كما أشرنا في التقارير السابقة عن هذا القطاع فهو يعتبر من القطاعات الاقتصادية الحيوية بالمملكة ويأتي بالمرتبة الثانية بعد قطاع الأسمنت من حيث الأهمية في تطوير مشاريع الإسكان ومشاريع البنى التحتية العملاقة والطموحة في الاقتصاد السعودي خلال العشر سنوات القادمة على أقل تقدير وتعتبر شركات هذا القطاع ذات توازن نسبي في الأداء وقد جرت العادة أن يكون هناك تذبذب كبير في أرباح شركات هذا القطاع تبعاً لحجم المشاريع والأعمال التي تتعاقد على تنفيذها. وعادة ما يسبق ارتفاع الربحية بشركات هذا القطاع الإعلان عن العقود والمشاريع الاستراتيجية التي لها تأثير جوهري على نتائجها المالية بالفترات المستقبلية القادمة وهذا ما يوفر للمستثمر الحد المقبول من المعلومات التي تمكنه من توقع النمو في ربحية أي شركة داخل هذا القطاع. ووفقاً لما سق فقد حققت الشركات المدرجة بقطاع قطاع التشييد والبناء أرباح تبلغ حوالي 370 مليون ريال خلال الربع الأول من هذا العام وهي تعادل حوالي 1.47% من كامل الأرباح المحققة للشركات المدرجة بالسوق خلال الربع الأول كما أنها حققت نمو إيجابي مقارن بنسبة 7% و نمو إيجابي عن الربع السابق المعدل بالنتائج السنوية المدققة والتي حققت فيه خسائر تقدر بحوالي 908 مليون ريال متأثرةً بالخسائر الكبيرة التي منيت بها أحدى شركات القطاع والرسم البياني التالي يوضح التطور التاريخي لربحية الشركات المدرجة بهذا القطاع.
وبعد هذه المقدمة البسيطة دعونا نستعرض أهم ملامح قائمة الدخل للشركات المدرجة بقطاع التشييّد والبناء بالسوق المالية السعودية خلال الربع الأول من عام 2012م والتي يوضحها الجدول التالي رقم ( 1 ) :
جدول رقم ( 1 )
ونلاحظ من الجدول السابق أن شركات قطاع التشييّد والبناء المدرجة بالسوق المالية السعودية قد حققت مبيعات تبلغ حوالي 5,872 مليون ريال خلال الربع الأول من عام 2012م وقد بلغت تكلفة هذه المبيعات حوالي 4,827 مليون ريال مما يعني أن هامش الدخل المحقق يبلغ حوالي 1,045 مليون ريال وهو ما يعني أن هامش الدخل المجمع لها يبلغ 18% من حجم مبيعاتها. كما أنها حققت أرباح تشغيلية تبلغ حوالي 505 مليون ريال وهو ما يعادل 9% من حجم مبيعاتها. وبعد أن نأخذ المصاريف والإيرادات الغير تشغيلية ومخصص الزكاة المحمل على الربع نجد أنها استطاعت تحقيق صافي ربح يبلغ حوالي 370 مليون ريال وهو ما يعادل 6% من حجم المبيعات.
وحتى نحقق الاستفادة القصوى من المعلومات المدرجة بالجدول السابق رقم ( 1 ) دعونا نستعرضه بطريقة أخرى حتى نستطيع معرفة أداء كل شركة من شركات القطاع بعمق أكبر كما هو موضح بالجدول التالي رقم ( 2 ).
جدول رقم ( 2 )
والآن يمكن استخلاص النتائج التالية من الجدول رقم ( 2 ) :
- أن تكلفة المبيعات تعادل 82% من حجم مبيعات شركات قطاع التشييّد والبناء المدرجة وأن شركة الجبس قد حققت أدنى معدل تكلفة لمبيعاتها عند 61% من حجم المبيعات بينما نجد أن شركة أنابيب قد حققت أعلى معدل تكلفة لمبيعاتها عند 90% من حجم المبيعات ولهذا انعكاس مباشرة على هامش الدخل حيث حققت الشركات هامش دخل يبلغ 18% من حجم المبيعات وقد احتلت شركة الجبس أعلى معدل هامش دخل عند 39% من حجم مبيعاتها في حين أن شركة أنابيب حققت أدنى هامش دخل عند 10% من حجم مبيعاتها وفي المجمل يعتبر قطاع التشييّد والبناء من القطاعات ذات التكلفة العالية لمبيعاتها.
