التاريخ المتوقع لإعلان نتائج الربع الثاني لبعض الشركات المدرجة

26/06/2012 12
سلمان بن ناصرالهواوي

نحن نعيش هذه الأيام فترة ترقب صدور النتائج المالية الفصلية للربع الثاني من هذا العام، فوفقاً لما جاء بالفقرة ( د ) من المادة الثانية والأربعون من قواعد التسجيل والإدراج والتي تغطي جانب الالتزامات المستمرة الواجب على الشركات المدرجة بالسوق المالية السعودية الالتزام بها تجاه السوق وتجاه المتعاملين بالسوق والتي نصت على " يجب على المُصدر أن يزود الهيئة ويعلن للمساهمين قوائمة المالية الأولية التي يجب إعدادها وفحصها وفقاً لمعايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وذلك فور اعتمادها وخلال فترة لا تتجاوز ( 15 ) يوماً من نهاية الفترة المالية التي تشملها تلك القوائم " .

وكما نلاحظ من النص السابق فقد حددت الفقرة الموضحة بعالية 15 يوم ولم تحدد هل هي أيام تقويمية أم أيام عمل. وجرت العادة عند سكوت أي نظام مشابة عن التفرقة بين الأيام فيتم تطبيق أيام العمل الرسمية بالمملكة العربية السعودية، ولذلك فأن يوم السبت الموافق 21 يوليو 2012م يعتبر أخر يوم عمل ستكتمل به صدور النتائج المالية الأولية للربع الثاني من هذا العام.

وبناء على ما سبق يمكن توقع تاريخ إعلان النتائج المالية لبعض الشركات المدرجة بناء على بعض المعطيات والتحليل التاريخي لتوقيت صدور نتائجها المالية الأولية خلال السنوات السابقة والتي يبينها الجدول التالي:

 وخلاصة القول .... لعله من المناسب معرفة التاريخ المتوقع لصدور النتائج المالية للشركات التي نتعامل بأوراقها المالية وذلك لمراقبة أي عمليات تداول غير عادية أو استثنائية قد تنشأء نتيجة تسرُب معلومات تدل على أن هناك نتائج إيجابية أو سلبية قد يستفيد منها أشخاص دون أخرين .... !!!!

إخلاء المسؤولية .... أود لفت الانتباه بأن هذا التحليل يعتبر تثقيفي وتوعوي فقط لا غير ولا يعتد به كتوصية تعامل في أي ورقة مالية أو اتخاذ أي قرار استثماري. كما يعتبر أي تعامل في أي ورقة مالية يتخذه القارئ بناءاً على هذا التحليل سواء كان كلياً أو جزئياً هو مسؤوليته الكاملة وحده فليس الهدف من هذا التحليل أن يستخدم أو يعتبر مشورة أو خيار أو أي إجراء آخر يمكن أن يتحقق مستقبلا. لذلك فأنا أنصح بالرجوع إلى مستشار استثماري مؤهل قبل الاستثمار في أي ورقة مالية. كما أن الشركات التي تم توقع تواريخ إعلان نتائجها الفصلية التي وردت بهذا الجدول ذُكرت بناء على دراسة تاريخية لتوقيت صدور نتائجها المالية الفصلية المشابههة لهذا الفصل تدخل ضمن إطار إخلاء المسؤولية.