أعادت تداولات شهر تموز (يوليو) روح المضاربة إلى السوق المالية السعودية TASI من خلال توجه السيولة نحو أسهمها وقطاعاتها، حيث نالت أسهم المضاربة النصيب الأكبر من سيولة الشهر الماضي، الذي ارتفعت فيه قيمة التداولات إلى 139 مليار ريال وبزيادة تقدر بـ 7.5 في المائة مقارنة بقيم التداولات في شهر حزيران (يونيو) الماضي البالغة 129.2 مليار ريال، وفي الوقت نفسه عزقت السيولة مع ارتفاعها عن التوجه نحو القطاعات الاستثمارية.
ففي تموز (يوليو) الماضي بلغ نصيب قطاع التأمين، قائد المضاربة، من قيمة التداولات 27.9 في المائة مقارنة بـ 15.8 في المائة، معدل نصيب القطاع من قيمة التداولات في الربع الثاني من العام الجاري 2012، في الوقت الذي تراجع فيه نصيب القطاعات الاستثمارية، كقطاع البتروكيماويات إلى 12.65 في المائة مقارنة بـ 16.3 في المائة نصيب البتروكيماويات من سيولة الربع الثاني، كما تراجع نصيب قطاع الأسمنت إلى 3.7 في المائة من قيمة تداولات شهر تموز (يوليو) مقارنة بمعدل نصيب قطاع الأسمنت في الربع الثاني البالغ 6 في المائة.
أما قطاع المصارف فقد حافظ على معدله من قيمة التداولات المقدر بـ 9.20 في المائة، وكذلك الحال في قطاع التطوير العقاري الذي حافظ على معدل 14.82 في المائة من قيمة التداولات.
ولم تقتصر عودة المضاربة على قطاع التأمين، بل امتدت إلى قطاع الزراعة الذي احتل 6.5 في المائة من قيمة تداولات شهر تموز (يوليو) مرتفعاً عن معدل الربع الثاني البالغ 5.4 في المائة.
أما قطاع الاتصالات الذي احتل 11 في المائة من قيمة تداولات شهر تموز (يوليو)، فقد نالت أسهم المضاربة فيه 88 في المائة منها، حيث بلغت قيمة تداولات سهم ''زين'' 7.8 مليار ريال و ''المتكاملة'' 3.7 مليار ريال و''عذيب'' 2.9 مليار ريال، وذلك في شهر تموز (يوليو) نفسه، في الوقت الذي لم تزد فيه قيمة تداولات أسهم القطاع الاستثمارية كـ ''الاتصالات السعودية'' و ''اتحاد الاتصالات'' على ملياري ريال.
فنيا دفعت المضاربة مؤشر السوق المالية السعودية TASI للعودة نحو الاتجاه الصاعد بعد أن بدأ التراجع مع مطلع شهر تموز (يوليو)، مخترقاً متوسطاته المتحركة، التي ما تزال في ترتيب سلبي فنياً، إذ ما يزال متوسط 50 يوم = 6820 نقطة مغلقاً دون متوسط 200 يوم = 6850 نقطة.
ويمكن وصف اختراق المؤشر لمتوسطاته المتحركة صعوداً بالاختراق الضعيف، نظراً لوجود الانحراف DIVERGENCE السلبي بين المؤشر TASI ومؤشر الحجم VOLUME.
وعلى الرغم من الاختراق الضعيف للمؤشر لمتوسطاته المتحركة وتوجه السيولة نحو المضاربة، إلا أن المؤشر كسب في تداولات شهر تموز (يوليو) 168 نقطة خضراء، بإغلاقه في 31 تموز (يوليو) عند مستوى 6878 نقطة، مرتفعاً في قيمته الشهرية بنسبة 2.5 في المائة. لتزيد مكاسب المؤشر خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري إلى 7 في المائة مقارنة بإغلاق المؤشر في نهاية العام الماضي عند 6417 نقطة.
