أعلى وأدنى 15 شركة وفقاً لمخاطر المكرر الدفتري للربع الأول 2012م

16/05/2012 16
سلمان بن ناصرالهواوي

نشرت الشركات المدرجة بالسوق المالية السعودية ( تداول ) قوائمها المالية التفصيلية للربع الأول من عام 2012م ماعدا ثلاث بنوك لم تنشر قوائمها الفصلية التفصيلية حتى تاريخ إعداد هذا التقرير وهي بنك الرياض والبنك السعودي الهولندي والبنك العربي الوطني....!!!!، ووفقاً لمؤشر المكرر الدفتري الذي يقارن السعر السوقي للسهم بقيمتة الدفترية عن طريق المعادلة التالية:

السعر السوقي للسهم ÷ القيمة الدفترية للسهم.

وعند مقارتنا لسعرها السوقي عند الإغلاق في 15 مايو 2012م نجد أن هناك شركات يتم تداولها بمكرر دفتري منخفض جداً مقارنة بقيمتها الدفترية وهذا يعني أن سعر تداولها مقارنة بقيمتها الدفترية يعتبر متدني وذو مخاطر تعامل متدنية لأن السعر السوقي أقل من القيمة الدفترية للسهم وكلما كان هذا المكرر أقل من واحد صحيح كلما انخفضت مخاطر التعامل. كما أن هناك شركات يتم تداول أسهمها بمكرر دفتري عالي جداً مقارنة بقيمتها الدفترية وهذا يعني أن سعر تداولها مقارنة بقيمتها الدفترية يعتبر متضخم ومبالغ فيه ومحفوف بمخاطر تعامل عالية. علماً بأن متوسط المكرر الدفتري للشركات المتداولة بالسوق يبلغ 2.96 مرة. والجداول التالية تبين أعلى وأدنى خمس عشرة شركة متداولة وفقاً للمكرر الدفتري.

وخلاصة القول… يُعتبر المكرر الدفتري من أهم المؤشرات التي يجب مراعاتها عند قرارات التعامل في الأسواق المالية فهو يقارن بين السعر السوقي للسهم والقيمة الدفترية للسهم ليتضح لنا مدى التضخم السعري للسهم عند مقارنته بمتوسط السوق أو الصناعة التي تنتمي لها الشركة. علماً بأن هذا المؤشر قد يكون مرتفع لبعض الشركات ذات النمو المتصاعد في الربحية وحقوق المساهمين والتوزيعات كما هو الحال في جرير وأكسترا وأسمنت الجنوبية لكن على الرغم من أن هذا تبرير منطقي لارتفاعه بهذه الشركات إلا أنه يجب مراعاته كمؤشر عند التعامل.

إخلاء المسؤولية …. أود لفت الانتباه بأن هذا التحليل يعتبر تثقيفي وتوعوي فقط لا غير ولا يعتد به كتوصية تعامل في أي ورقة مالية أو اتخاذ أي قرار استثماري. كما يعتبر أي تعامل في أي ورقة مالية يتخذه القارئ بناءاً على هذا التحليل سواء كان كلياً أو جزئياً هو مسؤوليته الكاملة وحده فليس الهدف من هذا التحليل أن يستخدم أو يعتبر مشورة أو خيار أو أي إجراء آخر يمكن أن يتحقق مستقبلا. لذلك فأنا أنصح بالرجوع إلى مستشار استثماري مؤهل قبل الاستثمار في أي ورقة مالية. كما أن الشركات التي وردت بهذا التحليل بناء على دراسة قوائمها المالية الأولية للربع الأول من عام 2012م تدخل ضمن إطار إخلاء المسؤولية.