- أن الدخل التشغيلي يعادل 9% من حجم مبيعات شركات قطاع التشييّد والبناء المدرجة وأن شركة الجبس قد حققت أعلى معدل دخل تشغيلي عند 32% من حجم المبيعات بينما نجد أن الكابلات حققت أدنى معدل دخل تشغيلي عند 4% من حجم.
- أن صافي الدخل يعادل 6% من حجم مبيعات شركات قطاع التشييّد والبناء المدرجة وأن شركة الجبس قد حققت أعلى معدل صافي دخل عند 40% من حجم مبيعاتها بينما نجد أن شركة أنابيب حققت أدنى معدل صافي دخل عند 1% من حجم مبيعاتها.
- أن ربح السهم الصافي يبلغ 0,47 ريال بقطاع التشييّد والبناء وأن شركة الخزف قد حققت أعلى ربح للسهم الواحد عند 1,67 ريال لكل سهم من أسهمها بينما نجد أن أنابيب قد حققت أدنى ربح للسهم الواحد عند 0.08 ريال.
- أن العائد على حقوق المساهمين أول السنة يبلغ 3.4% قطاع التشييّد والبناء وأن شركة أسلاك قد حققت أعلى عائد على حقوق المساهمين أول عند 8.7% بينما نجد أن أنابيب قد حققت أدنى عائد على حقوق المساهمين أول عند 0.3%.
- أن القيمة الدفترية للسهم الواحد تبلغ 13.88 ريال بقطاع التشييّد والبناء وأن السهم الواحد لشركة الخزف هو الأعلى في شركات القطاع من حيث القيمة الدفترية عند 30.58 ريال بينما تبلغ القيمة الدفترية لسهم المعجل 4.11 ريال كأقل شركة من شركات القطاع.
وخلاصة القول .... يعتبر قطاع التشييّد والبناء من القطاعات ذات التذبذب العالي بالربحية وفقاً لحجم الأعمال المتعاقد عليها وأسعار مدخلات إنتاجها ففي بعض الفترات المالية تحقق قفزات إيجابية في نتائجها المالية وفي فترات أخرى تحقق تدني بمستوى الربحية نتيجة عدة عوامل من أبرزها كما أشرنا سابقاً ارتفاع حجم أعمالها ومقدرتها على التحكم بمصاريف التشغيل وثبات أسعار مدخلاتها الإنتاجية ففي هذه الصناعة يعتبر هامش إجمالي الدخل متدني نسبياً مقارنة بباقي القطاعات الأخرى بالسوق ..... ولذلك علينا كصغار مستثمرين النظر إليها بإنتقائية أكثر والبحث عن شركات القطاع التي من المتوقع أن تحقق نتائج إيجابية بالمستقبل وفقاً لأحجام الأعمال المستقبلية لها ووفقاً لأسعار مدخلات إنتاجها مع عدم أهمال معدل إجمالي الدخل ومعدل الربح التتشغيلي وربحية السهم الصافية كي نحقق أهدافنا الاستثمارية في تنمية مدخاراتنا المتواضعة ونحد من تعرضنا لمخاطر تقلبات السوق.
إخلاء المسؤولية …. أود لفت الانتباه بأن هذا التحليل يعتبر تثقيفي وتوعوي فقط لا غير ولا يعتد به كتوصية تعامل في أي ورقة مالية أو اتخاذ أي قرار استثماري. كما يعتبر أي تعامل في أي ورقة مالية يتخذه القارئ بناءاً على هذا التحليل سواء كان كلياً أو جزئياً هو مسؤوليته الكاملة وحده فليس الهدف من هذا التحليل أن يستخدم أو يعتبر مشورة أو خيار أو أي إجراء آخر يمكن أن يتحقق مستقبلا. لذلك فأنا أنصح بالرجوع إلى مستشار استثماري مؤهل قبل الاستثمار في أي ورقة مالية. كما أن شركات القطاع التي وردت بهذا التحليل بناء على دراسة نتائجها المالية الأولية للربع الأول من عام 2012م تدخل ضمن إطار إخلاء المسؤولية.
تحليل ملخص و جميل و سهل القراءه. مبدع دائما استاذ سلمان بس سؤالي لك استاذنا. ما هي رؤيتك لقطاع الاتصالات و خصوصا الاتصالات و موبايلي و توقعات المصاريف الرأسماليه للشركتين خلال هذا العام لاحظت ان موبايلي حققت في هذا الربع عجز في الFCF لاول مره من ثلاث سنوات وهذا شي لازم ننتبه عليه لانه اذا استمر راح يأثر على التوزيعات النقديه و شكرا استاذ سلمان