سهم فيسبوك و 3 أسئلة

23/05/2012 9
صالح الروضان

تم إدراج سهم فيسبوك في بورصة نازداك يوم الجمعة 18 مايو 2012 بعد أن تم تقييمه بسعر 38 دولار للمكتتبين وفي أول يوم تذبذب السهم بين 45 دولار و38 دولار ليقفل عند 38.23 دولار ثم توالى النزول إلى أن اقفل يوم الثلاثاء عند سعر 31 دولار فاقدا 18% من سعر الاكتتاب وهذا حال جميع الأسهم في كل الأسواق,

هذا السهم والذي أتصور انه سيكون حديثا صارخا في الأيام والشهور القادمة حيث بدأت تظهر بعض الاتهامات من المكتتبين بأن السهم مقوما بأعلى من سعره العادل بنحو 6 إلى 8 دولارات كذلك أدى أدراج السهم إلى تأخير وتعطيل لبعض المتداولين الراغبين بالبيع عندما ارتفع في أول يوم إلى فوق 40 دولار

وهذه المشاكل المصاحبة للإدراج أو أثناء فترة التقييم مألوفة لدينا في السوق السعودي فقد مررنا بتجارب مماثلة ومتكررة في بعض الإدراجات خصوصا التي تتم بعلاوة إصدار تماما كما حصل في سهم فيسبوك والفرق أنها عندنا عادة بينما عندهم نادرة ولو تم بالفعل اكتشاف أي تلاعب فالعقاب جاهز والتعويض متاح لكل من تضرر من أي تقصير

وبالفعل فقد صرحت إدارة نازداك بان على أي متضرر من عدم قدرته على البيع بسبب تعطل أو تأخير النظام أن يتقدم بشكواه وسيتم تعويضه عن أي ضرر .

كذلك لو تم إثبات أن السهم تم تقييمه بأعلى من سعره العادل عمدا فسوف تتم محاكمة المتسبب وربما يطاله مبالغ هائلة تعويضا عن الضرر وقد تلحقه تهم التغرير والخداع حسب النظام الفدرالي الأمريكي أيا كان المتسبب والكل يعرف أن 3 من اكبر الشركات المالية كانت هي التي تدير عملية الاكتتاب وهم مورجان ستانلي، و جي بي مورجان، وجولدمان ساكس .

فقد صرح اثنان من كبار المشرعين الماليين أن عملية الاكتتاب تحتاج إلى مزيدا من المراجعة والتدقيق فلو بالفعل تم ذلك فستكون شرارة التهم وربما يقود ذلك إلى المزيد من النزف في سعر السهم أو ربما إيقافه من التداول قبل أن يهوي بموشر النازداك كاملا .. كلها احتمالات ممكنه .

الاسئلة كثيرة لعل أهمها

• أين نحن من هذه القصة هل لدينا جهة عليا تقوم بتقييم الإدراجات سابقا ولاحقا كما يتم هناك

• هل يحق للمتضررين من تعطل النظام أول أيام الإدراج أن يحصلوا على تعويض سواء من البنوك أو من شركة تداول

• الجدل والنقاش عندهم على فرق 6 دولارات وهي تشكل نسبة اقل من 16% من سعر الإدراج بينما تصل عندنا بعض الأسهم إلى اقل من ربع سعر الإدراج

نتمنى أن نرى ذلك قريبا وان تتم المحاسبة عن أي ضرر من أي طرف فالمصلحة أولا للسوق السعودي قبل المتداولين لأنها جزء مهم من فرض الثقة في السوق وأدواته.