إكمالاٍ لهذه السلسلة من المقالات والتي أشرنا بها إلى أن المقصود بفتح السوق المالية السعودية أمام الاستثمارات الأجنبية بشكل مباشر يقصد بها " فتح التعامل المباشر أمام المستثمرين والمتعاملين من خارج الحدود " والتي تحتاج إلى إعادة هيكلة للبنية التحتية للسوق والمتمثلة بالتشريعات والأنظمة والقوانين ومعايير المحاسبة المطبقة. لذا وقبل فتح التعامل المباشر أمام المستثمرين والمتعاملين من خارج حدود الوطن يتحتم على المشرعين إزالة المعوقات المتعلقة بالتشريعات والأنظمة والقوانين ومعايير المحاسبة المطبقة أو خفضها إلى حدها الأدنى.
وفي هذا المقال دعونا نستشعر بعض المعوقات القانونية فقد ذكرت بالمقال الأول المثال التالي " لو كنت أنا متعامل أجنبي من خارج الحدود كيف سأتمكن من الحصول على تأشيرة دخول للمملكة لأحضر الجمعية العامة وأناقش مجلس إدارة الشركة التي استثمر بها ...؟؟؟ ".
وبطبيعة الحال هذا معوق جوهري أمام المتعامل الأجنبي الراغب بالتعامل المباشر بالسوق المالية السعودية، ولذا فأن المُشرع بالسوق السوق المالية إن لم يوجب ويلزم الشركات المساهمة المدرجة بتبني أسلوب التصويت الإلكتروني وإلزام الشركات بتوسيع الإفصاح الخاص بالجمعيات العمومية للمساهمين والتي منها نشر محاضر اجتماعاتها أو حتى النقل المُباشر لها على مواقعها الإلكترونية والتشجيع على التواصل لمناقشات بنود هذه الجمعيات حتى على شبكات التواصل الاجتماعي والعمل على تطوير أساليب حوكمة الشركات وتشجيع الأساليب المبتكرة بالحوكمة لن يكون هناك إغراءات تجذب الاستثمارات الكبيرة القادمة خارج الحدود لتتعامل بشكل مباشر بالسوق المالية السعودية.
إضافة إلى ذلك فإن المُشرع بالسوق المالية السعودية يتحتم عليه الأخذ بالاعتبار أن هناك الكثير من الأنظمة والقوانين التي يجب مراعاتها وهي خارج نطاق صلاحياته، لذا يتحتم عليه العمل على دفع بعض تلك الأنظمة إلى أن تُعدل لتتوافق مع فتح التعامل المباشر أمام المستثمرين والمتعاملين من خارج الحدود والتي منها تحديد نسب ملكية الأجانب بالشركات المساهمة المدرجة والأنظمة واللوائح الخاصة بحرية التنقل من وإلى المملكة.
وخلاصة القول .... كي يتم فتح التعامل المباشر بالسوق المالية السعودية أمام الاستثمارات الأجنبية لا بد من إعادة هيكلة ومراجعة الأنظمة والتشريعات الخاصة بالسوق المالية السعودية تحديداً ومراعاة جميع الأنظمة الخارجة عن صلاحيات مُشرعي السوق المالية.
من تعليقي السابق حول الموضوع: أخ سلمان النقاط التي ذكرتها مهمة ولكنها ليست عائقاً أمام المتداول الأجنبي والدليل كما ذكرت أنت في بداية المقال إن المستثمر الأجنبي موجود الآن من خلال اتفاقيات المبادلة…فمالذي سيختلف؟ كيف استطاع المستثمر الأجنب اليوم الدخول في السوق السعودي بالرغم من جميع “المعوقات” التي ذكرتها؟ إذا هي ليست عوائق ولا تحتاج الانتظار لعام 2016م بقدر ما هي متطلبات هامة يستحسن وجودها.
أخي الكريم sharpshooter شكراً على هذه الإضافة القيمة وإثراء الموضوع … نعم ما تفضلت به صحيح لكن المختلف الآن هو أن دخوله كمتعامل مباشر بالسوق سيكون وفق أنظمة وقوانين مختلفة عن الأنظمة والقوانين التي تحكم تواجده الحالي بالسوق ... ودمت بود