هل أزمة اليورو تهدد اقتصادنا الوطني؟!

24/07/2012 4
عبد الحميد العمري

ما تداعيات تفاقم أزمة منطقة اليورو على اقتصادنا الوطني؟ وقبل التطرّق للإجابة، في لمحةٍ سريعة أستعرض أبرز الروابط التجارية مع هذه المنطقة من العالم. إنها تحتل المرتبة الثالثة في سلّة صادراتنا للخارج، باستقبالها لنحو %12 منها (164 مليار ريال 2011م)، والجهة الثانية في سلّة وارداتنا بنحو %27.0 منها (133.2 مليار ريال 2011م)، بما يتجاوز وارداتنا من الولايات المتحدة الأمريكية بنحو 2.2 مرة! وبهذا يصل إجمالي تبادلنا التجاري مع منطقة اليورو لنحو 297.2 مليار ريال، أي نحو %16.0 من إجمالي التبادلات التجارية السعودية، وبما يضعها في المرتبة الثانية من حيث التبادل التجاري مع بقية الاقتصادات حول العالم بعد دول شرق آسيا.

على نطاقٍ أوسع؛ تستحوذ منطقة اليورو على خُمس كلٍ من الناتج العالمي، ونحو %16 من حجم التجارة العالمية، وهي بذلك تمثّل وزناً ثقيلاً، فميزان كل من الاقتصاد العالمي وتجارته، يقفُ على حدود هذا التأثير الأوروبي العميق شركاء تجاريين رئيسين للاقتصاد السعودي، لديهم معه روابط تجارية واستثمارية عميقة كالصين واليابان وشرق آسيا والولايات المتحدة، بمعنى أن طريقي التأثير (المباشر، وغير المباشر) هما على قدرٍ عالٍ ومتين من الارتباط لا مفر من الاعتراف بأهميته وتأثيره، الذي بدوره يتطلّب منّا أخذ الاحتياطات المسبقة واللازمة، تجاه أية أزمات محتملة قد تنتج عن انفجار أزمةٍ عالمية جديدة يكون مصدرها هذه المرة من منطقة اليورو، تتداعى لعدواها مختلف أصقاع الاقتصاد العالمي الذي نحن جزءٌ منه ولسنا في منأى عن تبعاته السلبية.

نتج عن الأزمة المالية 2008م انخفاض صادراتنا النفطية بنسبة %42 نهاية 2009م، وانخفضت على إثره إيرادات الحكومة النفطية لنفس العام بنحو %55.8 (قيمة الانخفاض 549 مليار ريال)، وامتدت بقية الآثار السلبية كما أصبح معلوماً لبقية مؤشرات أداء الاقتصاد الوطني بأكمله. وعليه، يؤمل من الجهاز الاقتصادي والمالي المحلي التحوّط مبكراً لأي تفاقمٍ أكبر، وأطول زمناً لأزمة اليورو الراهنة.