توقعات بتأثر السوق السعودية إيجابيا بارتدادات الأسواق العالمية

د.إبراهيم الدوسري

80

تدخل السوق المالية السعودية شهر أيلول (سبتمبر)، والذي تقترب فيه من موسم المحفزات المالية وإعلان أرباح الشركات المتداولة بنهاية الشهر الجاري، بسيولة ما تزال غير محفزة للمتداولين والتي توجهت نحو قطاعات وأسهم المضاربة. إذ ما يزال قطاع التأمين المسيطر الأكبر على قيمة التداولات بنسبة 35.9 في المائة.

وفي الأسبوع الماضي، الأسبوع الأول من شهر أيلول (سبتمبر) الجاري، ارتفع نصيب قطاع التأمين عن معدله في آب (أغسطس) الذي بلغ فيه نصيب قطاع التأمين من قيمة التداولات 33.6 في المائة. ومثله قطاع الزراعة الذي بلغ نصيبه من قيمة تداولات الأسبوع الماضي 8.5 في المائة مقارنة بـ 7.1 في المائة في الأسبوع الذي قبله، ومرتفعا عن نصيب قطاع الزراعة من قيمة التداولات في آب (أغسطس) البالغ 6.8 في المائة، وكذلك قطاع الاتصالات الذي ارتفع نصيبه إلى 11.9 في المائة مقارنة بـ 9.5 في المائة في الأسبوع الذي قبله، وهو يضم أسهم المضاربة ''زين''، ''عذيب''، ''المتكاملة'' التي احتلت 90 في المائة من قيمة تداولات القطاع في الأسبوع الماضي مقابل 10 في المائة لسهمي ''الاتصالات السعودية''، ''اتحاد موبايلي'' الاستثماريين اللذين بلغت قيمة تداولاتهما 426.7 مليون ريال فقط.

وقد تراجع مؤشر السوق المالية السعودية TASI في الأسبوع الماضي، الأول من أيلول (سبتمبر)، بنسبة 1.25 في المائة من قيمته السوقية بعد إغلاقه عند مستوى 7049 نقطة، مقارنة بإغلاق المؤشر في نهاية آب (أغسطس) الماضي عند مستوى 7139 نقطة. وكانت جميع قطاعات السوق قد أغلقت على انخفاض ما عدا قطاع التأمين الذي ارتفع بنسبة 3 في المائة في قيمته الأسبوعية، وقطاع الفنادق الذي ارتفع بنسبة 0.9 في المائة. أما قطاع التشييد والبناء فكان مستقراً عند إغلاقه في الأسبوع السابق وارتفع بنقطة واحدة فقط.

وكان قطاع البتروكيماويات هو القطاع الضاغط على المؤشر، في تداولات الأسبوع الماضي، وذلك بتراجعه بنسبة 2.6 في المائة، ومثله قطاع الاستثمار المتعدد الذي تراجع بنسبة 1.8 في المائة. أما قطاعا المصارف والاتصالات فكان تراجعهما بنسبة 0.8 في المائة و1.4 في المائة لكل منهما. وفيما يتعلق بالسيولة وقيمة التداولات، فقد بلغت قيمة تداولات الأسبوع الماضي، الأول من أيلول (سبتمبر)، 32.96 مليار ريال، مرتفعة عن قيمة تداولات الأسبوع الماضي بنسبة 3 في المائة، وتراجع معدل التداول اليومي من 6.6 مليار ريال يوميا إلى 6.4 مليار ريال يوميا.

واحتل قطاع البتروكيماويات 13.3 في المائة من قيمة تداولات الأسبوع الماضي، وقطاع المصارف 5 في المائة منها، وقطاع التطوير العقاري 8.9 في المائة منها، وقطاع الاستثمار المتعدد 3.95 في المائة منها.

أما الأسهم المتداولة فقد تراجعت بنسبة 9.4 في المائة، وبلغ معدل تداولها اليومي 243.4 مليون سهم مقابل 268.6 مليون سهم يوميا في الأسبوع الذي قبله.

أما الصفقات المنفذة فقد ارتفعت من 137.4 ألف صفقة إلى 138.7 ألف صفقة يوميا في تداولات الأسبوع الماضي.

فنياً ما زال مؤشر السوق المالية السعودية TASI في وضع جيد بإغلاقه فوق المتوسطات المتحركة (50 يوما = 6950 نقطة)، (200 يوم = 6880 نقطة)، ولا تزال المتوسطات المتحركة في ترتيب إيجابي فنياً بإغلاق متوسط 50 يوما فوق متوسط 200 يوم.

كما حافظ مؤشر TASI على إغلاقه فوق المتوسط المتحرك لمؤشر بولنجر Bollinger bands عند 6040 نقطة.

أما مؤشرا MACD وMACD Histogram فقد بدت السلبية في قراءتهما، وذلك بقطع MACD متوسطة المتحرك في تداولات الأسبوع الماضي. ويتوافق مع مؤشر ماكد في السلبية مؤشر تدفق السيولة الذي تجاوز 80 درجة وعاد هبوطا إلى نقطة دعم المؤشر عند 66 درجة.

ولا تزال السوق المالية السعودية في وضع آمن فنيا، باستقرار مؤشر TASI فوق متوسطاته المتحركة 50 يوما و200 يوم، وتعد هذه المتوسطات المتحركة نقاط دعم جيدة لمؤشر TASI، وخيار مناسب لوقف الخسارة إذا خالف المؤشر التوقعات، أو واصلت السوق جني أرباحها في مطلع تداولات الأسبوع الجاري.

ومن المتوقع في تداولات هذا الأسبوع، والتداولات المقبلة، أن تتأثر السوق إيجابيا بارتدادات الأسواق المالية العالمية، التي تفاعلت مع خطة البنك المركزي الأوروبي بدعم الدول الأوروبية التي تعاني أزمة الديون السيادية، وذلك بشراء السندات قصيرة الأجل مع الإبقاء على مستوى الفائدة عند 0.75 في المائة، وفق شروط ضبط مالية يراها ''المركزي الأوروبي'' للدول المستفيدة للحد من تفاقم الديون.

يذكر أن الأسواق المالية العالمية عادت إلى الصعود مسجلة في بعضها أعلى نسبة ارتفاع، متجاوزة أعلى نقطة لها سجلتها هذا العام، فمؤشر داو جونز اخترق مقاومة 13275 نقطة في تداولات أمس الأول، كما نجح مؤشر داكس الألماني في تجاوز قمة 7157 نقطة التي سجلها هذا العام في منتصف آذار (مارس) الماضي.

كما أن قرب موعد إعلان الأرباح في نهاية أيلول (سبتمبر) الجاري سيكون له أثر إيجابي في أداء الشركات المتداولة في السوق المالية السعودية، وبخاصة شركات قطاع البتروكيماويات، قائدة المؤشر والسوق، وذلك بعد التحسن الذي طرأ على أسعار النفط، التي تقترب حاليا من مستوى 100 دولار، مقارنة بأسعار النفط في منتصف هذا العام، التي أثرث سلبا في أسعار البتروكيماويات، وأدت إلى تراجع أرباح شركات القطاع.