حسب الأخبار المنشورة عن إستراتيجية الإسكان فإن مرحلة التنفيذ تدخل هذا الشهر وتستمر لمدة أربع سنوات والنتائج المتوقعة لهذه الخطة هو تأسيس قاعدة منظمة وقوية في بنيتها التشريعية والتنظيمية تؤدي إلى تحول القطاع العقاري لمرحلة يصبح فيها صناعة متكاملة تتماشى مع احتياجات السوق وتناسب بمنتجاته كافة شرائح المجتمع.
ولعل أبرز ما توصلت له الإستراتيجية بدراستها لإبراز مشكلات السوق العقاري التي فاقمت من نقص المعروض بالوحدات السكنية هو ارتفاع أسعار الأراضي وقد ركزت الإستراتيجية على معالجة هذا الارتفاع باقتراح فرض رسوم على الأراضي البيضاء ومنع احتكارها
وعالجت الإستراتيجية طرق تمويل القطاع وكذلك ضرورة توفير المظلة التشريعية والقانونية لحفظ حقوق الأطراف عبر إقرار قانون الرهن والتمويل العقاري
لكن يبقى للأسر إستراتيجيتها نحو تملك السكن لا بد وأن تكون قد أخذت بعين الاعتبار لأن محصلة النتائج لهذه الإستراتيجية هو بتمكين كافة شرائح الأسر حسب دخلها على تملك السكن المناسب
وقد صدرت بوقت سابق دراسة توضح شرائح الدخل للأسر السعودية، حيث بلغت نسبة من يصل دخلهم إلى 8600 ريال وما دون إلى 60% ومن هم دون 12500 ريال إلى 80% وحسب تقديرات السوق فإن أسعار العقارات بالمملكة قد بلغت أكثر من اثني عشر عامًا دخل الأسر السعودية وهي نسبة كبيرة قياسًا بالعديد من الدول التي لا يتعدى فيها قيمة الوحدة السكنية من ثلاث إلى خمس سنوات دخل الأسرة.
وعلى اعتبار أن نسبة إنفاق الأسر كمعيار عالمي على العقار يجب ألا تزيد عن 25 % من دخلها فإن قيمة الوحدات السكنية وفق هذه العوامل يجب أن تبدأ من حوالي 200 ألف ريال كما يجب أن تراعي المساحة بحيث تكون بالمتوسط 200م حتى تكون مناسبة لسنوات طويلة للأسر خصوصًا أن المساحات داخل المدن كبيرة وتسمح ببناء مساحات جيدة.
ومن هذا المنطلق فإن أهم عنصر بمعادلة إستراتيجية الإسكان ينطلق من إمكانات واحتياجات الأسرة السعودية فالنتيجة الحتمية التي يجب أن تتحقق هي الوصول بأسعار الوحدات السكنية لمستويات تمكن الأسر من تملك السكن بيسر وسهولة ووفق الإمكانات والاحتياجات وما دون ذلك ستبقى هذه الإستراتيجية غير فاعلة
مما يتطلب الدقة والالتزام بتنفيذها وفق المدة المعلنة وهي أربع سنوات.
بانطلاقة الخطوات العملية لإستراتيجية الاسكان تدخل السوق العقارية مرحلة جديدة ستشهد تحولات كبيرة ستؤثِّر على الناتج المحلي إيجابًا وستنعكس على اتجاهات الاستثمارات بالاقتصاد السعودي كما ستلعب دورًا بارزًا في التأثير على نمط حياة الأسر وانفاقها وعلى خريطة المستثمرين بالقطاع العقاري من حيث النوعية والحجم وسيصل تأثيرها لمخرجات التعليم وتوجهات سوق العمل ولذلك يمكن اعتبارها خطة مفصلية في الاقتصاد المحلي تبنى عليها آمال وتوقعات كبيرة.
مما يطرح التساؤلات حول التفاصيل المتعلقة بدور الأسر في بناء هذه الإستراتيجية من خلال أخذ آراء شرائح معبرة عن المجتمع السعودي وتفاصيل إمكاناتها وتطلعاتها واحتياجاتها وما يناسبها من الأساليب المعمارية والتمويلية ومدى قبولها لمجتمعات حضرية جديدة وإذا كان قد تم ذلك فلماذا لم نسمع إعلانات تفصل هذه المعلومات الاستقصائية وتوضح مدى مشاركة المستفيد النهائي بما سيقبله على نفسه مستقبلاً من التزامات ومزايا وألا تكون المشاركة بإعداد أو أخذ الرأي بهذه الإستراتيجية من قبل المختصين أو الشركات أو الجهات الرسمية فقط.
