لقد توصّلتَ إلى نصائح سديدة، رغم النقص في البيانات، ورغم ضيق الوقت! ملخّصها؛ ضرورة العمل على تسهيل بيئة الاستثمار المحلية أمام رؤوس الأموال الوطنية، وتأسيس هيئة مستقلة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالتمويل والاستشارة، وذلك بهدف خلق قنوات إنتاجية متنوعة في قطاعي الصناعة والخدمات، والعمل على دعم وتحفيز رؤوس الأموال الوطنية لتأسيس المشروعات القادرة على إحلال الواردات؛ خاصةً وأن قيمة فاتورتها تتجاوز %22.5 من الاقتصاد الوطني، والبدء في المشروعات المدعومة بالميزة التنافسية لدينا! كل هذا -برأيك- سيساهم في زيادة الفرص الوظيفية المجدية أمام العمالة الوطنية، وبما يتوافق مع ارتفاع مؤهلاتها (نحو مليون طالب وطالبة في مجتمع الجامعات المحلية)، الذي بدوره سيرفع من كفاءة الإنتاج، ويحسّن كثيراً من مستويات دخل الأفراد، ويقلّص من نسب التسرب المالي للاقتصاد الوطني (خُمس إجمالي الناتج المحلي غير النفطي) ممثلاً في تحويلات العمالة المقيمة، إضافةً إلى تقليصه من اعتماد البلاد على الواردات في كل صغيرة وكبيرة، بل سيساهم في زيادة الصادرات غير النفطية (%12.7 من إجمالي الصادرات لمتوسط الخمس سنوات الأخيرة).
كما ترى أن ما تقدّم يقتضي تمويله في الأغلب بالأموال الوطنية المهاجرة، وتقنين تدفقات الاستثمار الأجنبي ليتركّز على ميزة التقنية المتقدمة الآتية أكثر من الأموال، وهذا ما سيزيد من الطاقة الاستيعابية للاقتصاد الوطني، ويخفف من مخاطر زيادة الاعتماد على النفط، ويحميه أيضاً من المضاربات الحادة في أسواقه المحلية الضيقة (سوق مال، عقارات)، كما سيعزز من عوامل الاستقرار الاقتصادي، عبر زيادة وترسيخ ركائز الإنتاج المحلي المتنوع بخلاف النفط.
إنّها رؤى وتوصياتٍ بالغة الأهمية، تستحق عليها كل الشكر والتقدير، أصبح لدي تصوّر كامل وواضح حول عديد من القضايا الاقتصادية لدينا؛ سمعتها هكذا من معاليه في سعادةٍ غامرةٍ منك. وأمامك؛ كتب معاليه على التقرير (تمَّ الاطلاع وللحفظ)، ولتبدأ أنت منذ عدت لمكتبك (أبو سلّتين) بالمداومة على حلِّ الكلمات المتقاطعة!
وما الجديدُ في ذلك أخي الكريم/عبدالحميد؟؟.. تمِّ الإطلاع وللحفظ !!!..... والله المستعان.
وهل يخفى على من له لب؟ ولكن السؤال هو لماذا هذا التطنيش والبيروقراطية في كل ماهو واضح الفائدة للوطن والمواطن. يجب الانفتاح وان تقوم كل جهة بعمل ندوات وورش عمل سنوية لأخذ الاراء او الاقتراحات من الجهات المستفيدة للخدمات من خلال توصيات تمكن المسئول عن الاقتصاد الوطني من تحقيق الرغبات ومتابعة تنفيذ مثل هذه التوصيات المقدمة من ذوي الخبرة.
أضم صوتي وقلمي لصوت أخي مراحب في جميع تلك المطالب!! يجب أن تكون مصلحة الوطن والمواطن في مقدمة أولويات أعمال الأجهزة الحكومية دون استثناء، هل يعقل أن يكون ما ذكره كاتبنا المخلص معمول به في تلك الأجهزة الرسمية؟! من جد والله مأساة وكارثة إن كان كذلك أو حتى جزء منه!!