لقيت الرقابة الداخلية اهتماما كبيرا من المراجعين وإدارات المنشآت الاقتصادية منذ أمد طويل وسنذكر هنا فى عدة اجزاء أهم الامور التى اعطت هذا المعيار الاهمية الكبرى ويرجع وذلك للأسباب التالية :
1- تعقد وتشعب نطاق الأعمال جعل الإدارة تعتمد على التقارير والتحليلات لإحكام الرقابة على العمليات.
2- الضبط الداخلي والفحص المتأصل في الرقابة الداخلية يقلل من مخاطر الضغط البشري واحتمال الأخطاء والغش.
3- من المستحيل أن يقوم المراجع بمراجعة داخل المنشأة بطريقة اقتصادية بدون الاعتماد على الرقابة الداخلية للعميل.
كذلك زاد اهتمام الجهات الرقابية بالرقابة الداخلية للمنشآت الاقتصادية للتحقق من التزامها باللوائح والقوانين ذات العلاقة. ازداد هذا الاهتمام مع مرور الزمن والدليل على ذلك أنه استنت عدة قوانين ومعايير ، في الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا ، مثلاً ، تحدد مسئولية المراجع الداخلي نحو تقييم الرقابة الداخلية لأغراض تخطيط المراجعة وتصميم برامج المراجعة التي تمكنه من تقليل مخاطر المراجعة وإبداء الرأي المهني السليم ، وكذلك استنت عدة قوانين تلزم الشركات المتداولة أسهمها في أسواق الأوراق المالية بأن يكون لها نظم رقابة داخلية فعالة.
وللمراجع الداخلي اهتمام خاص بتقويم الرقابة الداخلية للمنشأة وذلك لتقليل مخاطر المراجعة لأقل حد ممكن ولتنفيذ المراجعة بالكفاءة المطلوبة. إن المراجع في تقويمه للرقابة الداخلية يعتمد كثيرا على حكمه المهني واعتبارات الأهمية النسبية وذلك لكي يتأكد من فعالية برنامج المراجعة الذي يمكنه من إبداء الرأي المهني السليم عن القوائم المالية للمنشأة. وهذا يعني أن على المراجع أن يهتم بخصائص الجودة لأدلة الإثبات التي يحصل عليها من خلال تقويمه للرقابة الداخلية لتحديد مخاطر الرقابة ومن ثم تصميم الاختبارات التفصيلية التي تمكنه من الحصول على أدلة وقرائن إضافية تمكنه من إبداء الرأي المهني السليم عن القوائم المالية.
إن للمراجع الخارجي مسؤوليات مهنية وقانونية تحتم عليه ممارسة الحرص المهني اللازم في عملية المراجعة لإبداء الرأي المهني عن القوائم المالية وإيصال نقاط الضعف عن الرقابة الداخلية لمجلس الإدارة ولجنة المراجعة والجهات الرقابية ذات العلاقة.
تعريف الرقابة الداخلية :
تم تعريف الرقابة الداخلية في المعيار الأمريكي (SAS 78) على النحو التالي :
“الرقابة الداخلية هي عملية ، ينفذها مجلس الإدارة وإدارة المنشأة والموظفون الآخرون ، تم تصميمها لإعطاء تأكيد معقول بتحقيق الأهداف التالية :
الثقة في التقارير المالية.
الالتزام بالقوانين واللوائح الملائمة.
فعالية وكفاءة العمليات.
أما المعيار البريطاني (SAS 300) والمعيار الدولي (ISA 400) فقد استخدم كلاهما التعريف التالي :
الرقابة الداخلية تتكون من بيئة الرقابة وإجراءات الرقابة ، وتتضمن كل السياسات والإجراءات المعتمدة من مجلس الإدارة وإدارة الشركة للمساعدة في تحقيق هدفهم في التحقق ، بقدر المستطاع ، من انتظام وكفاءة إنجاز الأعمال ، متضمنا الالتزام باللوائح في التحقق ، حماية الأصول ، منع واكتشاف التلاعبات المالية والأخطاء ، دقة واكتمال السجلات المحاسبية ، وإعداد قوائم مالية ذات ثقة بصورة وقتية. ونلخص من هذه التعاريف التالي :
1- أن الرقابة الداخلية هي عملية يمارسها العامل البشري على كافة المستويات داخل المنشأة.
2- التركيز على تزويد “تأكيد معقول” وليس “تأكيد مطلق” بسبب محدوديات الرقابة الداخلية والتي ستناقش لاحقاً.
3- التوجه الرئيسي للرقابة الداخلية هو المساعدة الفاعلة في تحقيق الأهداف المتداخلة والمتعلقة بالثقة في التقارير المالية والالتزام بالقوانين واللوائح وكفاءة وفعالية العمليات.
4- أن الرقابة الداخلية تشتمل على أمور أكثر من الأمور ذات العلاقة المباشرة بوظائف النظام المحاسبي والتقارير المالية وهذا يضع على المراجع مسئولية تحديد الأجزاء الملائمة لمراجعة القوائم المالية.
هذه مقارنة لمعيار الرقابة الداخلية ضمن اطارها النظرى والعملى من خلال المعايير الامريكية والبريطانية والدولية والله الموفق ...!!
