في الآونة الأخيرة، أعلنت شركتا أسيج للتأمين التعاوني والأهلية للتأمين التعاوني عن حصولهما من مؤسسة النقد العربي السعودي على الموافقة المؤقتة لمجموعة مختلفة من المنتجات التأمينية، وهي إعلانات قد تبدو طبيعية في ظاهرها على أساس أن مؤسسة النقد هي الجهة المسؤولة عن تنظيم ورقابة هذا القطاع الحيوي لكنها في واقع الأمر هي إعلانات غريبة تستحق منا وقفات تأمل وتفكير على اعتبار أن هاتين الشركتين تعانيان من مخاطر التعثر وربما الإفلاس، بينما لا تزال مؤسسة النقد توافق لهما على بيع منتجات جديدة وهنا تكمن المعضلة!
فعلي سبيل المثال وبناء على آخر قوائم مالية معلنة رسمياً من كلتا الشركتين أخيراً، بلغت الخسائر المتراكمة في شركة أسيج للتأمين التعاوني في الربع من الأول من 2012م نحو 84 في المائة من رأس المال وعليه كانت قد طلبت الشركة رسمياً من مساهميها حضور جمعية عامة غير عادية لإقرار استمرار الشركة أم حلها، أما الخسائر المتراكمة في شركة الأهلية للتأمين التعاوني للربع الأول من 2012م فقد بلغت نسبتها 68 في المائة من رأس المال (أي أن الخسائر المتراكمة اقتربت كثيراً من ثلاثة أرباع رأس المال) وهو ما أجبر مجلس إدارتها على التوصية بإصدار أسهم حقوق أولوية بقيمة 220 مليون ريال لم تحصل الشركة حتى الآن على موافقة من هيئة السوق المالية.
في رأيي، تتمثل خطورة موافقة مؤسسة النقد لشركات التأمين المتعثرة (سواء كانت بموافقة مؤقتة أم دائمة) في أنها تعني تأسيس علاقات مع عملاء جدد وبالتالي إنشاء التزامات جديدة على هذه الشركات التي تعاني في الأساس من مصاعب مالية حقيقية. والأكثر خطورة من ذلك أن أنظمة مؤسسة النقد ولوائحها التنفيذية المتعلقة بالتأمين التعاوني تلزم جميع الشركات دائماً بالاحتفاظ لدى مؤسسة النقد بوديعة نظامية تعادل 10 في المائة من رأس المال المدفوع والاحتفاظ بهوامش ملاءة مالية ومخصصات فنية تعتمد نسبتها على حجم النشاط وهو ما يضع شكوكا حول قدرة هاتين الشركتين على الالتزام بمثل الأنظمة واللوائح قبل حصولهما على الموافقة ببيع منتجات جديدة!
ويبقى التساؤل مطروحاً: كيف سمحت مؤسسة النقد لهاتين الشركتين ببيع منتجات جديدة؟ وماذا لو تعثرت أو أفلست إحدى هاتين الشركتين أو كلتاهما معاً؟ ماذا سيحدث يا ترى؟ هل ستتحمل مؤسسة النقد المسؤولية كاملة أمام العملاء مستقبلاً؟ أم أنها ستلقي بالمسؤولية على مجالس إدارات الشركات المتعثرة المفلسة وعلى عملاء هذه الشركات؟
من هو رئيس مؤسسة النقد حتى يرفض آمر صاحب السموالملكي/ محمد بن بندر بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة شركة التأمين الأهلية. ويكفيك مبنى الشركة المتهالك والمستأجر بحي الملز. وهناك شركات أمثلة حية عذيب والمتهالكة وآلخ وتبقى بيشة معلقة سنوات عجاف كالمخططات العقارية. وآسفآه ياوطني !!
أخ محمد العمران، طالما إن الشركتين لا زالتا في سوق الأسهم ولم تخالفا نظام السوق فليس للمؤسسة أي حق في منع إجازة منتجاتهما مهما كانت، وإلا تكون مؤسسة النقد قد تدخلت في عمل الهيئة. لكن لمؤسسة النقد الحق في مراقبة عمل الشركتين والتأكد من مطابقتهما لأنظمة *مؤسة النقد* وليس لمطابقتها لأنظمة هيئة سوق المال. من جانب آخر، المؤسسة تتخبط بلا شك وإقحامها لهذا العدد الكبير من شركات التأمين و *توريط* المواطنين في هذه الشركات مصيبة تدل على سوء الإدارة وضعف التخطيط لدى المؤسسة. أما هيئة سوق المال فهذي لا تحتاج لانتقاد لإنها تجاوزت ما يمكن وصفه بالانتقاد، والمسألة تحتاج تدخل من أعلى سلطة في البلد لإعادة النظر في طريقة عملها وكفاءة من يقوم عليها. واسلم.
ان لم توافق على تصريح مزاولة النشاط لما توافق على تأسيسها اصلا ..!!! والموافقه على مزاولة النشاط هي من اعمال الشركة والا كيف تريدها تعمل ..؟؟ اما تعثر الشركة مالياً فهذا من اختصاص وزارة التجارة وادارة الشركة والمساهمين في الجمعيات ..
الحل الوحيد هو وضع سوق ثانوي يتم تداول الشركات الجديده لمدة سنتين ماليتين وبعدها تدرج في السوق الرئيسي اذا كانت ملائتها المالية جيده .. وياليت يطبق هذا الكلام على جميع الشركات المتعثرة مالياً بحيث اذا وصل معدل الخسائر نسبة 50 % تتحول الشركة مباشرة الى السوق الثانوي ( الحوش )..؟! كان شفت ادارات الشركات المتعثره كلها تخاف من ( الحوش ) ..
الاخ محمد هل المسؤليه تقع على مؤسسة النقد!! حق رفع راس مال الشركه او تخفيضه يخص مساهمي الشركه لماذا لم توجه النقد لهيئة سوق المال لتاخرها باصدار الموافقات لماذا اجبرت شركة الصحراء لدفع مصاريف قرض تجسيري بسبب التاخر بالموافقه لماذا افلست اسيج وهي رفعت طلب زيادة راس المال منذ سنين الاهليه كذلك سايكو سلامه وغيرهم هل المشكله انك لا تستطيع توجيه النقد للهيئه ام لا تملك النظره الكامله للموضوع