هل نجحت اتفاقيات المبادلة في تحقيق أهدافها ؟

30/08/2009 1
محمد العمران

بعد مرور نحو عام على تطبيق اتفاقيات المبادلة للمستثمرين الأجانب غير المقيمين، نجد أن التقارير الإحصائية التفصيلية الصادرة من «تداول» توضح أن إجمالي مشتريات المستثمرين الأجانب بواسطة اتفاقيات المبادلة بلغ نحو 5.050 ألف مليون ريال وذلك منذ بدء الإعلان عن هذه الإحصائيات في أيلول (سبتمبر) من العام الماضي، بينما بلغ إجمالي مبيعات المستثمرين الأجانب خلال الفترة نفسها نحو 3.630 ألف مليون ريال.

من واقع هذه الأرقام يتبين لنا أن نسبة المبيعات إلى المشتريات بلغت 72 في المائة وهي بالتأكيد نسبة كبيرة جداً واضعين في الحسبان أن توجه هيئة السوق المالية إلى تحرير السوق بطريقة «غير مباشرة» من خلال هذه الاتفاقيات كان يهدف في الأساس إلى حماية السوق من الأموال الأجنبية الساخنة، لكن الواقع يؤكد لنا أن اتفاقيات المبادلة (مع الأسف الشديد) أصبحت أداة للمضاربة وليست للاستثمار وهنا يحق لنا أن نضع أكثر من علامة استفهام.

من جانب آخر، نجد أن صافي قيمة المشتريات (إجمالي المشتريات مطروحا منها إجمالي المبيعات) لا يزال عند مستويات متواضعة جداً، حيث بلغ حالياً نحو 1.420 ألف مليون ريال فقط تشكل ما نسبته 0.1 في المائة فقط من القيمة الإجمالية للسوق حالياً، وهذا بدوره يدل على أنه بالرغم من تحرير السوق أمام الأجانب غير المقيمين إلا أن النتائج حتى الآن لا تزال أقل كثيراً من التوقعات والطموحات.

من خلال لقاءاتي المتكررة مع بعض الشركات الاستثمارية الأجنبية أعرب بعضها لي أن اتفاقيات المبادلة بشكلها الحالي لا تشجعهم على الاستثمار في السوق السعودية بسبب أن أنظمة بعض الأسواق المالية الأجنبية تصنف هذه الاتفاقيات على أنها من المشتقات المالية (شأنها في ذلك شأن اتفاقيات مبادلة أسعار الفائدة واتفاقيات مبادلة العملات التي تعتبر من أهم المشتقات المالية) وهو ما يشكل عائقاً لهم لأن هذه الاستثمارات في الأساس هي استثمارات في الأسهم و ليست في المشتقات!!

لحل هذه المشكلة يرى المسؤولون في هذه الشركات أن إصدار أسهم عادية ذات فئة «ب» تتمتع بشروط اتفاقيات المبادلة نفسها مخرج مناسب لهذه المشكلة. من وجهة نظر شخصية، قد يكون هذا الحل صعب التطبيق على المدى القصير نتيجة لوجود ضوابط قانونية ضمن الأنظمة الأساسية للشركات تشدد على وجود فئة واحدة من الأسهم، لكنه على المدى الطويل قد يكون حلاً منطقياً ومعقولاً إذا ما رغبنا فعلاً في تحرير السوق وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى اقتصاد وطننا الغالي.