انتهيتُ في المقال السابق عند، أن ما تبقى من ثرواتنا محلياً ظل فقط يتصارع تضخيماً للأسعار، وما خرج منها غدا معرّضًا للمخاطر وحُرم منه اقتصادنا، منتهزاً الاستثمار الأجنبي هذه الفجوة في السياسات الاقتصادية فرصاً محلية لا تُفوّت. ليُفهم هذا الموقف المتناقض بلغة الأرقام؛ يكفي أن تلقي بنظرة سريعة على وضع الاستثمار الدولي للسعودية (تجده على موقع مؤسسة النقد حتى نهاية 2010م)، وهنا أعرضه لك حتى نهاية 2011م.وصلتْ قيمة الأصول السعودية في الخارج إلى أكثر من 3.1 تريليون ريال (أكبرها الأصول الاحتياطية بنحو 2.0 تريليون ريال)، فيما وصلتْ قيمة الخصوم إلى 812.8 مليار ريال (أكبرها الاستثمار المباشر في داخل الاقتصاد 700.7 مليار ريال)، وبذلك يصبح صافي وضع الاستثمار الدولي 2.3 تريليون ريال!! بالطبع لا مقارنة على الإطلاق بين العائد على أصولنا في الخارج القريب من %1، وبين مثيله على الاستثمار الأجنبي لدينا الذي يفوق %30..ملخصٌ للحكاية أرجو أيضاً ألا يُخل بالفهم المراد رسوخه لدى القارئ الكريم. أؤكد أن الاقتصاد السعودي في الوقت الراهن يمتلك (السلّة الأثمن) من الحلول والخيارات في العالم بأسره! (السلّة) التي يمكن لها أن تضعه في أسرع طريقٍ للنمو والتوسّع والتنوّع. خياراتٌ تتيح له تحويل الفوائض المالية غير المسبوقة إلى (مرتكزات) اقتصادية حقيقية، تمنحه (أقدامٌ) أقوى تعزز من استقراره بصورةٍ تنافس وتتفوق على (قدم) النفط الوحيدة، وتخلق له مئات الآلاف من فرص العمل الكريمة، تستطيع فعلياً أن تمتص الأرصدة المليونية المتراكمة من العاطلين الآن، وحتى تلك الزاحفة إلى سوق العمل (المقدّر وصولها تراكمياً للفترة 2012-2030م لنحو 9.6 مليون عامل)، أي بأكثر من 13 ضعف عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص اليوم! ولا يزال لصوت الأرقام بقية..
هذه اسمها احتياطيات فالصين عندها ترليون دولار في سندات الخزينة الامريكية واليابان مثلها لو جاءت هذه الاموال للبلد لرأيت التضخم اضعاف البلد لا ينقصه اموال وانما كيفية توظيفها في رايي بقاء الاموال بالخارج كاحتياطيات في اصول آمنة افضل من ان تاتي هنا وتنهب ولا تصرف على المواطن
العاطلين لن يجدو عمل الا في قطاع الخدمات والتجزئة اغلب العمالة الاجنبية تعمل في المحلات او النظافة والبناء والصيانة بالاضافة للعمالة المنزلية الاتجاه لسعودة المحلات التجارية هو الحل مع تحديد راتب مجزي للسعودي لا يقل عن 5000 ريال مع علاوة سنوية لاتقل عن 5% ويخلون نظام المحلات والاسواق تقفل الساعة 9 م مثلا .
هذا يعني ان الدولة تملك المال وليست بحاجة لبضعة مليارات اجنبية تحقق لهم تصل الى اكثر من ٣٠٪ من عوائد استثمارات الدولة في الخارج التي لا تزيد عوائدها عن ١٪ ولو تم توظيف جزء قليل من تلك الأموال محليا لنتج عن ذلك خلق فرص توظيف بأعداد كبيرة للمواطنين العاطلين وبالتالي معالجة جزء كبير من البطالة وحققت الدولة عوائد مالية اكبر الله يقويك ويوفقك اخي عبدالحميد على ما تطرحه دائما من طرح مميز وهادف
يقول لي أحد الأجانب وهو ينتمي لأحد المذاهب : ليش ماتفتح الدولة باب التجنيس للأجانب ويصبح الكل سعوديون وتنتهي المشكلة وينتهي الحديث عن مشكلة العمالة الأجنبية .
