كما أشرنا بالتقارير الفصلية السابقة عن هذا القطاع فهو من القطاعات ذات التوازن والثبات النسبي في الأداء والتي ترتفع بها هوامش الدخل وقد جرت العادة أن لا يكن هناك أي نتائج غير عادية في أداء أياً من شركاته ما لم يكن قد سبقها بوقت طويل إعلانات عن استثمارات رأس مالية كبيرة في تطوير وحدات ومنشات عقارية أو ارتفاع في أسعار البيع أو التأجير أو التخارج من بعض الاستثمارات ومن ثم يمكن توقع النمو في ربحية أي شركة داخل هذا القطاع وفق ما أعلن من استثمارات رأس مالية أو ملاحظة ارتفاع في الأسعار إضافة إلى وجود ظروف موسمية لبعض شركات هذا القطاع.
ووفقاً لما سق فقد حققت الشركات المدرجة بقطاع التطوير العقاري أرباح تبلغ حوالي 783 مليون ريال خلال الربع الأول من هذا العام وهي تعادل حوالي 3.12% من كامل الأرباح المحققة للشركات المدرجة بالسوق خلال الربع الأول كما أنها حققت نمو إيجابي مقارن بنسبة 82% و نمو إيجابي عن الربع السابق المعدل بالنتائج السنوية المدققة بنسبة 25% والرسم البياني التالي يوضح التطور التاريخي لربحية الشركات المدرجة بهذا القطاع.
وبعد هذه المقدمة البسيطة دعونا نستعرض أهم ملامح قائمة الدخل للشركات المدرجة بقطاع التطوير العقاري بالسوق المالية السعودية خلال الربع الأول من عام 2012م والتي يوضحها الجدول التالي رقم ( 1 ):
جدول رقم ( 1 )
ونلاحظ من الجدول السابق أن شركات قطاع التطوير العقاري المدرجة بالسوق المالية السعودية قد حققت مبيعات تبلغ حوالي 1.500 مليون ريال خلال الربع الأول من عام 2012م وقد بلغت تكلفة هذه المبيعات حوالي 683 مليون ريال مما يعني أن هامش الدخل المحقق يبلغ حوالي 817 مليون ريال أي ما يعادل 54% من حجم مبيعاتها. كما أنها حققت أرباح تشغيلية تبلغ حوالي 660 مليون ريال وهو ما يعادل 44% من حجم مبيعاتها. وبعد أن نأخذ المصاريف والإيرادات الغير تشغيلية ومخصص الزكاة المحمل على الربع نجد أنها استطاعت تحقيق صافي ربح يبلغ حوالي 783 مليون ريال وهو ما يعادل 52% من حجم المبيعات.
وحتى نحقق الاستفادة القصوى من المعلومات المدرجة بالجدول السابق رقم ( 1 ) دعونا نستعرضه بطريقة أخرى حتى نستطيع معرفة أداء كل شركة من شركات القطاع بعمق أكبر كما هو موضح بالجدول التالي رقم ( 2 ).
جدول رقم ( 2 )
والآن يمكن استخلاص النتائج التالية من الجدول رقم ( 2 ) :
- أن تكلفة المبيعات تعادل 46% من حجم مبيعات شركات قطاع التطوير العقاري المدرجة وأن شركتي مكة و إعمار قد حققتا أدنى معدل تكلفة لمبيعاتهما عند 14% من حجم المبيعات بينما نجد أن شركة دار الأركان قد حققت أعلى معدل تكلفة لمبيعاتها عند 58% من حجم المبيعات ولهذا انعكاس مباشرة على هامش الدخل حيث حققت الشركات هامش دخل يبلغ 54% من حجم المبيعات وقد احتلت شركتي مكة و إعمار أعلى معدل هامش دخل عند 86% من حجم مبيعاتهما في حين أن شركة دار الأركان حققت أدنى هامش دخل عند 42% من حجم مبيعاتها وفي المجمل فأن شركات القطاع يتضح فيها ارتفاع هوامش الدخل المحققة.
- أن الدخل التشغيلي يعادل 44% من حجم شركات قطاع التطوير العقاري المدرجة وأن شركة مكة قد حققت أعلى معدل دخل تشغيلي عند 84% من حجم المبيعات بينما نجد أن دار الأركان حققت أدنى معدل دخل تشغيلي عند 39% في حين أن مدينة المعرفة حققت دخل تشغيلي سلبي يعادل 221% من حجم المبيعات.
- أن صافي الدخل يعادل 52% من حجم مبيعات شركات قطاع التطوير العقاري المدرجة وأن شركة طيبة قد حققت أعلى معدل صافي دخل عند 135% من حجم مبيعاتها وهذا راجع لوجود إيرادات أخرى تبلغ حوالي 222 مليون ريال أدرجت في نتائج الربع الأول جلها ناتجة عن نزع وبيع بعض عقاراتها بينما نجد أن إعمار حققت أدنى معدل صافي دخل عند 32% في حين أن مدينة المعرفة حققت صافي دخل سلبي يعادل 207% من حجم المبيعات.
