوق المساهمين للمتوسط المرجح لرأس المال المدفوع في السنتين الماليتين الأخيرتين عن %110، بعض الأسواق المالية تشترط %115 وأخرى نحو %120، ولعل هذه النسبة أقل تكلفة وأسهل من ناحية التطبيق. الثالث: أن لايقل نمو الأرباح لآخر عامين ماليين عن %5. يتم تقييد التداول بالسوق الموازية بصورة تمنع صغار المتداولين عنه.
بناءً عليه ووفقاً للقوائم المالية لعام 2011م، يُتوقّع أن تستوعب السوق الرئيسة 85 شركة من الشركات المدرجة الآن، فيما ستستوعب السوق الموازية 71 شركة، يمنحها النظام مهلة زمنية تتراوح بين 3 و 5 سنين وفق حالاتها لتحقيق متطلبات السوق الرئيسة، أو يتم شطبها نهائياً من السوق. أمّا لو أضفنا الشرط الثالث، فلن يبقى في السوق الرئيسة أكثر من 51 شركة، لهذا قد يُرى تأجيل تنفيذه في المرحلة الأولى من إعادة الهيكلة.
تجزئة السوق لها فوائد ولكن لا ولن تحد من المضاربات ولن تقف في طريقها... بكل بساطة ينتقل المضاربون ومحبي المخاطرة إلى شركاتهم حيثما وجدوها.
ممتاز لو طبقت هذه الفكرة خاصة أن السوق الموازية هذه ستكون كما ذكرت أستاذ عبدالحميد (يتم تقييد التداول بالسوق الموازية بصورة تمنع صغار المتداولين عنه) هذا هو المهم أن يتم ابعادهم عن التعامل بهذه الشركات الفاسدة والملعوب فيها من كبار ملاكها... ولكن هل ستستمع الهيئة أو طناش كعادتها؟؟؟؟؟