لابد من محاربة الفساد ووضوح القوانين والانظمة وعدم تلفيق التهم بقصد الاستيلاء على اعمال المستثمرين او اخذ مايسمى الاتوات منهم بالقوة مقابل السماح لهم بممارسة نشاطهم طالما هذه الانشطة لاتخالف القوانين والانظمة المعمول بها وايضا يجب الشفافية فى التعامل حتى يستثمر رجال الاعمال اموالهم فى الدولة وبصفة عامة الدولة لاتستطيع وليس من مهامها ان تقارع القطاع الخاص فى الكثير من الانشطة فوظيفة الدولة خدمية بالدرجة الاولى وايضا واجبها سن الانظمة التى تضمن الحقوق وان تعمل على تطبيق هذه الانظمة بدون استثنائات تؤدى الى ان تجور فئة من فئات المجتمع على باقى الفئات وان تهىء المناخ المناسب للاستثمار ماذكر اعلاه ينطبق على كافة الدول وليس دولة بعينها
هذا يعني ان الدولة لديها اكثر من ٢ ترليون مستثمرة خارجيا بعوائد منخفضة جدا تصل الى ١٪ وبالتالي المملكة ليست بحاجة الى بضعة مليارات اجنبية الاستثمارات الاجنبية تحقق عوائد لملاكها تصل الى ٣٠٪ لو وظف جزء بسيط من اموال الدولة المستثمرة خارجيا وتم استثمارها محليا لنتج عنها خلق فرص بأعداد كبيرة من الوظائف للعاطلين عن العمل وبهذا حلت جزء كبير لتوظيف العاطلين اضافة الى تحقيق عوائد مالية اكبر الله يقويك ويوفقك اخي عبدالحميد على ما تطرحه دائما من طرح مميز وهادف
لو كل سنة ينشأ مصنع ضخم ومتقدم لكان افضل استثمار للمال وللثروة البشرية وقضينا على البطالة وجزء كبير من التمويل ممكن عن طريق الاكتتاب ايضا بسهولة نستطيع انشاء مصانع سيارات وواجهزة متقدمة وغيرها كل هذا لايتعدى 20 مليار سنويا وسنجني ثماره لاحقا ان شاء الله
والله بحت الأصوات اخي عبدالحميد ولكن لا حياة لمن تنادي .. هل تعتقد ان مثل هذا الامر ليس معروفاً بل هم يعرفون ذلك جيداً ولكنها المصالح الشخصية الضيقة والبائسة لبعض من يملكون القرار .. والا الجميع يعرف ان مايسمى ( الاستثمار الاجنبي ) المطبق حالياً هو مهزلة وجريمة في حق الوطن بكل ماتعنيه الكلمة من معنى ..
اخي الكريم/ عبدالحميد العمري 80% من استثمارات المملكة الخارجية هي في سندات امريكية طويلة الاجل(سندات 30 سنة) وهي تدر عائد رائع عند 4%.وهو اختيار جيد جدا وبعيد عن التقلبات..حتى فترة قريبة. المشكلة الان هي التخفيض الائتماني للولايات المتحدة الامريكية واللي متوقع ان يواصل الانخفاض خلال السنوات القليلة القادمة, بالاظافة الى ضعف الدولار المزمن... هنا يجب التوقف والتفكير في الاستراتيجية المناسبة للخروج من مأزق الاستثمار في السندات الامريكية, والا ستصبح استثماراتنا تماما مثل الاستثمار في الدينار العراقي أو الليرة اللبنانية..وضاعت فلوسك ياوطن!