أعلى وأدنى 25 شركة مدرجة وفقاً للقيمة الدفترية بنهاية الربع الأول 2012م

16/05/2012 8
سلمان بن ناصرالهواوي

نشرت الشركات المدرجة بالسوق المالية السعودية ( تداول ) قوائمها المالية التفصيلية للربع الأول من عام 2012م ماعدا ثلاث بنوك لم تنشر قوائمها الفصلية التفصيلية حتى تاريخ إعداد هذا التقرير وهي بنك الرياض والبنك السعودي الهولندي والبنك العربي الوطني .... !!!!، ووفقاً لمؤشر القيمة الدفترية الذي يقيس صافي أصول الشركة ( حقوق المساهمين ) عن طريق المعادلة التالية :

حقوق المساهمين ÷ عدد الأسهم = القيمة الدفترية للسهم.

نجد أن هناك شركات لديها المقدرة المالية الكافية على تمويل عملياتها المستقبلية من حقوق المساهمين عن طريق بناء نماذج تمويلية مناسبة لهياكل التمويل الخاصة بها سواء كان عن طريق تمويل داخلي أو خارجي وعادة ما يُعتبر التعامل في تداول أسهم الشركات ذات القيمة الدفترية العالية ذو مخاطر متدنية نتيجة متانة المراكز المالية لصافي أصولها والجدول التالي يوضح أعلى خمي وعشرين شركة مدرجة من حيث القيمة الدفترية كما بنهاية الربع الأول 2012م مع العلم أن متوسط القيمة الدفترية للشركات المدرجة في نهاية الربع الأول يبلغ 14,90 ريال.

ومن ناحية أخرى .... نجد أن هناك شركات قد ارتفعت مخاطر التعامل بأوراقها المالية نتيجةً لتهالك رأس مالها بنسب متفاوتة ويُعتبر التعامل في تداول أسهمها محفوف بمخاطر عالية جداً منها ما هو مخاطر التضخم السعري ومنها ما هو المخاطر النظامية وخاصة لتلك التي تدنت قيمتها الدفترية بنسبة عالية كالإيقاف أو التصفية وحل الشركة. ويوضح الجدول التالي أدنى خمس وعشرين شركة مدرجة من حيث القيمة الدفترية كما في نهاية الربع الأول 2012م .

وخلاصة القول… تعتبر القيمة الدفترية للسهم من أهم المؤشرات التي يجب مراعاتها عند قرارات التعامل في الأسواق المالية فهي تقيس صافي حقوق المساهمين بعد تأثرها بالنتائج المتراكمة للنتائج المالية والتي من خلالها نستطيع تقدير مخاطر التعامل في أي ورقة مالية وتتكون لدينا مقدرة على تقدير القيمة العادلة للورقة المالية المتداولة.إضافة لكون القيمة الدفترية مؤشر مهم مع العديد من المؤشرات الأخرى التي تمكن من معرفة الملائة المالية للشركة وتقدير مقدرتها التمويلية الخارجية والداخلية.

إخلاء المسؤولية …. أود لفت الانتباه بأن هذا التحليل يعتبر تثقيفي وتوعوي فقط لا غير ولا يعتد به كتوصية تعامل في أي ورقة مالية أو اتخاذ أي قرار استثماري. كما يعتبر أي تعامل في أي ورقة مالية يتخذه القارئ بناءاً على هذا التحليل سواء كان كلياً أو جزئياً هو مسؤوليته الكاملة وحده فليس الهدف من هذا التحليل أن يستخدم أو يعتبر مشورة أو خيار أو أي إجراء آخر يمكن أن يتحقق مستقبلا. لذلك فأنا أنصح بالرجوع إلى مستشار استثماري مؤهل قبل الاستثمار في أي ورقة مالية. كما أن الشركات التي وردت بهذا التحليل بناء على دراسة قوائمها المالية الأولية للربع الأول من عام 2012م تدخل ضمن إطار إخلاء المسؤولية.