آتي للمحور الثالث والأخير من التوقعات المصاحبة لحقبة ما بعد العمل بأنظمة الرهن العقاري، وكنتُ قد تطرقتُ في المحور الأول إلى التوسّع الهائل والمتوقع للسيولة المحلية، وفي المحور الثاني حول تحسين بيئة الاستثمار المحلية، وتوسيع قنواتها مع التركيز على المشروعات الناشئة المتوسطة والصغيرة. وها هنا فيما يختص بواحدٍ من أهم أنظمة الرهن، سيتم الحديث في المحور الثالث حول ما يتعلق بالرهونات العقارية وما سينتج عنها من سيولة هائلة، أنْ يُحدد لها ضوابط تقننها وتقيّدها، بهدف الحد من المخاطر المرتفعة المترتبة على نشوئها!
ففي البدء؛ يُفضّل ألا تتوسع «ساما« ومن تحتها من البنوك ومؤسسات التمويل في منح الائتمان مقابل الرهونات العقارية لكل من تقدّم إلى طلبه! وأنْ تأخذ بعين الاعتبار أيضاً ألا يتجاوز حجم الائتمان الممنوح ثُلث قيمة إجمالي ممتلكات المتقدّم إليه مهما كانتْ ملاءته المالية. فبالنسبة للجزء الأول من الضوابط المقترحة أعلاه؛ يقترح استبعاد ذوي الثروات العقارية المتوسطة والصغيرة، بحيث يوضع حد أدنى للمستفيد من هذه الائتمانات يتم مراجعته من فترة إلى أخرى حسبما تقتضيه الحاجة، كأن لا يقل ذلك الحد الأدنى عن 100 مليون ريال على سبيل المثال، وللإيضاح للقارئ الكريم فالحديث هنا لا يتعلق بالمستفيدين من نظام التمويل العقاري. أما بالنسبة للجزء الثاني من الضوابط أعلاه فالهدف منه تخفيض المخاطر على كلٍ من الراهن والممول على حدِّ سواء، إضافةً إلى الحد من النمو المفرط في السيولة في ظل محدودية الأدوات المتاحة للسياسة النقدية.
وفيما يتعلّق بالشرائح الأدنى؛ فكما ذكرتُ سابقاً أن على الجهاز الاقتصادي والمالي إيجاد بدائل أقل تكلفةً ومخاطرة على تلك الشرائح، والحديث هنا عن المشروعات المتوسطة والصغيرة، فقد سبق الحديث عنها في الجزأين الثالث والرابع. ولأن النقاش سيكون مستمراً حول هذا الموضوع، فإنه سيكون لي عودةٌ إليه بمشيئة الله..
مقال ممتاز