إلى المتباكين على حالة الاقتصاد المصري , إلى الذين يثيرون الفزع في قلوب المصريين على تدهور الاقتصاد المصري , إلى من يحاولون زرع اليأس والإحباط في نفوس المصريين بزعم أنه لا أمل في إصلاح الاقتصاد المصري , إلى الذين يروجون أن الاقتصاد المصري منهار وأن مصر لن تقدر على سداد ديونها السيادية وأنها على وشك الإفلاس , إلى كل هؤلاء أقول لهم هذا لم ولن يحدث بإذن الله , وأن الله سيحفظ مصر وأهلها , وأقول للمصريين اطمئنوا الاقتصاد المصري قوي .
الديون السيادية
الديون السيادية مصطلح شاع استخدامه بصورة كبيرة في هذه الآونة , وخاصة عند الحديث عن مخاطر توقف بعض دول الاتحاد الأوروبي مثل اليونان والبرتغال وإيطاليا وأسبانيا عن سداد التزاماتها نحو ديونها السيادية , وتنشأ الديون السيادية بمنتهى البساطة عندما تقرر دولة من الدول إصدار سندات قرض وعندها تكون أمام خيارين لا ثالث لهما :
أولهما : أن تصدر هذه السندات بعملتها المحلية والتي غالباً ما تكون موجهة للمستثمرين الداخليين , ويسمى الدين الناجم عن السندات المصدرة بالعملة المحلية " الدين الحكومي " .
ثانيهما : أن تقوم بإصدار هذه السندات بعملة غير عملتها المحلية وغالباً ما تكون عملة دولية كالدولار وتكون موجهة للمستثمرين بالخارج , ويسمى الدين الخارجي الناجم عن السندات المصدرة بالعملة الدولية " الدين السيادي " .
وعلية فإن الفرق بين الدين الحكومي والدين السيادي يتوقف على عملة الاقتراض .
التأكيد على قوة الاقتصاد المصري
حتى يطمئن المصريين على أن الاقتصاد المصري قوي أقدم لهم مقارنة بين ديون مصر السيادية وبين الديون السيادية لمجموعة من دول العالم , والتي سيتبين من خلالها للمصريين أن الديون السيادية على مصر أقل من الديون السيادية على كثير من الدول العربية , وأقل من الديون السيادية لمعظم دول الاتحاد الأوروبي , وأقل من ديون أمريكا وكندا واستراليا واليابان .
مما يزيد من الاطمئنان أن نصيب الفرد في مصر من الدين السيادي يبلغ 422 دولار , وهذا المبلغ لا يكاد يذكر إذا تم مقارنته بنصيب الفرد من الديون السيادية في الدول الأخرى , كما أن نسبة الديون السيادية المصرية إلى إجمالي الناتج المحلي تبلغ 15% وهي نسبة آمنة للغاية , وتعتبرمن أقل النسب إذا تم مقارنتها بنسب باقي دول العالم .
في النهاية أرجو أن يعلم المصريين أن الاقتصاد المصري قوي بتنوع مصادر موارده الزراعية والصناعية والمائية والسياحية والتعدينية , وقوي بموارده البشرية المتمثلة في عقول العلماء في مختلف التخصصات وفي سواعد العمال في مختلف المجالات , وقوي بقدرته على النمو في عدة قطاعات اقتصادية منها قناة السويس وبحيرة ناصر وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والصناعات التحويلية , والاقتصاد المصري قوي لأنه رغم عدم الاستقرار السياسي والأمني لم يفقد قدرته على الوفاء بمتطلبات المجتمع الداخلي وأداء الالتزامات الخارجية في مواعيدها , كل هذه دلائل على قوة الاقتصاد المصري , حفظ الله مصر وشعبها واقتصادها من كل سوء.