وجاءت مكاسب المؤشر من الارتفاعات التي حققتها السوق المالية في الأسبوع الأخير من تموز (يوليو) الذي ارتفع قيمة المؤشر بـ 225 نقطة، أي ما يعادل 3.4 في المائة من قيمته السوقية.
وفيما يتعلق بأداء القطاعات في شهر تموز (يوليو)، فقد ارتفعت جميع القطاعات ما عدا قطاع الأسمنت الذي تراجع بـ 1.25 في المائة، وقطاع الطاقة الذي تراجع بـ 0.5 في المائة.
فيما شهدت بقيت القطاعات ارتفاعاً في قيمتها السوقية جاء في مقدمتها قطاع التأمين الذي ارتفع بـ 18.6 في المائة، وقطاع الزراعة الذي ارتفع بـ6.9 في المائة، وقطاع الإعلام الذي ارتفع بنسبة 10 في المائة.
أما القطاعات القيادية فكان ارتفاعها في حدود 1.8 في المائة، وذلك بالنسبة لقطاعي المصارف والبتروكيماويات.
فيما جاء ارتفاع قطاعات التطوير العقاري والاستثمار الصناعي والتشييد والبناء والفنادق بنحو 4 في المائة من قيمتها السوقية على المستوى الشهري.
ومن المتوقع في تداولات الأسبوع الجاري والمقبل أن تسود المضاربة في السوق المالية السعودية، إذ لا يزال القلق لدى المستثمرين من الأزمة الأوروبية، التي ألقت بظلالها على الأسواق المالية العالمية، وما تزال تلك الأسواق تعاني التذبذب الحاد بين الارتفاع من جراء تصريح مسؤول، وبين الانخفاض عند عودة ظهور آثار الأزمة على اقتصادات الدول الأوروبية.
أما الإقبال على الأسهم الاستثمارية في السوق المحلية، التي قدمت أرباحا تطورت في أكثر من 77 شركة من الشركات المتداولة، فمن المتوقع أن يكون ضعيفا في ظل إغراءات أسهم المضاربة، التي تحقق ارتفاعات مضاربية، تفوق ما تقدمه الشركات الرابحة من أرباح وعوائد سنوية، وتوزيعات نصف سنوية في بعض الشركات.
ويبقى الوعي الاستثماري هو الفيصل في توجيه أموال المتداولين، وهو الحامي، بعد الله، من تكرار مأساة أسهم المضاربة كتلك التي حدثت في سهم ''الأهل تكافل'' كمثال من قطاع التأمين و''المتكاملة'' كمثال من قطاع الاتصالات، وما شركات قطاع الزراعة كـ ''بيشة'' و''أنعام'' عنهم ببعيد.
وفي العموم، فإن محافظة مؤشر السوق المالية على نقطة دعم 6585 نقطة، في التداولات الحالية والمقبلة، سيكون جاذبا للسيولة الاستثمارية وعودة الثقة بالسوق المالية المحلية، أما نجاح المؤشر في تجاوز مقاومته الحالية عند 6885 نقطة فسيكون احتمالا ضعيفا، إذا لم يعزز المؤشر بسيولة أكثر استقرارا، كسيولة الأسهم الاستثمارية.
من المحللين المحبين لدي فى السوق السعودي الدكتور ابراهيم الدوسري وقطاع التامين استحوذ على الاعلى قيمة فى شهر يوليو لذا اتوقع سيتم التداول بكميات عالية وسيتحرك الاسهم ذات العايد قريبا مقارنة بالانخفاض الحاد فى الارباح لعدة امور لكن التعرفة وتغير اسعار التامين سيدعم السوق التامين واخص بالذكر التعاونية والاخرى ميد غلف ولن اقلل من شان المنافسة المحمومة فى القطاع لكن الوضوح يعد الابرز والانسب فى القطاع واشكر الدكتور على النشر بالانصاف .