- أن ربح السهم الصافي يبلغ 0.21 ريال بقطاع التطوير العقاري وأن شركة طيبة قد حققت أعلى ربح للسهم الواحد عند 1.79 ريال لكل سهم من أسهمها بينما نجد أن كلاً من مدينة المعرفة وجبل عمر قد حققتا صافي خسارة للسهم تبلع 0.02 ريال و 0.01 ريال على التوالي .
- أن العائد على حقوق المساهمين أول السنة يبلغ 1,7% بقطاع التطوير العقاري وأن شركة طيبة قدحققت أعلى معدل عائد على حقوق المساهمين أول السنة عند 8,8% بينما نجد أن إعمار قد حققت أقل معدل عائد حقوق المساهمين أول الفترة عند 0,6% في حين أن مدينة المعرفة قد حققت عائد سلبي على حقوق المساهمين أول العام عند 0.03%.
- أن القيمة الدفترية للسهم الواحد تبلغ 12.73 ريال بقطاع التطوير العقاري وأن السهم الواحد لشركة العقارية الأعلى في شركات القطاع من حيث القيمة الدفترية عند 27.83ريال بينما تبلغ القيمة الدفترية لسهم إعمار 8.74 ريال كأقل شركة من شركات القطاع.
وخلاصة القول … يعتبر قطاع التطوير العقاري من القطاعات المتوازنة بالربحية وثبات نسبي مقبول في التوزيعات النقدية وقد تحقق نمو إيجابي في نتائجها المالية نتيجة عدة عوامل من أبرزها ارتفاع أسعار التأجير أو بيع الوحدات العقارية أو دخول ممتلكات استثمارية عقارية جديدة للتشغيل أو التخارج من بعض العقارات….. ولذلك علينا كصغار مستثمرين النظر إليها بإنتقائية أكثر والبحث عن شركات القطاع التي من المتوقع أن يتحقق نمو إيجابي في أسعار تأجير أو بيع وحداتها العقارية مع ثبات نسبي في مصاريفها التشغيلية و تلك الشركات التي ستُدخل وحدات عقارية استثمارية جديدة للتشغيل كما يجب بحث التأثيرات المتوقعة لدخول منافسين جدد لسوق تأجير المكاتب خاصة في مدينة الرياض فالسنوات القليلة المقبلة سيدخل في المنافسة مشاريع عقارية كبرى بالرياض كمشاريع مركز الملك عبدالله المالي وأبراج التعاونية في غرناطة لذلك يلزم مراعاة ما سبق حتى نحقق أهدافنا الاستثمارية في تنمية مدخاراتنا المتواضعة ونحد من تعرضنا لمخاطر تقلبات السوق.
إخلاء المسؤولية …. أود لفت الانتباه بأن هذا التحليل يعتبر تثقيفي وتوعوي فقط لا غير ولا يعتد به كتوصية تعامل في أي ورقة مالية أو اتخاذ أي قرار استثماري. كما يعتبر أي تعامل في أي ورقة مالية يتخذه القارئ بناءاً على هذا التحليل سواء كان كلياً أو جزئياً هو مسؤوليته الكاملة وحده فليس الهدف من هذا التحليل أن يستخدم أو يعتبر مشورة أو خيار أو أي إجراء آخر يمكن أن يتحقق مستقبلا. لذلك فأنا أنصح بالرجوع إلى مستشار استثماري مؤهل قبل الاستثمار في أي ورقة مالية. كما أن شركات القطاع التي وردت بهذا التحليل بناء على دراسة نتائجها المالية الأولية للربع الأول من عام 2012م تدخل ضمن إطار إخلاء المسؤولية.
تقرير جميل ومختصر مفيد... ملاحظة بسيطة العائد على حقوق المساهمين، وجميع العوائد بشكل عام، تعرض على أساس سنوي وهذا عرف الهدف منه سهولة المقارنة وكذلك لكون العوائد على الاستثمار تحسب سنوياً دائماً.
أخي الكريم sharpshooter شكراً على مرورك الكريم وإثراء الموضوع .... ومعذرة على التأخر بالرد .... نعم اتفق مع ما تفضلت به .... لكن العائد بهذا التقرير حسب على أساس فصلي لغرض الدراسة المقارنة المحققة داخل القطاع خلال الربع الأول من هذا العام فقط .... لكن عندما نريد إجراء مزيد من التحليلات بعمق أكثر يجب أن نستخدم هذا المعدل على أساس سنوي كما تفضلت بناء على نتائج السنة كاملة أو أخر 12 شهر كبسط للمعادلة يكون مقامها متوسط حقوق المساهمين. ومرة أخرى .... شكراً على إثراء الموضوع والملاحظات الرائعة .... ودمت بود